هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (السعودية)

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض.^[1][2][3]

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
NRRC
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (السعودية)
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد	السعودية
تأسست	13 مارس 2018
المركز	الرياض،  السعودية
الإدارة
موقع الويب	https://www.nrrc.gov.sa
تعديل مصدري - تعديل

المقدمة

تأسست الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439ھ الموافق 12/8/2018م، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الحكومية الوطنية المعنية بالرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

استدعى وجود تطبيقات مختلفة للتقنيات الإشعاعية في المملكة منذ عقود، مع النمو والتطور المستمر لهذه التطبيقات في المجالات الحيوية مثل الطب والصناعة والبحث والتعليم، إضافة إلى تمكين تقنيات الطاقة النووية للمساهمة في تنوع مصادر الطاقة الوطنية في المملكة، حيث يتم العمل على إنشاء أول محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في المملكة. وهذه المرافق النووية والممارسات الإشعاعية تتطلب دوراً رقابياً في جهة وطنية مناسبة وفعالة، لضمان تحقق الأمان والحماية وتنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق لتلك الاستخدمات. كما أن المملكة تلتزم بدورها الرقابي على الصعيد الدولي من خلال إيفائها بمتطلبات عدد من الصكوك الدولية التي تؤكد جميعها على إيجاد أنظمة وطنية رقابية في الشأن النووي والإشعاعي وهيئات وطنية مستقلة وممكّنة بإنفاذ هذه الأنظمة.

تنظيم الهيئة

صدرَ تنظيم الهيئة مع قرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 1439/6/25هـ (الموافق 2018/3/12م)، القاضي بإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية . وقد حدَّد هذا التنظيم أهداف الهيئة، ومهامّها واختصاصاتها

مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس، يعين بأمر ملكي، ورئيس تنفيذي وخمسة أعضاء يُعينون بقرار من مجلس الوزراء. ويتولىى مجلس إدارة الهيئة الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأنظمتها، وللمجلس لتحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه.

أهداف الهيئة

تهدف الهيئة في تنظيمها بما يلي :-

- تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدام السلمي والأمن للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.

- حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاع، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي.

- مراقبة وضمان سلامة وأمن هذا الاستخدام والامتثال للضمانات النووية.

- تنفيذ التزامات المملكة الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.^[4]

الإطار القانوني النووي الرقابي والتشغيلي

يتكون الإطار القانوني الرقابي النووي والإشعاعي في المملكة، من السياسات الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء. وهذه السياسات الوطنية بوجه خاص: السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، والسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة، والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية. كما يشمل الإطار القانوني الأنظمة الوطنية التي ترتبط بالشأن الرقابي النووي والإشعاعي، ومنها نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم 82/م في 25/7/1439هـ)، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم 81/م في 25/7/1439هـ)، نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21 في 12/2/1439هـ)، وتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 334 في 25/6/1439هـ) ونظام الطوارئ ( المرسوم الملكي رقم (89) في 17/4/1446ھ، وتلتزم المملكة بعدد من الصكوك الدولية (معاهدات واتفاقات دولية متعددة الأطراف وثنائية وقرارات أممية) تتضمن أحكامًا قانونية تم الأخذ بها عند وضع الأنظمة الوطنية المشار إليها أعلاه، وبما يحقق جهود المملكة في منظومة منع الانتشار النووي والأمن الأمان النوويين الوطني والدولي.

شبكة الرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر

تعمل الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر على رصد الجرعات الإشعاعية في 400 موقع في المملكة بصفة مستمرة، وترتبط بمركز عمليات الطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة. وتقوم محطة الرصد الإشعاعي في كل موقع برصد الجرعات الإشعاعية بصفة مستمرة والإنذار عن أي حالات غير طبيعية. كما ترتبط هذه الشبكة بالنظام الدولي لمعلومات مراقبة الإشعاعات (IRMIS) ويعتمد مفهوم هذا النظام الدولي على بيانات الرصد الإشعاعي لشبكات الإنذار المبكر الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية التبليغ المبكر عن حادث نووي أو إشعاعي ، للتكامل ولدعم القرار فيما بينها، وبوجه خاص للدول التي يحصل فيها الحادث النووي أو الدول المجاورة لها، لمواجهة أفضل للطوارئ النووية.

