قانون دبلوماسي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يعتبر القانون الدبلوماسي أحد مجالات القانون الدولي التي تتحكم في عمل البعثات الدبلوماسية الدائمة والمؤقتة. وأحد المفاهيم الأساسية للقانون الدبلوماسي هو مفهوم الحصانة الدبلوماسية والذي يشتق من حصانة الدولة.
والعناصر الرئيسية للقانون الدبلوماسي هي حصانة فريق العمل الدبلوماسي، وحصانة البعثة الدبلوماسية ومقراتها، وأمن المراسلات والحقائب الدبلوماسية. ومن القضايا الشهيرة المتعلقة بانتهاك القوانين الدبلوماسية أزمة رهائن إيران التي حدثت عام 1979، وإطلاق النار على شرطية بريطانية من السفارة الليبية في لندن عام 1984، واكتشاف وزير نيجيري سابق في صندوق شحن دبلوماسي بمطار ستانستيد عام 1984.
ويعتبر أيضًا مبدأ مقبولًا بالقانون الدولي العرفي ومعترفًا به بين الدول باعتباره أمرًا عمليًا. وتلتزم الدول غالبًا بالقانون الدولي لأنه يقوم على أساس المعاملة بالمثل. فعلى سبيل المثال، إذا ما قامت دولة بطرد الدبلوماسيين التابعين لدولة محددة، فإن الدولة الأخرى غالبًا ما تقوم بطرد الدبلوماسيين التابعين للدولة الأخرى.