حقوق الإنسان في سلطنة عمان

تُعتبر عمان دولةً ذات ملَكية مطلقة، حيث تتركّز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين أيدي السلطان الموّرث، ويستند نظام القوانين بقوّة إلى الشريعة الإسلامية. لخّص تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وضع حقوق الإنسان في عمان بناءً على ظروف البلاد في عام 2010، إذ أكّد التقرير على أن الحكومة «تحترم حقوق مواطنيها الإنسانية عمومًا». وتجرّم المادة رقم 41 من نظام عمان الداخلي (الدستور) أي نقد للسلطان، إذ تنصّ المادة على أنه «لا يجوز المساس بشخص السلطان، ويجب احترامه وطاعة أوامره».^[1][2]

ومن ناحية أخرى، أكد تقرير «ميدل إيست كونسرن» لعام 2011 أن السجل الأخير لحقوق الإنسان في عمان جيّد بشكل عام،.^[3]

اتجاهات بعض الناشطين

غادر الكاتب محمد الفزاري سلطنة عمان طلبًا للجوء السياسي في المملكة المتحدة في 17 يوليو من عام 2015، دون تقديم أي مبررات، ويوجد عدد من التقارير الواردة عن حالات اللجوء السياسي في البلاد.^[4][5] احتجز إسماعيل المقبلي وحبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي في شهر مايو من عام 2012، ثم أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم^[6][7]

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمان

تُعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسة في عام 2008 مستقلة عن النظام. يرأس اللجنة نائب المفتش العام للشرطة والجمارك السابق، أما أعضاؤها فيُعيّنون بموجب مرسوم ملكي. طلبت إحدى الأعضاء في اللجنة إعفاءها من مهامها في شهر يونيو من عام 2012.^[8]

الحقوق الديمقراطية

تُعتبر الحكومة العمانية حكومةً ملكيةً. يُعتبر السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد القائد المُعيّن ذاتيًا من قبل الدولة منذ عام 1970، إذ يشغل منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة. يُعدّ النظام الملكي نظامًا وراثيًا قادرًا على تعيين مجلس الوزراء.^[9]

يُسمح لمواطني عمان التصويت لأعضاء البرلمان. يُنتخب أعضاء البرلمان بالاقتراع الشعبي لمدّة أربع سنوات. تتمتّع الجمعية الاستشارية العمانية بسلطات تشريعية وسلطات المحاسبة الانتخابية. تتّبع الدولة نظام الاقتراع العام، إذ يحق للأشخاص الذين يبلغون 21 من عمرهم فما فوق الانتخاب. ومع ذلك، لا يُسمح لأفراد الجيش وقوّات الأمن بالتصويت.^[10]