دستور لبنان
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
دستور لبنان، هو القانون الأعلى الذي يحدد شكل الدولة في لبنان. صدر في 23 أيار / مايو 1926 وذلك أثناء فترة الانتداب الفرنسي وذلك بعد إقراره من مجلس الممثلين,[1] وتم بإقرار الدستور الإعلان عن قيام الجمهورية اللبنانية بعد أن كانت تسمى منذ بدء الانتداب بدولة لبنان الكبير.
دستور لبنان
| الاختصاص | |
|---|---|
| التقديم |
مايو 1926 |
مكونات الدستور
يتكون الدستور اللبناني من سته أبواب، ويقسم الباب الأول إلى فصلين بالإضافة إلى مقدمة، بينما يقسم الباب الثاني إلى أربعة فصول.
وقد عُدِّل الدستور بعد التوقيع على اتفاق الطائف بعام 1989 والذي وضع حدّاً للحرب الأهلية اللبنانية[2]، ومن أهم التعديلات التي أُدخلت عليه المناصفة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية بعد أن كان هناك تمييز للمسيحيين.
ميزات الدستور
يتميز النظام السياسي اللبناني بخصوصية فريدة تتمثل في توزيع المناصب السياسية العليا على أساس طائفي. فوفقاً للأعراف الدستورية، يكون رئيس الجمهورية مارونياً، ورئيس مجلس النواب شيعياً، ورئيس مجلس الوزراء سنياً. هذا التوزيع الطائفي، الذي تم تكريسه في اتفاق الطائف، يهدف إلى ضمان التمثيل المتوازن لمختلف الطوائف اللبنانية في الحكم.
تقوم البنية الدستورية للدولة اللبنانية على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. فالسلطة التشريعية يمارسها مجلس النواب المنتخب من الشعب لمدة أربع سنوات، وهو المؤسسة المسؤولة عن سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة. أما السلطة التنفيذية فتناط بمجلس الوزراء، الذي يرسم السياسة العامة للدولة وينفذها. وتتمتع السلطة القضائية باستقلالية في إطار النظام القضائي، مع وجود المحكمة الدستورية العليا التي تراقب دستورية القوانين.
يولي الدستور اللبناني اهتماماً خاصاً للحقوق والحريات الأساسية. فهو يضمن حرية المعتقد والرأي، وحرية التعليم، وحرية الإعلام، وحق الملكية الخاصة، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية، والحق في المحاكمة العادلة. هذه الضمانات الدستورية تشكل حجر الأساس في النظام الديمقراطي اللبناني.
انظر أيضًا
المراجع
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.