د روسيې اقتصاد
From Wikipedia, the free encyclopedia
د روسيې اقتصاد له طرحه شوي اقتصاد څخه کرار کرار د بازار په محوريت راڅرخېدونکي اقتصاد پر لور لېږدېدلی دی. دا هېواد ډېرې طبيعې سرچينې لري، په ځانګړي ډول د تيلو او طبيعي ګا. په ۲۰۲۱ز کال کې، دا هېواد په اروپا کې پنځم ستر اقتصاد و، د اسمي جي ډي پي پر بنسټ د نړۍ يوولسم ستر اقتصاد او د پي پي پي پر بنسټ د نړۍ شپږم ستر اقتصاد و.[1][2][3][4]
د روسيې اقتصاد | |
---|---|
څنګزنې وېشنيزې | economy of Europe، د اسيا اقتصاد |
هېواد | روسیه |
ځای | روسیه |
Currency | روسي روبل |
د روسيې پراخه جغرافيه د دې هېواد د اقتصاد مهمه ټاکونکې ده، په داسې حال کې چې دا هېواد د نړۍ په طبيعي سرچينو کې يوه ستره ونډه لري. دا هېواد تر ډېره بريده د انرژۍ د يو زبرځواک په توګه تشريح شوی دی، دا ځکه چې دا هېواد په نړۍ کې د طبيعي ګازو پراخه زېرمې، د ډبرو سکرو دويمه درجه سترې زېرمې، اتم لمبر د تيلو سترې زېرمې او په اروپا کې د نفتي ډبرو سترې زېرمې لري. روسيه د نړۍ په کچه د طبيعي ګازو مخکښ صادرونکی هېواد دی، د طبيعي ګازو په تولید کې دويم مقام لري او همدا راز د تيلو دويم لمبر ستر صادرونکی او تولیدونکی هېواد دی. د روسيې د بهرنيو نقدو زېرمې په نړۍ کې پنځم شمېره زياتې دي. دا هېواد د مزدور ځواک نږدې اويا ميلیونه خلک لري، کوم چې د نړۍ شپږم ستر کاري ځواک دی. روسيه د وسلو یو پراخه او پرمختللی صنعت لري، کوم چې د پرمختللې ټيکنالوژۍ د پوځي وسايلو د طرحه کولو او جوړولو وړتيا لري او د نړۍ دويم ستر د وسلو صادرونکی هېواد دی. روسيه همدا راز د نړۍ په کچه پنځم درجه زيات ميلياردران لري.[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]
په ۲۰۱۹ز کال کې د تيلو او ګازو سکتور د روسيې د فدرالي بوديجې د عايد نږدې ۴۰٪ او د دې هېواد د صادراتو نږدې ۶۰٪ برخه جوړوله. په ۲۰۱۹ز کال کې، د طبيعي سرچينو او چاپېريال وزارت د هېواد د جي ډي پي ۶۰٪ پورې د طبيعي سرچينو اټکل کړی و. روسيه د سترو اقتصادونو په منځ کې يو له تر ټولو کم بهرني پور لرونکی هېواد دی، که څه هم د دې هېواد د کورنیو عايداتو او شتمنيو تر منځ نابرابري په پرمختلليو هېوادونو کې تر ټولو زياته ده.په ۲۰۲۲ز کال کې پر اوکراين د روسيې له بريد وروسته، دا هېواد د لوېديځې نړۍ او د لوېديځې نړۍ د ايتلافيانو له خوا د ګڼو بنديزونو او پریکونونو سره مخ شو، دا اقدام د روسيې اقتصاد له نړيوال مالي نظام څخه د ګوښه کولو لپاره د «هر ډول اقتصادي او مالي جنګ» په توګه ښودل شوی دی. د بیا ابادونې او پرمختګ لپاره اروپايي بانک اټکل کړی چې د بنديزونو څخه شوي زيان ته «لږ تر لږه د ۱۹۷۰ز لسيزې څخه وروسته د مهيا کولو تر ټولو ستره ضربه» رسېدلې ده او په ۲۰۲۲ز کال کې به د روسيې اقتصاد تر ۱۰٪ پورې په شا بوځي.[19][20][21][22][23][24][25]