مختبرات الهيئة

لدى الهيئة مختبرات متقدمة ومتخصصة في تقدير النظائر المشعة بالتقنيات والعمليات المناسبة لها وبمستويات تخصصية للغاية بجودة ودقة مشهودة، وتشمل قدرات المختبرات تقدير الجرعات الإشعاعية للأنواع المختلفة من الإشعاعات والتقدير الكيميائي للعناصر بالطرق الدقيقة بما يساهم في تقدير كميات المواد النووية للنظام الوطني المحاسبي والرقابي. وتؤسس هذه المختبرات الخرائط الوطنية الإشعاعية للمعاملات الإشعاعية المختلفة بما فيها من المصادر الطبيعية.

تراخيص المرافق النووية والإشعاعية

تراقب الهيئة المرافق النووية والممارسات الإشعاعية للتأكد من تحقق وتوفر كافة متطلبات الأمان والأمن من خلال الأعمال الوظائف الرقابية الأساسية التالية:

الإفصاح وطلب الرخصة

تقوم الهيئة باستقبال طلب الترخيص لمرفق نووي أو ممارسة إشعاعية، حيث يتم خلال هذه المرحلة تطبيق المبادئ الأساسية من تبرير الممارسة الإشعاعية وأمثلتها وتطبيق الحدود وتحديد المتطلبات اللازمة لتلك الممارسة الإشعاعية وإبلاغ طالب الترخيص بها. وتتخذ مرحلة الترخيص أشكالاً مختلفة منها الاستثناء، أو الاكتفاء بالتسجيل عندما لاتشكل الممارسة أية مخاطر تذكر، أو الترخيص الأحادي أو والذي قد يكون متعدد المراحل الذي يبدأ بترخيص الموقع المرفق النووي أو الموافقة على موقع الممارسة، وينتهي برخصة إخراج المرفق النووي من الخدمة أو بالموافقة على إنهاء الممارسة والإخراج من الخدمة.

المراجعة والتقييم للترخيص

يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن المرخص له ملتزم بكافة المتطلبات والضوابط التي تضمن تحقق مقومات السلامة والأمان طيلة مدة عمل المرفق النووي أو في الممارسة الإشعاعية، ويتم ذلك من خلال فريق مختص داخل الهيئة يراجع برنامج الحماية النووي والإشعاعي للتأكد من سلامة المرفق النووية والممارسات الإشعاعية المراد ترخيصها، بناءً على معايير الهيئة وأنظمتها.

التفتيش

يقوم فريق مختص من الهيئة بزيارة تفتيشية للتحقق من لمطابقة المستندات المقدمة والتأكد من جوانب السلامة و الأمان داخل المنشأة. و من ثم يقوم الفريق بإعداد تقرير ما بعد التفتيش، والذي يجب أن يتضمن أبرز المشاهدات والملاحظات، بما في ذلك الصور والوقائع والأشخاص، وذلك "لتصحيح العمل إذا دعت الحاجة "، كما يمكن أن يستخدم هذا التقرير في عملية الإنفاذ لاحقاً.

وهناك أنواع مختلفة للتفتيش:

1. التفتيش المعلن.

2. التفتيش المفاجئ.

3. تفتيش من أجل إصدار التراخيص (المطابقة والتحقق).

4. تفتيش من أجل تجديد أو تعديل التراخيص.

5. تفتيش الترخيص على مراحل (الموقع، والإنشاءات، والتشغيل التجريبي أو الدخول في الخدمة ، والتشغيل الروتيني).

الانفاذ

وهو إجراء رقابي لتصحيح التصرفات غير النظامية والمخالفات التي تصدر من قبل المنشآت أو الأشخاص، وإيقاع العقوبات النظامية إذا دعت لذلك.

خدمات المستفيدين

تتيح بوابة خدمات المستفيدين إمكانية تقديم الاستفسارات والطلبات والبلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالأعمال الرقابية للهيئة، ومتابعة الطلبات حتى الحصول على الخدمة المطلوبة.

