اقتصاد ترکیه
مجموع دارایی های مالی و قدرت اقتصادی کشور ترکیه / From Wikipedia, the free encyclopedia
اقتصاد ترکیه (به ترکی استانبولی: Türkiye ekonomisi) به تجارت و تمامی عوامل اقتصادی در کشور جمهوری ترکیه گفته میشود. اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در ابتدای سده بیست و یکم میلادی، اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آوردهاست.
این مقاله نیازمند بهروزرسانی است. |
این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آنرا از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید، سپس این برچسب را بردارید. محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد. |
این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. |
واحد پول | لیر (TRY, ) |
---|---|
Calendar year[1] | |
سازمانهای تجاری | G-20, OECD, EU Customs Union, WTO, MIKTA, BSEC, ECO, D-8, World Bank, IMF, AIIB |
گروه | |
آمارها | |
جمعیت | 84,680,273 (2021)[5] |
تولید ناخالص داخلی | |
رتبه | |
رشد تولید ناخالص داخلی |
|
سرانه تولید ناخالص داخلی | |
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی | |
تولید ناخالص داخلی هر بخش |
|
79.60% (July 2022)[9] | |
جمعیت زیر خط فقر | |
41.7 medium (2019)[13] | |
نیروی کار | |
نیروی کار بر پایه شغل |
|
بیکاری | |
متوسط حقوق ناخالص | TRY ~۷۵۰۰ / €۴۹۰ / $557 monthly (January, 2022) |
TRY ~۵۵۰۰ / €۳۵۹ / $409 monthly (January, 2022) | |
صنایع اصلی |
|
33rd (very easy, 2020)[20] | |
تجارت خارجی | |
صادرات | $225.29 billion (26th) (2021, 12 month period)[21] |
کالاهای صادراتی |
|
شرکای اصلی صادرات | |
واردات | $271.42 billion (24th) (2021)[24] |
کالاهای وارداتی |
|
شرکای اصلی واردات | |
−$27.6 billion (2018)[27] | |
استقراض ناخالص خارجی | $452.4 billion (31 December 2017 est.) (29th)[1] |
امور مالی عمومی | |
بدهیهای عمومی | 40% of GDP (2021)[28] |
تراز بودجه | −1.5% (of GDP) (2017 est.)[1] |
درآمدها | 172.8 billion (2017 est.)[1] |
مخارج | 185.8 billion (2017 est.)[1] |
کمکهای اقتصادی | donor: $6.182 billion, 0.79% of GNI.[29][30] |
رتبه اعتباری | |
ذخایر خارجی | $114.944 billion (ژانویه ۲۰۲۲) (Net reserves excluding swap: $-56,7 billion)[34] (24th) |
منبع اصلی دادهها: اطلاعاتنامهٔ جهان سازمان سیا همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است |
از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانستهاست با برنامهریزی مناسب در سیاستگذاری اقتصاد کلان بر مشکلات اقتصادی فائق آید. سیاستگذاریهای اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شدهاست؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهرهگیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد سازوکار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهرهوری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاستگذاری پولی نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شدهاست.
جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیدهاست. امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراتوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و مشکلهای بزرگ اقتصادی برجای ماند. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیل بدهیها و قرضهای سنگین امپراتوری عثمانی، تلاش کرده تا سیاستمدارها و دولتمردهای ترکیه را برای کاهش فقر و بیکاری معطوف به برنامهریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال ۱۹۳۴ دو برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال ۱۹۶۲ با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در سال ۱۹۸۰، زمان اوج بیثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمتهای خرده فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاستهای جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری که در سال ۱۹۹۶ به سطح ۱۰۸ درصد به قیمتهای عمده فروشی و ۱۲۵ درصد به قیمتهای خرده فروشی بالغ شد. این شرایط اقتصادی باعث بیثباتی شدید ترکیه از زمان تأسیس این جمهوری شده بود تا آنجا که این کشور با ثبت رکورد ۸ کودتا در شمار کشورهای بیثبات قرار گرفت. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر کرد و فصل جدیدی از سیاستگذاریهای اقتصادی در این کشور شکل گرفت.