بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ ایران
تحریم و تورم / From Wikipedia, the free encyclopedia
بحران اقتصادی ایران در ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۹۷ نمایان شد.[1][منبع بهتری نیاز است]
بانک جهانی در ماه آوریلِ (سال ۲۰۱۸) چشمانداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرده بود و نرخ رشد بیش از ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ را نوید داد.[2] صندوق بینالمللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیشبینی کرده بود، اما با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد و همچنین طبق این، برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش مییابد که بیانگر رکود تورمی است.[3][4] رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسید.[5]
در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود، اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی در پی وقوع دنیاگیری کرونا ویروس در ایران از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت سبب تحمیل رکود منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ بنابر پیشبینی صندوق بینالمللی پول شد.[6][7][منبع بهتری نیاز است]
در فروردین ۱۳۹۹، ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، پیشبینی کردند که پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از کرونا، «امکان شکلگیری هستههای ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر میکند و سال ۱۴۰۰ را به دورهای پر بحران تبدیل خواهد کرد.[8]
بر پایهٔ گزارشی در سال ۲۰۱۹، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس شاخص خط فقر که ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است، خانوارهای ایرانی زیر این خط، ۵۵ درصد هستند. حسین راغفر، اقتصاددان نیز «خط فقر مطلق» را برای یک خانوادهٔ چهار نفرهٔ شهری، نزدیک به چهار میلیون تومان دانست و نتیجه گرفت که ۳۳ درصد از مردم ایران دچار «فقر مطلق» هستند و شش درصد از آنان نیز در زیر خط گرسنگی به سر میبرند.[9] این در حالی است که پیش از این، شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اسفند ۱۳۹۶ اعلام کرد که ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بهسر میبرند.[10]