![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Emblem_of_Iran_%2528red%2529.svg/langfa-640px-Emblem_of_Iran_%2528red%2529.svg.png&w=640&q=50)
بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ ایران
تحریم و تورم / From Wikipedia, the free encyclopedia
بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ در ایران، دورهای از رکود با تورم شدید بود که با هجوم نقدینگی به سمت بازارهای سفته بازی از میانه سال ۱۳۹۶ شروع شد که در بهار سال ۱۳۹۷ با ناتوانی بانک مرکزی در ادامه تزریق ارز برای جذب ریال از بازار و با رخ دادن بحران جهش نرخ ارز برای عموم نمایان شد.[1][2]
در این بحران اقتصادی مجموعهای از خطاها و ناهماهنگیها در سیاستگذاریهای پولی، مالی، تجاری، بانکی و در نهایت ارزی[3][4] در اقتصاد ایران که درگیر تورم بالای ناشی از فشار هزینه از ابتدای دهه ۹۰ بود موجب تصمیم برای تعیین نرخ بهره واقعی بسیار بالا و فزاینده برای سپردههای بانکی[5] و انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره بالاتر از نرخ سود سپردههای بانکی [6] شد. که این دو عامل موجب تشدید سرعت خلق نقدینگی با ضریب فزاینده و ایجاد رکود اقتصادی شدید و بی سابقه در ایران شدند که در ادامه ناتوانی بانکها در پرداخت سودهای بالا به سپردهها و ناتراز شدن تعداد بالایی از آنها،[7] عقب افتادن بورس از نرخ بهره واقعی در بازار و در نهایت ورشکستگی چندین بانک رخ داد[8][9] که این عدم اطمینان ایجاد شده به بازار پول و رکود در بازار سهام موجب انتقال سرمایه به سمت بازارهای دلالی مثل ارز و فشار بر این بازار از میانه سال ۱۳۹۶ شد و در ادامه با سیاست ارزی اشتباه بانک مرکزی در حراج ذخایر با نرخ پایین برای حفظ ارزش ریال موجب تخلیه تدریجی ذخایر ارزی آن و نمایان شدن بحران جهش نرخ ارز و بحران اقتصادی شد.[10]
در این بین دو عامل خارجی نیز باعث تشدید جهش تورمی این بحران اقتصادی شدند. اولین مورد تلاش دولت برای سرکوب قیمت ارز و تزریق ارز در قیمتهای پایین به بازار بود که انگیزه برای سودجویی و دلالی و جذب نقدینگی به این بازار را بالا برد و دهها میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را هدر داد.[11] عامل دیگری خروج دولت آمریکا از برجام در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در فاصله یک ماه بعد از اعلام اجرای سیاست ارزی تثبیت چند نرخی ارز روی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان و شروع اعمال تحریمها از ۶ ماه بعد از آن بود. اگرچه اعمال دوباره تحریمها موجب تشدید جهش تورمی در ابتدای این بحران اقتصادی شد، ولی با توجه به اجرای سیاست ارز چند نرخی در ایران، موجب کاهش توانایی دولت ایران برای تزریق دلار نفتی به اقتصاد و چاپ ریال ما به ازای آن (با نرخهای تبدیل بسیار پایین که به کسری بودجه دامن میزد) شد و به محدود کردن تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران و کنترل تورم و جلوگیری از ایجاد ابرتورم کمک کرد.[12][13]
بانک جهانی در ماه آوریلِ سال ۲۰۱۸ چشمانداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف برای آن نرخ رشد بیش از ۴ درصد را پیشبینی کرده بود.[14] صندوق بینالمللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیشبینی کرده بود، اما با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد و همچنین طبق این، برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش مییابد که بیانگر رکود تورمی است.[15][16] رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسید.[17]