متطلبات الحصول على الخدمة:

1. الدخول على بوابة خدمات المستفيدين

2. تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

3. اختيار الخدمة المطلوبة.

4. إكمال النموذج وإرفاق المستندات.

5. الإقرار بصحة البيانات.

6. إرسال الطلب.

بلاغات الطوارئ

تمكنك هذه الخدمة من تقديم بلاغ طارئ إشعاعي أو نووي

لتقديم البلاغ الرجاء التواصل على البريد الإلكتروني:

أو عبر الهاتف التالي: 0112232777

أو عبر الفاكس: 0112232770

الأمن النووي ومنع الانتشار

الأمن النووي

يهدف الأمن النووي الى المنع والكشف والاستجابة لأي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروع (أو أي فعل إجرامي آخر)، لمواد نووية أو لمتعلقات نووية ( مـا يتعلـق بمـادة أو بضاعـة أو تقنيـة أو برامـج حاسـوبية أو بيانـات ترتبـط بالجانـب النـووي أو الإشعاعي، وكذلـك المواد ذات الاستخدام المزدوج النـووي وغيــر النـووي، وتخضـع اسـتخداماتها لشـروط محـددة، كونهـا عرضـة لإساءة الاستخدام) أو مواد مشعة أو تخريب للمرافق المرتبطة بها، ويشمل الأمن النووي :

• أمن المرافق النووية والإشعاعية
• أمن المواد النووية والمواد المشعة خلال مرحلة النقل
• أمن المواد النووية والمواد المشعة خلال مرحلة الاستخدام والتخزين

قامــت الهيئــة بإنشــاء الخطــة الوطنيــة التقنيــة لتعزيــز منظومة الأمــن النــووي، ومكافحــة التــداول غيــر المشــروع للمــواد النوويــة، والمــواد المشــعة ويشمل ذلك مراقبة الســلع الملوثــة بهــا، باســتخدام وســائل تقنيــة متطــورة للمراقبــة الذاتيــة لهــا. تـم بنـاء هـذه الوسـائل التقنيـة فـي عدة مناطق داخل المملكة، كمـا تـم تزويـد الجهات ذات العلاقة بالمواصفــات الفنيــة التشــغيلية لتبنيهــا فــي منظومــتها لمراقبــة التــداول غيــر المشـروع لهـذه المواد، والتكامــل مع مركـز عمليـات الطـوارئ بهيئـة الرقابـة النوويــة والإشــعاعية. كمــا وضعــت الهيئــة مقتــرح تنظيمــات إلــزام بعض المصانــع من مصاهر المعادن بتبنــي وســائل رقابيــة تقنيـة وفـق متطلبـات الهيئـة مرتبطـة بمركزهـا لعمليــات الطــوارئ النووية والإشعاعية.

منع الإنتشار

بالإضافة إلى لمراقبة المواد النووية ، تعمـــل الهيئـــة علـــى مراقبـــة اســـتيراد وتصديـــر المواد النووية والمتعلقـــات النوويـــة (هـــي مـــا يتعلـــق بمـــادة أو بضاعـــة أو تقنيـــة أو برامـــج حاســـوبية أو بيانـــات ترتبـــط بالجانـــب النـــووي أو الإشـــعاعي، وكذلـك المـواد ذات الاستخدام المـزدوج النـووي وغيـــر النـــووي، وتخضـــع اســـتخداماتها لشـــروط)، وكذلــك المصــادر الإشــعاعية (مــن مــواد مشــعة أو أجهــزة مصــدرة للإشــعاع)، وترخيصها، ويشــمل ذلــك إصــدار التراخيــص للمرافــق والأنشطة النوويــة والإشعاعية فــي المجــالات المختلفــة بعــد التأكــد مــن تحقيــق متطلبــات الأمــان.

