تأجير تمويلي
أحد أنواع الإيجارات / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الإيجار التمويلي (ويُدعى أيضًا الإيجار الرأسمالي وإيجار المبيعات) نوع من الإيجار، تكون فيه مؤسسة مالية هي المالكة القانونية للأصل طوال مدة الإيجار، ولا يكون للمستأجِر (الطرف المنتفع بالأصل) حق استعمال الأصل فحسب، وإنما يكون له أيضاً نصيب من الأخطار الاقتصادية والعوائد الناتجة عن تغيُّر قيمة الأصل.[1]
لمزيد من التحديد: هو اتفاق تجاري، فيه:
- يختار المستأجِر (عميل أو مقترِض) أصلًا (جهازًا أو برنامجا)،
- فيشتري المؤاجِر (مؤسسة مالية) الأصل،
- فيكون للمستأجِر حق استعمال ذلك الأصل أثناء المدة المحددة في العقد،
- ويدفع المستأجِر سلسلة من الأجور أو الأقساط مقابل استعمال الأصل،
- فيسترد المؤاجِر تكلفة الأصل، أو حصة كبيرة منه، إلى جانب حصوله على فائدة من الأجور التي يدفعها المستأجِر،
- ثم يكون للمستأجِر خيار امتلاك الأصل (بدفْع الأجرة الأخيرة مثلاً، أو بخيار الشراء بسعر مجزٍ).
بين كل من الإيجار التمويلي والشراء بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك خصائص مالية مشتركة، منها أن المستأجِر في نهاية العقد يصبح مالك الأصل. لكنها تختلف من ناحية المعالجة المحاسبية والآثار الضريبية. قد يكون للمستأجِر منافع ضريبية في إيجار الأصل بدلًا من شرائه مباشرة. المنافع هي التي تدفعه إلى الإيجار التمويلي.