د ایران اقتصاد
From Wikipedia, the free encyclopedia
د ايران اقتصاد يو مخلوط اقتصاد دی چې زیاته برخه يې د دولت په واک کې ده او د اسمي جي ډي پي پر بنسټ په منځني ختيځ کې تر ټولو ستر اقتصاد دی. د دې هېواد اقتصاد د رانيولو ځواک برابرۍ (PPP) بر بنسټ د نړۍ درويشتم ستر اقتصاد دی. د ايران د اقتصاد نږدې ۶۰٪ د مرکز له خوا طرحه شوی. د دې هېواد پر اقتصاد د تيلو او ګاز توليد غالب دی، که څه هم له څلوېښتو زيات صنعتونه د تهران د ونډو په بازار کې نېغ په نېغه ښکېل دي. په تېره لسيزه کې د دې هېواد د ونډو بازار د نړۍ په کچه يو له غوره فعاليت کوونکو ونډو بازارونو څخه دی. د نړۍ د ۱۰٪ ثابتو شويو تيلو زېرمو او ۱۵٪ ګاز زېرمو سره، ايران د «انرژۍ زبرځواک» بلل شوی. [1][2][3][4][5][6][7]
د ایران اقتصاد | |
---|---|
څنګزنې وېشنيزې | د اسيا اقتصاد |
هېواد | ايران |
ځای | ايران |
د ايران د اقتصاد يوه بې ساري ځانګړتيا د سترو مذهبي بنسټونو شتون دی چې بنيادونه بلل کېږي، د کوم شريکه بوديجه چې د مرکزي حکومت د لګښتونو دېرش سلنه برخې ښودنه کوي.[8]
په نرخونو کنترول او امتيازات، په ځانګړي ډول په خوراکونو او انرژۍ، په اقتصاد کې زیات روښانه دي. ممنوعيت، اداري مديريتونه، پراخه فساد او نورو محدوديتي لاملونو د خصوصي سکتور تر مشرۍ لاندې وده کمزوې کړې ده. د حکومت په شل کلن لرليد (تر ۲۰۲۰ پورې) کې د باراز پر بنسټ سمونونه شامل دي، کوم چې د حکومت له خوا منعکس کېږي، په کوم کې چې د پنځه کلنې پرمختيايي طرحې (د ۲۰۱۶ مالي کال څخه تر ۲۰۲۱ مالي کال پورې) توجه په «يو پراخېدونکی اقتصاد» او «په ساينس او ټيکنالوژۍ کې پرمختګ» باندې متمرکزه ده. د دې هېواد زيات صادرات تيل او ګاز دي، کوم چې په ۲۰۱۰ز کال کې د دولتي عايد يوه ستره برخه وه. خو د ۲۰۲۲ز کال د مارچ په مياشت کې، د نوي ولسمشر ابراهيم رئيسي په حکومت کې د ايران پارلمان پرېکړه وکړه چې د واردو شويو خوراکونو، درملو او څارويو خوراکونو لپاره مرسته له منځه يوسي، د کوم ارزښت چې په ۲۰۲۱ مالي کال کې پنخلس ميليارده امريکايي ډالره وو. همدا راز د ۲۰۲۲ز کال د مارچ په مياشت کې، د خوراکي غوړيو، غنمو، وربشو او جوارو په ګډون له روسيې څخه د شل ميليارده ټنه توکو په واردولو موافقه شوې وه.[9][10][11][12][13][14][15][16]
د ايران باسواده نفوس، لوړ بشري پرمختګ، محدود اقتصاد او کمې بهرنۍ او کورنۍ پانګونې د ايران زياتېدونکي نفوس هڅولی چې له هېواده بهر د دندو لټون وکړي، په پايله کې يې له هېواده د مغزونو پام وړ تېښته منځ ته راغلې ده. په هر حال، په ۲۰۱۵ز کال کې، ايران او P5+1 د هستوي پرګرام پر سر يو جوړجاړي ته ورسېدل، د کوم په پايله کې چې ډېری نړيوال بنديزونه لرې شول. د پايلې په توګه، په لنډه موده کې، د ګرځندويۍ صنعت د پام وړ پرمختګ وکړ او د هېواد د پيسو پړسوب (د پيسو ارزښت کمېدل) کم شو، که څه هم په ۲۰۱۸ز کال کې له JCPOA څخه د متحده ايالاتو وتلو يو ځل بيا د هېواد اقتصادي وده ودروله او انفلاسيون يې زيات کړ.[17][18][19][20]
په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ز کال کې په جي ډي پي کې کمښت راغی، خو په ۲۰۲۰ز کال کې د معمولي رغېدلو تمه وه. په ننګونو کې د کوويډ-۱۹ وبا پيليدل، کومه چې د ۲۰۲۰ز کال په فبرورۍ کې پيل شوې وه او د متحده ايالاتو بنديزونه شامل دي، کوم چې د ۲۰۱۸ز کال په منځ کې لګول شوي وو، د بنديزونو، انفلاسيون، «په دايمي توګه کمزوری او د کمې پانګې» بانکدارۍ نظام او کمزوری خصوصي سکتور شامل دي. د ايران دودپيسه (ايراني ريال) راغورځېدلی دی او ايران په پرتليز ډول کمه «اقتصادي ازادي» او د سوداګرۍ کولو اسانتيا لري. [21][22][23][24][25][26][27]