حقوق الجیبیتی در موریس
From Wikipedia, the free encyclopedia
افراد لزبین، همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی (LGBT) در موریس با چالشهای قانونی مواجه هستند که ساکنان غیر دگرباش به آن دچار نمیشوند. لواط طبق ماده ۲۵۰ قانون جزا جرم شناخته شدهاست. اگرچه روابط همجنسگرایان در موریس به رسمیت شناخته نمیشود، اما دگرباشان جنسی بهطور گستردهای از تبعیض در زمینههایی مانند اشتغال، ارائه کالاها و خدمات و غیره محافظت میشوند و این کشور را به یکی از معدود کشورهای آفریقایی تبدیل میکند که از چنین حمایتهایی برای افراد دگرباش جنسی برخوردار است. قانون اساسی موریس حق زندگی خصوصی افراد را تضمین میکند.[1]
وضعیت حقوقی | سودمی غیرقانونی است (فارق از گرایش جنسی) |
---|---|
مجازات | تا سقف پنج سال زندان |
نظام وظیفه | کشور فاقد ارتش است |
پاسداری در برابر تبعیض | گرایش جنسی در بسیاری از نقاط مورد حمایتاست |
حقوق خانواده | |
به رسمیت شناختن رابطه | خیر |
فرزندپذیری | خیر |
موریس یکی از ۹۶ کشوری است که «بیانیه مشترک پایان دادن به اقدامات خشونتآمیز نقض حقوق بشر مرتبط با خشونت بر اساس جهتگیری جنسی و هویت جنسی» را در سازمان ملل امضا کردهاست و خشونت و تبعیض علیه افراد دگرباشان جنسی را محکوم میکند.[2] علاوه بر این، در سالهای اخیر، پذیرش فزایندهای نسبت به دگرباشان جنسی در میان جامعه موریس، بهویژه نسل جوانتر، وجود داشتهاست و نظرسنجیها نشان میدهد که این کشور یکی از کشورهای دوستدار دگرباش جنسی در آفریقا است.[3] با این وجود، نگرشهای محافظهکارانه در مورد افراد دگرباش جنسی هنوز هم رایج است.[4]