![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Emblem_of_Iran_%2528red%2529.svg/langfa-640px-Emblem_of_Iran_%2528red%2529.svg.png&w=640&q=50)
توقیف فلهای مطبوعات
توقیف نشریات اصلاحطلب در ایران و دستگیری روزنامهنگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ بهدستور خامنهای / From Wikipedia, the free encyclopedia
توقیف فلهای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف همزمان دهها نشریهٔ اصلاحطلب در ایران و دستگیری روزنامهنگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ بهدستور سید علی خامنهای توسط قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی بهکار میرود. این توقیفها با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات میدهد) انجام گرفت، و بیکاری صدها روزنامهنگار را در پی داشت.[1][2][3] اصطلاح «توقیف فلهای مطبوعات» را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به توقیف گروهی مطبوعات اصلاحطلب در سال ۱۳۷۹ بهکار برد.[4][5]
اصلاحطلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم دست یافته بودند، امید داشتند که طی روزهای بعد با اصلاح قانون مطبوعات (که در ماههای پایانی عمر مجلس پنجم تغییر و محدودیتهای بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود) مجدداً فضای رسانهای کشور را به آزادی نسبی ایجادشده پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ بازگردانند، اما سید علی خامنهای با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد.[6][7]
بدین ترتیب فضای مطبوعاتی ایران، روزانه شاهد توقیف مکرر روزنامهها و دستگیری بیش از پیش روزنامهنگاران شد.
توقیف مطبوعات از روزنامهٔ پرتیراژ جامعه آغاز گردید.[8] گرچه نشریات نیز دوباره با دریافت مجوز تازه فعالیت خود را از سر میگرفتند. مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات[پانوشت 1] اختیارات تازهای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات داد. از جمله اینکه بهجز مدیر مسئول روزنامه، نویسندهٔ مقاله هم میبایست در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد. هچنین انتشار نشریهای همانندِ نشریهٔ توقیفشده ممنوع بود. به این ترتیب، نشریات توقیفشده با دریافت مجوز تازه هم امکان انتشار نداشتند. پس از روی کار آمدن مجلس ششم و تلاش برای افزایش آزادیهای مطبوعاتی و لغو محدودیتها، علی خامنهای طی دستوری که حکم حکومتی نامیده شد، مجلس را از تغییر قانون منع کرد.
سعید مرتضوی که قبلاً بهعنوان قاضی پروندههای امنیتی فعالیت میکرد، بهعنوان قاضی مطبوعات منصوب شد و توقیف مطبوعات با استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد.
بعضی از روزنامهنگاران دستگیرشده بعد از توقیف گستردهٔ مطبوعات به چندین سال حبس محکوم شدند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی دو روزنامهنگار فعال پیرامون قتلهای زنجیرهای همچنان دارای پرونده در دستگاه قضایی هستند.[9]