دیوان کیفر کارکنان دولت شاخهای از دادگستری ایران بود که به جرمهای کارکنان دولت رسیدگی میکرد. این دیوان در ۱۳۰۷ ه.خ ایجاد شد و در ۱۳۳۱ توسط حکومت محمد مصدق منحل گردید. سپستر در ۱۳۳۴، دوباره تشکیل شد و سرانجام نیز پس از انقلاب اسلامی از دستگاه قضایی ایران حذف گردید. این دیوان در آغاز «دیوان جزای عُمّال دولت» نامیده میشد.
دیوان کیفر کارکنان دولت به سه دسته از جرایم رسیدگی میکرد:
- دستهٔ اول: کلیهٔ جرایم معاونان و مدیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و رؤسای دانشکدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشدند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها و مؤسسات و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائممقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههای قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب میشدند.
- دستهٔ دوم: جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشا و کلاهبرداری و جرایم موضوع مادهٔ ۱۵۳ مکرر (مادهٔ ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی) و مادهٔ ۱۵۷ قانون مجازات عمومی (مادهٔ ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی) به سبب شغل و وظیفهٔ سایر کارکنان سازمانها و مؤسسات مذکور در دستهٔ اول و کارمندان و شهرداریها و شهرداران غیرمراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از ۳۰٬۰۰۰ ریال بیشتر میبود و نیز کلیهٔ جرایم در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری این اشخاص به همین نحو رسیدگی میشد.
- دستهٔ سوم: رشا در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در دستهٔ اول یا میزان رشوه بیشتر از ۵٬۰۰۰ ریال بود.
این افراد به ریاست کل دیوان کیفر کارکنان دولت رسیده اند[1][2]:
در ۲۹ شهریور ۱۳۳۱ دیوان کیفر کارکنان دولت منحل میشود.
سپستر وزیر دادگستری کابینهٔ محمد مصدق شد.
سپستر در ۱۳۲۵ وزیر دادگستری کابینهٔ احمد قوام شد.
سپستر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شد.
سپستر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شد.