السجل الرقابي الوطني النووي

يعتبر السجل الرقابي الوطني النووي أحد المقومات الرئيسة لتحقيق الرصد والرقابة النووية والإشعاعية، ويتضمن قاعدة بيانات وطنية لحصر المواد النووية والمصادر الإشعاعية والمتعلقات النووية، ومراقبة حركتها من استيراد أو تصدير أو نقل ملكية أو تصنيع أو تعدين، إضافة إلى معلومات المرافق والممارسات الإشعاعية وبياناتها. كما يشمل السجل الوطني حصر للعاملين في المجال الإشعاعي ومنشآت عملهم وجرعات التعرض الإشعاعية لهم، وتحديثها بشكل دوري وعمل تقييمات للأمان الإشعاعي بشكل فوري، من أجل حماية العاملين وضبط المخالفات في حال تجاوز التعرضات الإشعاعية الحدود المسموحة.

وعملت الهيئة على رفع مستوى التعاملات الرقمية ، مما يعزز منظومة التعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي بالهيئة وفق التوجهات الوطنية المتعلقة بذلك، وذلك من خلال تسجيل وحصر المصادر الإشعاعية وبيانات المرافق الكترونياً، والتحقق من هذه البيانات بطريقة ذكية ومتكاملة من خلال نظام السجل الرقابي الوطني النووي. يتكامل السجل الوطني النووي مع نظام العمليات الرقابية الخاصة بالتراخيص والمراجعة والتقييم والتفتيش حيث يتم التحقق من المصادر الإشعاعية والمواد النووية والمتعلقات النووية، إضافة إلى التعرض الإشعاعي للعاملين كجزء أساسي من عمليات الترخيص، ومراجعة وتقييم الأمان الإشعاعي، وعمليات التفتيش. ويرتبط السجل الرقابي الوطني مع نظام قاعدة بيانات المواد النووية (NMAC System)

تهدف منصة السجلات الوطنية إلى تمكين المنشآت المرخصة من تسجيل بياناتها بإدخال المعلومات إلكترونياً وتحديثها بشكل دوري، وتشمل معلومات المرافق والممارسات الإشعاعية وبياناتها اللوجستية، وبيانات المصادر الإشعاعية، وبيانات المواد النووية ، بالإضافة إلى بيانات العاملين في المجال الإشعاعي، ومعلومات جرعات التعرض للعاملين في المجال الإشعاعي.

متطلبات الحصول على الخدمة:

1- تزويد الهيئة بخطاب صاحب الصلاحية والمفوض للمنشأة حسب الصيغ المرفقة:-

• بيانات صاحب الصلاحية
• Authorized Person Sample Letter
• بيانات المفوض
• Delegate Sample Letter
• وإرسالها إلى البريد الموجود في صفحة الهيئة

2- تقوم الهيئة بإشعاركم بإتمام التسجيل في منصة السجل الوطني النووي (منصة سجل) وتزويدكم بأدلة المستخدم.

3- تقوم المنشأة بالدخول عبر منصة السجل الوطني النووي (منصة سجل) وذلك بهوية صاحب الصلاحية أو المفوض.

نشر ثقافة الأمان

ثقافة الأمان النووي

يعتمد الأمان النووي والإشعاعي على قدرة المرافق النووية والممارسات الإشعاعية، والجهات المعنية الأخرى، على توقع المخاطر الكامنة في هذه الممارسات النووية والإشعاعية، والقدرة على مراقبتها ومدى الاستعداد في الأنشطة اليومية لمواجهتها، ومستوى الاستجابة لها، والتعلم منها. وتُعد هذه القدرات والاستعدادات جوهر ثقافة الأمان النووي الجيدة.

تُعرف ثقافة الأمان النووي والإشعاعي بأنها مجموعة الخصائص والمواقف في المرافق النووية والإشعاعية والأفراد التي تثبت أن قضايا أمان الممارسات النووية والإشعاعية أولوية عليا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه. وهي مفهوم يمكن استخدامه لتحليل وشرح المنطق الأساسي للسلوك التنظيمي في المرفق النووي أو الإشعاعي وكذلك النظام البيئي حوله، وعلى وجه الخصوص كيفية عمل المرفق فيما يتعلق بالأمان النووي.

