![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Business_Park_Sofia_view_2.jpg/640px-Business_Park_Sofia_view_2.jpg&w=640&q=50)
د بلغاریې اقتصاد
From Wikipedia, the free encyclopedia
د بلغاریې اقتصاد د ازاد بازار په اصولو کار کوي چې یوه لويه شخصي او یوه کوچنۍ دولتي برخه لري. د نړیوال بانک له نظره بلغاريه د لوړ عاید لرونکی صنعتي شوی هیواد دی او د اروپایې اتحادیې (EU)، د نړیوالې سوداګرۍ سازمان (WTO)، په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان (OSCE) او د تور سمندرګي د اقتصادي همکارۍ سازمان (BSEC) غړی دی. د بلغاریې اقتصاد د پام وړ اقتصادي وده تجربه کړی (۵۳۸٪) چې د اټکل تر مخې د ۱۳.۱۵ ميارده ډالرو (اسمي ۲۰۲۲) څخه پيل او د ۸۶ مليارده ډالرو (اټکلاً اسمي ۲۰۲۲) ناخالص کورنی عايد (جي ډي پي) ته رسیږي، یا دا چې ۲۰۳ مليارده ډالرو (اټکلاً ۲۰۲۲ PPP) (جي ډي پي) د سړی سر ۳۱،۱۴۸ ډالره (اټکلاً PPP ۲۰۲۲) کېږي، په اوسط ډول ناخالص میاشتنی معاش ۱۶۷۶ لیوا (۸۵۷ يورو) کیږي (ډیسمبر ۲۰۲۱) (ليوا د بلغاريې پولي واحد دی)، په اوسط ډول خالص میاشتنی معاش ۱۸۳۸ ډالر (په پی پی پی کې د ژوند د لګښتونو لپاره تنظیم شوی) کیږي (۲۰۲۱). ملي دودپيسه يې ليو (جمع یې لیوا) ده، يوه يورو ۱.۹۵۵۸۳ لیوا سره برابره ده. په ختیځه اروپا کې «لیو» تر ټولو پياوړې او باثباته دودپيسه ده.[1][2][3][4][5][6][7]
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Business_Park_Sofia_view_2.jpg/640px-Business_Park_Sofia_view_2.jpg)
په اقتصاد کې تر ټولو ځواکمنې برخې انرژي، کان کیندنه، فلزات، ماشین جوړونه، کرنه او سیاحت دي. لباس، وسپنه او فولاد، ماشینونه او تصفیه شوي تیل يې لومړني صنعتي صادرات دي.[8]
سوفیا د بلغاریې پلازمینه، اقتصادي زړه او د ډيری بلغاریانو کور دی، نړیوال شرکتونه او تر څنګ يې د بلغاريې ملي بانک او د ونډو بازار په دې ښار کې فعاليت کوي. «پلودیو» يې دويم لوی ښار او په بلغاریه کې یو له سترو اقتصاد لرونکو څخه دی. «وارنا» يې درېیم لوی ښار او په بلغاریه او د بلغاریې د تور سمندر پر غاړه تر ټولو لوی ښار او تفريح ځای دی. له ستراتیژیکي اړخه د «ورنا» په خلیج کې پروت دی او له اقتصادي اړخه «ورنا» د بلغاریې د ښه فعاليت او په چټکۍ وده کونکو ښارونو څخه شمېرل کېږي.
په ۱۹۹۱ز کال کې د «کومیکون» د تیت و پرک کیدو وروسته د سختیو سره سره، په وروستیو ۲۶ کلونو کې د بلغاریې اقتصاد په څرګند ډول پرمختګ کړی. د ۱۹۹۰ز لسيزې په لومړیو کې، د دې هیواد د خصوصي کولو ورو تګ، يو له بل سره ټکر لرونکې دولتي ماليه او د پانګه اچونې تګلارې او د بیوروکراسۍ سختو قواعدو عملي کولو نېغ په نېغه بهرنۍ پانګونې (FDI) په سيمه کې په کمه کچه وساتلې. د ۱۹۹۱ز څخه تر ۱۹۹۶ز کال پورې ټوله بهرنۍ پانګونه ۸۳۱ مليارده ډالره وه.
د ۱۹۹۶ په دیسمبر مياشت کې، بلغاریه د نړیوالې سوداګرۍ سازمان سره یو ځای شوه. له ۱۹۹۷ز کال راهيسې وروسته کلونو کې، بلغاریې د پام وړ بهرنۍ پانګونې راجلبول پیل کړل. یواځې په ۲۰۰۴ز کال کې، د بهرنيو شرکتونو له خوا د ۲.۷۲ میلیارده یورو(۳.۴۷ ملیارده ډالرو) څخه زیاته پانګونه وشوه. په ۲۰۰۵ز کې، اقتصادپوهانو په بهرنۍ پانګونه کې نږدې ۱.۸ ملیارده یورو (۲.۳ ملیارد ډالر) کمښت ولید، د کوم لامل چې د سترو دولتي شرکتونو ناخصوصي کول بلل کېږي.
په ۲۰۰۷ز کال کې د اروپایې اتحاديې سره له یو ځای کیدو وروسته، بلغاریه په بهرنۍ پانګونه کې تقریباً ۶ ملیارده یورو لوړې څوکې ته ورسېده. د کمې R&D مالي مرستې له امله په اروپايي او نړیوالو بازارونو کې لږ تولید او سیالي لا هم د بهرنۍ پانګونې په مخ کې يو خنډ دی. سره له دې، د بلغاریې د ساینس په اکاډمي کې د اقتصادي څیړنې مؤسسې د تازه کلني راپور له مخې، په بلغاریه کې منځنی معاش په اروپایي اتحاديه کې د اوسط معاش څلورمه برخه دی (۱/۴) او که په دې فارموله کې د مزدور د توليدي وړتيا اندازه وکړای شي، نو دا بايد دوه برابره لوړ شي.[9][10]
د ستر رکود پر مهال، په ۲۰۰۹ز کال کې د بلغاريې اقتصاد ۵.۵٪ راغورځېد، خو په چټکۍ سره یې په ۲۰۱۰ز کال کې د نورو بالکاني هیواونو سره په توپیر د ودې مثبت دریځ ۰.۲٪ ته بیا ورساوه. همدارنګه، په راتلونکو کلونو کې وده کمزورې وه او جي ډي پی یواځې په ۲۰۱۴ز کال کې له بحران څخه مخکې کچې ته ورسېده.[11][12]