قانون اساسی پاکستان

قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان (اردو: آئین پاکستان)، همچنین به عنوان قانون اساسی ۱۹۷۳ شناخته می‌شود، قانون عالی پاکستان است.^[۱] پیش نویس این قانون توسط دولت ذوالفقار علی بوتو، با کمک احزاب مخالف کشور، در ۱۰ آوریل توسط مجلس تأیید شد و در ۱۴ اوت ۱۹۷۳ تصویب شد.^[۲]

قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان
عنوان اصلی	آئین پاکستان (Aiin-e-Pākistān)
قلمرو	پاکستان
ایجاد	۲۰ اکتبر ۱۹۷۲؛ ۵۲ سال پیش (۱۹۷۲-20}})
تصویب	۱۹ آوریل ۱۹۷۳؛ ۵۱ سال پیش (۱۹۷۳-19}})
اجرا	۱۴ اوت ۱۹۷۳؛ ۵۱ سال پیش (۱۹۷۳-14}})
حکومت	Constitutional federal parliamentary republic
شاخه‌ها	3
مجلس(ها)	دو مجلسی( Aiwān-e-Bālā and Aiwān-e-Zairīñ )
مجری	Prime Minister
دادگاه‌ها	Supreme court, high courts and district courts
فدرالیسم	Federation
مجمع برگزینندگان	Yes, for Presidential elections
بازنگری‌ها	25
آخرین بازنگری	31st May, 2018
موقعیت	Parliament Building, Islamabad, Pakistan
به سفارش	پارلمان پاکستان
امضاکنندگان	12th Parliament (unanimous)
جایگزین	Constitution of Pakistan, 1962 Legal Framework Order, 1970

قانون اساسی پاکستان، قوانین موضوعه این کشور و فرهنگ و نظام سیاسی آن را راهنمایی می‌کند. این قانون دولت (موجودیت فیزیکی و مرزهای آن)، مردم و حقوق اساسی آنها، قانون و دستورالعملهای قانون اساسی ایالتی و همچنین ساختار قانون اساسی و استقرار مؤسسات و نیروهای مسلح کشور را مشخص می‌کند.^[۳] سه فصل اول قوانین، اختیارات و تفکیک قوا سه شاخه دولت را تعیین می‌کند: یک قوه مقننه دو مجلسی؛ قوه مجریه ای که توسط نخست‌وزیر به عنوان رئیس اجرایی اداره می‌شود و قوه قضائیه فدرال به ریاست دیوان عالی پاکستان. قانون اساسی رئیس‌جمهور پاکستان را به عنوان رئیس کشور تشریفاتی که وحدت دولت را نمایندگی می‌کند، تعیین می‌کند.^[۴] شش ماده اول قانون اساسی نظام سیاسی پاکستان را به عنوان سیستم جمهوری فدرال پارلمانی تشریح می‌کند و همچنین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور تعین می‌شود.^[۵] قانون اساسی همچنین مقررات مربوط به پیروی نظام حقوقی از احکام اسلامی را که در قرآن و سنت آمده‌است را الزامی می‌کند.^[۶]

مجلس شورای پاکستان نمی‌تواند هیچ قانونی را تصویب کند که مخالف یا متناقض با قانون اساسی باشد، اما قانون اساسی ممکن است بر خلاف قانون اساسی‌های قبلی در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۶۲ با اکثریت دو سوم در هر دو مجلس پارلمان اصلاح شود.^[۷] این قانون با گذشت زمان اصلاح شده‌است و جدیدترین اقدامات برای ارتقاء سیاسی و اصلاحات به نتیجه رسیده‌است. اگرچه قانون اساسی فعلی از سال ۱۹۷۳ به اجرا درآمد، با این حال، پاکستان سالانه تصویب اولین قانون اساسی را در ۲۳ مارس را به عنوان روز جمهوری جشن می‌گیرد - وقتی اولین قانون اساسی در سال ۱۹۵۶ منتشر شد -.^[۸]

جستارهای وابسته

• تاریخ پاکستان
• سیاست در پاکستان
• قانون اساسی پاکستان سال ۱۹۵۶
• قانون اساسی پاکستان ۱۹۶۲
• اقتصاد مشروطه
• مشروطیت
• خان امیرزاده خان

منابع

1. Abiad, Nisrine (2008). Sharia, Muslim states and international human rights treaty obligations: a comparative study. London: British Institute of International and Comparative Law. pp. 96–200. ISBN 978-1-905221-41-7.
2. Enterprise Team (1 June 2003). "The Constitution of 1973'". The Story of Pakistan. The Story of Pakistan. Archived from the original on 2 October 2013. Retrieved 15 October 2011.
3. Constitution of Pakistan. "Constitution of Pakistan". Constitution of Pakistan. Constitution of Pakistan. Archived from the original on 12 July 2011. Retrieved 22 January 2013.
4. "Part III. The Federation of Pakistan: Chapter 1; The President". Const. of Pakistan. Const. of Pakistan. Archived from the original on 7 April 2011. Retrieved 22 January 2013.
5. "First Six Articles". Archived from the original on 21 May 2013.
6. Iqbal, Khurshid (2009). The Right to Development in International Law: The Case of Pakistan. Routledge. p. 189. ISBN 978-1-134-01999-1. The constitution proclaims ... that all existing laws shall be brought in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Quran and Sunnah, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions.
7. Iftikhar A. Khan (24 June 2012). "Parliament can't make laws repugnant to Constitution: CJ". Dawn News. Archived from the original on 25 August 2012. Retrieved 23 January 2013.
8. "Constitutional history of Pakistan". National Assembly of Pakistan pr of Pakistan press. Archived from the original on 22 January 2013.