تتضمن ثقافة الأمان النووي مكونين عامين، الأول هو مسؤولية التسلسل الهرمي للإدارة في المرفق وهو الإطار الضروري داخل المرفق النووي أو الإشعاعي، والثاني هو موقف الموظفين على جميع المستويات في الاستجابة للإطار والاستفادة منه. ووفقا لثقافة الأمان النووي والإشعاعي فإنه لا يمكن اختزال الأمان إلى الموثوقية التقنية فقط، بل بالأحرى، أنه خاصية لكافة مكونات النظام البيئي التقني والإداري بأكمله.

من أهم مؤشرات ثقافة الأمان وجود مستوى مستمر من التساؤل والتشكيك في الطريقة السائدة لإدارة الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية ومستويات الأمان بها، والبعد عن ظاهرة التوجه الذاتي للتعامي أو التجاهل عن نقاط ضعف ثقافة الأمان النووي. وفي المرافق التي يكون فيها الأمان والسلامة لها أهمية، والتي قد تتعرض لمفاصل حرجة في عملها، مما يجعلها قد تستيقظ في كثير من الأحيان على حادث خطير بسبب إدراكها جوانب تجاهلتها أو التي كان مهما اعتبارها.

وتؤكد ثقافة الأمان على قياس تكامل أدوار مختلف الجهات الفاعلة في الأمان النووي والإشعاعي، فهي ليست فقط مسؤولية مطلقة على المرافق النووية أو الإشعاعية المعنية وفق النظام بالأمان النووي والإشعاعي بها؛ بل تشمل شركات التصميم والتنفيذ والتداول ومقدمي الخدمات الاستشارية والمقاولين، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية نفسها والأنظمة النووية الوطنية وجودتها وتكاملها. وفهم تأثير كل تلك الجهات مجتمعة على الأمان النووي والإشعاعي وتحقيق مستوى أفضل له. ومن المهم ألا يكون هناك فهم خاطئ لتعزيز ثقافة الأمان النووي والإشعاعي في إدارة الأمان النووي والإشعاعي ما قد يؤدي إلى "ثقافة التحكم"، فالأهم البحث عن إدارة مرنة لا متحكمة.

وتؤثر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بشكل كبير على ثقافة الأمان النووي لدى المرخص له وعلى إحساسه بالمسؤولية عن الأمان. ومن ثم، يتعين على الهيئة أن تكون مدركة لتأثير ثقافة الأمان الخاصة بها على ثقافة الأمان للمرخص لهم الذين تشرف عليهم حتى تعزز مستوى ثقافة الأمان لديهم وبالتالي مستوى الأمان النووي والإشعاعي. ولهذا فإنه من الأهمية بمكان ألا تنظر الهيئة في ثقافة الأمان على أنها مسألة إشراف ورقابة فحسب، بل باعتبارها مسألة انعكاس ذاتي أيضًا. ويجب أن تدرس بنشاط كيفية تأثير ثقافة السلامة الخاصة بها على ثقافة السلامة لدى المرخص لهم. كما ينبغي أن تعكس دورها داخل بيئة النظام التنظيمي الأوسع وكيف أن ثقافة الأمان بها هي نتيجة تفاعلها مع المرخص لهم وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.

وتعد الثقافة الوطنية العامة أحد العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند تعزيز ثقافة الأمان في المرافق النووية والإشعاعية. ومن المألوف أن نجد عالمياً أن المرافق النووية والإشعاعية على وجه العموم التي لها ثقافة أمان قوية لها خصائص متشابهة. ومع ذلك، فإن المرفق الذي يرغب في تعزيز وتحسين هذه الخصائص يحتاج إلى تصميم برنامجه ليناسب الثقافة الفريدة للمرفق. وتكون الثقافة الوطنية أحد العوامل المؤثرة على ثقافة المرفق وعلى النجاح المحتمل أو الفشل المحتمل لبرامج التحسين.

وهناك شقين لتأثير الثقافة الوطنية على ثقافة الأمان لأي مرفق مرخص له: - الأفراد العاملون في المرفق النووي أو الإشعاعي هم الذين ينفذون دائما بعض سمات ثقافتهم الوطنية في سلوك عملهم (مثل تعاليم الدين وبعض القيم أو الأعراف الاجتماعية). - الثقافة الوطنية وتعد جزء لا يتجزأ من الهياكل المجتمعية حول الأمان النووي (مثل التشريعات والتعليم وأدوار مختلف أصحاب المصلحة) والتي قد تؤثر على أنشطة المرخص لهم إلى حد كبير.

