From Wikipedia, the free encyclopedia
کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام میدهد. بر اساس ماده ۴۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان آن تشکیل میشود. این کمیسیون در رابطه با نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه (از جمله خود مجلس) طبق اصول مختلف قانون اساسی به ویژه اصل نودم آن اقدام میکند. ساختار اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:[1][2][3][4]
کمیسیون تخصصی
فعال | |
---|---|
دوره دوازدهم | |
هیئترئیسه | |
رئیس | نصرالله پژمانفر
از مرداد ۱۴۰۳ |
نایب اول | سید محمد موحد
از مرداد ۱۴۰۳ |
نایب دوم | حسینعلی حاجیدلیگانی
از مرداد ۱۴۰۳ |
سخنگو | علی کشوری
از مرداد ۱۴۰۳ |
تبصره ۱- رئیس این کمیسیون از بین اعضای دائم آن با پیشنهاد حداقل دو نفر از طرف هیئت رئیسه مجلس و با رأی نمایندگان برای مدت یک سال انتخاب میشود.[1]
بنابراین در شرایط ایدهآل، کمیسیون دارای ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو دیگر خواهد بود.[5]
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی یکی از کمیسیونهای خاص مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به شکایات مردمی از عملکرد سه قوه (قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه) است. هر یک از این سه نهاد به طور جداگانه اعمال قدرت میکنند و نسبتاً مجزا هستند. بر این اساس، برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم، باید توسط یک مقام ناظر بر روند کار این نیروها نظارت شود تا از چارچوب قانونی خود خارج نشوند.[6][7][8]
در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمدهاست:[9][10][11][12][13][14]
«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
براساس اصل نود قانون اساسی که در حقیقت اصلاح شده اصل هفتاد و سه پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» در راستای همین اصل قانونی بود که با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده سی و دو آن، نمایندگان اهتمام خود را بر تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اجرای این اصل گذاشتند. هرچند وظیفه مهم نظارت بر سه قوه برای این کمیسیون تعریف شده بود؛ اما عملا تا مجلس ششم این کمیسیون چندان فعال نبود و از این دوره به بعد این کمیسیون نیز به تدریج فعال شد. در آن دوره از مجلس از آنجا که قوه قضائیه در اختیار جناح مقابل حاکم بر مجلس قرار داشت، خانوادههای بسیاری از زندانیان سیاسی آخرین حربه خود را توسل به کمیسیون اصل نود میدانستند.
کمیسیون اصل نود در مجلس هفتم و هشتم روند فعالیتی خود را ارتقا بخشید و حجم پرونده بررسی شده در این کمیسیون و گزارشهای ارائه شده به صحن علنی مجلس به روشنی گویای فعالیت جدی این کمیسیون در دورههای هفتم و هشتم مجلس است. کما اینکه مجلس هشتم در آغازین روزهای فعالیت خود آیین نامه داخلی مجلس در خصوص تعداد و ترکیب اعضا و انتخابات هیاترییسه کمیسیون اصل نود را اصلاح کرد و براساس آن مقرر شد از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون به عضویت این کمیسیون در آید و ۸ نماینده دیگر این کمیسیون نیز توسط روسای شعب و هیات رییسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب شوند. همچنین براساس تغییر صورت گرفته رییس کمیسیون از این دوره به بعد با پیشنهاد هیات رییسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب گردید.
در این میان هرچند قانون نوشته شدهای مبنی بر حضور روحانیون در راس این کمیسیون وجود ندارد ولی مروری اجمالی بر روسای این کمیسیون از اولین دوره تاکنون حکایت از آن دارد که عموما یک نماینده روحانی بر راس این کمیسیون قرار گرفته است.
از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگانهای وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیریست، لذا فلسفهٔ وجودی این کمیسیون مربوط به زمانیست که شکایات افراد نتیجهبخش یا ممکن نبوده و شخص به کلیتِ رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلمخواهیِ شکایت از طرز کار قوای سهگانه را در بر میگیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاههای پیشبینیشده در قانون صورت گیرد.
با توجه به اصل ۹۰ قانون اساسی و سایر قوانین مربوط، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون عبارت است از:[5][15]
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دارای دو واحد سازمانی است:[5][15]
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سه حوزه فعالیت میکند:[5][15]
تبصره: در هر یک از این سه حوزه، کمیسیون اصل ۹۰ میتواند حسب مورد کمیته یا کمیتههایی تشکیل دهد.
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی یک مرجع قضایی نیست و حکم صادر نمیکند و کار آن معنای قضایی ندارد، بلکه ناشی از نظارت مجلس در اجرای قوانین است و کار مجلس ذاتا سیاسی است و نه قضایی.[16]
دامنه رسیدگی و بازرسی مجلس بسیار وسیع بوده و حوزه کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با کلمه «هر کس» شروع میشود. بدین معنا که هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند شکایتی ارایه کند، اما این اجازه عام متضمن این نیست که کسی بتواند هر شکایتی را ارایه و حتما جواب دریافت کند.[16]
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دارای پنج کمیته دائمی در «حوزه رسیدگی به طرز کار قوه مجریه و شکایات مربوط به آن» به شرح ذیل میباشد:[5][15]
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دارای یک کمیته دائمی در «حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوط به آن» به شرح ذیل میباشد:[5][15]
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دارای یک کمیته دائمی در «حوزه رسیدگی به طرز کار مجلس (و امور ویژه) و شکایات مربوط به آن» به شرح ذیل میباشد:[5][15]
اعضای اصلی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال اول مجلس دوازدهم عبارتند از:[17][18][19][20][21]
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت |
۱ | نصرالله پژمانفر | رئیس |
۲ | سید محمد موحد | نایبرئیس اول |
۳ | حسینعلی حاجیدلیگانی | نایبرئیس دوم |
۴ | علی کشوری | سخنگو |
۵ | محمد امیر | دبیر اول |
۶ | محمد معتمدیزاده | دبیر دوم |
۷ | امیرحسین ثابتی | عضو |
۸ | بهنام رضوانی | عضو |
۹ | حبیب قاسمی | عضو |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.