بلدية الكويت
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تأسست بلدية الكويت في 13 أبريل 1930م بعد أن قام الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بزيارة إلى البحرين في يوليو 1928 م حيث شاهد بلدية البحرين التي أنشئت في عام 1919 م وبعد ذلك كتب مقالة بعنوان الحكم الشرعي في تاريخ البلديات وبعد ذلك طرحت فكرة إنشاء البلدية على حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي اقتنع بالفكرة ووافقه على إنشاء بلدية الكويت لتسهم في مسئولية النهوض بالبلاد بمختلف المجالات الصحية والاجتماعية ولتمارس نشاطها من خلال مجلس بلدي منتخب يرعي مصالح المواطنين.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بلدية الكويت | |
---|---|
تاريخ التأسيس | 13 أبريل 1930م |
تقسيم إداري | |
البلد | الكويت |
المسؤولون | |
فهد الشعلة | |
تعديل مصدري - تعديل |
وبعد عام من تأسيس البلدية صدر قانون البلدية حيث نصت مادتة الأولى بأن يتألف المجلس البلدي من اثنى عشر عضوا ورئيسا.
فبلدية الكويت منذ نشأتها تمتلك الشخصية المستقلة فلها نظمها وقوانينها الخاصة حيث كان المجلس البلدي يقوم بدور التخطيط والتوجية والرقابة ويقوم مدير البلدية والجهاز التنفيذي بإنجاز وتنفيذ الأعمال، ففي بداية نشأة البلدية كان الجهاز الإداري يتكون من المدير العام وكاتب الإدارة وعدد من المحصلين وعمال تنظيف الأسواق والحراس وانحصرت أعمال البلدية في النظافة والمراقبة وتحصيل الرسوم وكان مقر البلدية في مكتب صغير داخل حانوت مستأجر في السوق وفي عام 1933م انتقلت البلدية إلى مقرها في ساحة الصفاة.
استمر العمل بقانون البلدية حتى سنة 1954 م حين صدر قانون جديد نصت مادتة الأولى أن يكون للبلدية شخصية حكيمة ذات استقلال مالي تعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا ليمارس المجلس البلدي سلطة الإشراف والتوجيه. اما السلطة التنفيذية فيمارسها رئيس البلدية ويعاونة مدير البلدية، ويتألف الجهاز التنفيذي من دوائر الشئون الإدارية والمالية والفنية والصحية. ومع نهاية الخمسينات تألف في البلاد مجلس أعلى ضم رؤساء الدوائر الحكومية في الكويت والبعض من أصحاب الرأى والخبرة.
وسرعان ما تطورت بلدية الكويت وأصبحت من البلديات الرائدة في المنطقة وفي هذه المرحلة وضعت قوانين منها قانون البلدية لسنة 1960 م الذي نصت مادته الثانية على الآتي : أن تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم الكويت ورفاهية سكانها.