وتنمو ثقافة الأمن النووي والإشعاعي عبر عدة اعتبارات منها دعم تطوير الفهم والمعرفة الكافيين للأمان والمخاطر النووية والإشعاعية بالإضافة إلى متطلبات الممارسات النووية والإشعاعية، ودعم اليقظة التنظيمية (تركيز الذهن الكامل) للمخاطر الجديدة أو غيرها من الظروف غير المتوقعة التي تستند إما إلى الظواهر التقنية أو الاجتماعية. كما يعني تجنب التراخي والإفراط في الرضا عن النفس، والجهد المستمر للتحسين المستمر.

وتؤثر ثقافة المرفق النووي أو الإشعاعي على ما كل ما يعتبره المرفق يستحق الاهتمام به، وكذلك ما يتم تجاهله. وهذا يجعل تقييمات ثقافة السلامة والأمان النووي والإشعاعي من خارج إدارة المرفق النووي أو الإشعاعي آلية تعلم استباقية مهمة في مستوى أمان هذه المرافق، فهي تمكن إدارة المرفق من إدراك أنماط التفكير المسلم بها وفهم أسباب بعض مشكلات السلوك للمرفق. ويعتبر الفهم الأفضل لثقافة السلامة والأمان النووي والإشعاعي في المرفق النووي والإشعاعي الخاصة به، متيحا لتوقع ردود الفعل على التغييرات ومبادرات التطوير. لذلك، يجب أن يعتمد برنامج تطوير ثقافة الأمان النووي دائمًا على فهم قوي للثقافة الحالية للمرفق. وقد أولت الهيئة هذا الموضوع اهتماما بالغا وخاصا لما له من أهمية في تحقيق أهدافها، متبعة في ذلك أفضل التجارب الدولية، حيث تضمنت الخطة الاستراتيجية الأولى التأسيسية للهيئة هدفاً رئيسياً يعنى ببناء وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والأمان النووي للمهتمين من داخل وخارج الهيئة.

تبرز لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الحاجة إلى النظرة العامة وتحليل وتقييم مؤشرات أداء السلامة النووية والإشعاعية وخاصة مؤشرات ثقافة السلامة النووية والإشعاعية. وعادة ما تكون مؤشرات أداء السلامة النووية والإشعاعية الحالية متأخرة، أي أنه يتم قياس شيء قد حدث. ومن أجل أن تكون هذه المؤشرات قادرة على رصد آثار أعمال السلامة النووية والإشعاعية الاستباقية، وكذلك توقع نقاط الضعف بها، تعمل الهيئة على تحديد مؤشرات أداء رائدة. بحيث يجب أن تكون هذه المؤشرات قادرة على فهم الممارسات والعمليات التنظيمية بصورة تجعلها سبّاقة في التعرف على التغييرات قبل وقوعها في أداء السلامة النووية والإشعاعية للممارسات.

التعاون الدولي والعلاقات الخارجية

التعاون الدولي والصكوك الدولية

يتضمن تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بياناً بمسؤولياتها الوطنية المتعلقة بالإيفاء بالالتزامات الوطنية في المعاهدات والاتفاقيات والقرارات، وكافة الصكوك الدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. كما أنها المعنية بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الرقابية المماثلة في الدول الأخرى. وتمثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المملكة العربية السعودية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصاته

1- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية -الأمم المتحدة-

2- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي -الأمم المتحدة-

3- قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الفصل السابع من الميثاق)

4- اتفاقية الأمان النووي -الوكالة الدولية للطاقة الذرية-

5- الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة -الوكالة-

6- اتفاقية التبليغ المبكر عند وقوع حادث نووي -الوكالة-

7- اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي -الوكالة-

8- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها -الوكالة-

9- اتفاقية "فيينا" بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبروتوكول تعديلها -الوكالة-

10- اتفاق الضمانات الشاملة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية -الوكالة-

11- مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها -الوكالة-

12- مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعلات البحوث -الوكالة-

انظر أيضًا

• الطاقة النووية في السعودية