Loading AI tools
انتخابات تشريعية أُجريت في المملكة المتحدة من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تم إجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة بتاريخ 12 كانون الأول / ديسمبر 2019. وذلك بموجب قانون الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة [الإنجليزية] لعام 2019 وذلك بعد عامين ونصف من الانتخابات العامة التي تمت في حزيران / يونيو 2017
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خريطة توضح نتائج الانتخابات وفق الحزب الذي ينتمي إليه العضو الفائز في كل دائرة انتخابية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هذه الانتخابات هو الأولى في المملكة المتحدة التي تتم في كانون الأول / ديمسبر منذ 1923 [الإنجليزية][3] حيث تم ترتيبها خلال فترة قصيرة في نهاية تشرين الأول / أكتوبر. كل دائرة انتخابية في المملكة المتحدة تنتخب عضو [الإنجليزية] في مجلس العموم باستخدام نظام الفوز للأكثر أصواتا. هذا يؤدي إلى تشكيل الحكومة من خلال انتخابات غير مباشرة حيث تتكون هذا الحكومة من حزب أو تحالف أحزاب يستطيع الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس العموم. من الممكن أن ينتج عن هذه الانتخابات حكومة أغلبية أو حكومة الأقلية.
للتصويت في الانتخابات العامة على الشخص أن يكون:[4][5]
[9] أو الفرد المدان ببعض تهم الفساد والممارسات غير القانونية[10]) أو غير المؤهلين للتصويت (أعضاء مجلس اللوردات).[11][12]
على الفرد أن يكون مسجلاً للتصويت في منتصف الليل قبل موعد التصويت بإثنى عشر يوم عمل.[13] أي فرد مؤهل ليكون ناخب مجهول الاسم يجب أن يكون مسجلاً للتصويت في منصف الليل قبل موعد التصويت بستة أيام عمل. إذا كان للشخص منزلين (كطلاب الجامعة الذين يعيشون في مكان خلال أيام الدراسة ومكان آخر في العطل) قد يكون قادراً على التسجيل في كلا العنوانين طالما أنهما في ذات الدائرة الانتخابية، ولكن يحق له التصويت في واحدة فقط من هذين العنوانين.[14]
تمت هذه الانتخابات وفق ذات الحدود للدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 دائرة وهي الدوائر ذاتها المستخدمة منذ انتخابات العام 2010. خلال المراجعة الدورية السادسة لدوائر وستمنستر الانتخابية [الإنجليزية] التي تمت بناءً على قانون نظام الانتخابات البرلمانية والدوئر الانتخابية 2011 [الإنجليزية] تم تخفيض عدد الدوائر الانتخابية إلى 600 مع تعديلات على حدود الدوائر الانتخابية. هذه التعديلات لم يتم العمل وفقاً لها حيث تحتاج إلى موافقة غرفتي البرلمان، كما أن الحكومة لم تتقدم بالتغيرات ليتم مراجعتها قبل الدعوة إلى الإنتخابات.[15]
يحق للمصوتين في بريطانيا العظمى التقديم للتصويت البريدي،[16] والمصوتون في إيرلندا الشمالية يستطيعون التصويت عبر البريد إذا قدموا سبب لعدم قدرتهم على التصويت بشكل شخصي.[17] لكي يتم احتساب التصويت، يجب أن تصل ورقة الاقتراع البريدية إلى مكتب الانتخابات أو يتم استلامها من قبل محطة التصويت المحلية قبل إغلاق التصويت.[16] كما يحق للمصوت السماح لشخص آخر بالتصويت كوكيل [الإنجليزية] إذا قدم سبباً وجيهاً لكون هذا الإجراء ضرورياً.[16]
كان آخر موعد لتقديم أوراق المرشحين هو 14 تشرين الثاني / نوفمبر [18] من المخطط أن تجري الانتخابات في 12 كانون الأول / ديسمبر 2019، حيث تفتح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً.[19]
تم إقرار هذه الانتخابات بغض النظر عن قانون الولاية الثابتة للبرلمان 2011 [الإنجليزية] والذي جعل مدة ولاية برلمان المملكة المتحدة ثابتة، حيث تجري الانتخابات في الخميس الأول من شهر أيار / مايو في السنة الخامسة بعد الانتخابات العامة السابقة.[20] حيث هذا كان سيؤدل إلى انتخابات في 5 أيار / مايو 2022.[21] في 29 تشرين الأول / أكتوبر 2019، مرر مجلس العموم قانون الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة 2019 [الإنجليزية] والذي أقر موعد الانتخابات في كانون الأول / ديسمبر.[22] مجلس اللوردات التحق بالركب في اليوم التالي،[23] والموافقة الملكية في اليوم اللذي يليه.[24] صرح بعض المعلقين السياسيين خلال العام 2019 أنه بسبب الجدل حول اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي [الإنجليزية] هناك احتمالية كبيرة لإجراء انتخابات مبكرة.[25] في كانون الثاني / يناير 2019 تم إجراء تصويت لسحب الثقة [الإنجليزية] من حكومة تيريزا ماي بناءً على طلب من حزب العمال. لو تم تمرير هذا التصويت ولم يكن بالإمكان تشكيل حكومة بديلة، فإن هذا سيؤدي إلى انتخابات مبكرة ولكن لم هذا التصويت لم يحظى بالأغلبية المطلوبة.[26] بعدما أصبح بوريس جونسون رئيساً للوزراء طلب التصويت ثلاث مرات لإجراء انتخابات مبكرة تحت قانون الولاية الثابتة للبرلمان، ولكن فشلت جميع المحاولات في الحصول على أغلبية الثلثين.[27][28][29][30] وبالنهاية تم إقرار مشروع قرار ناجح يحتاج إلى أغلبية بسيطة (على الرغم من إمكانية تعديله أثناء مروره في البرلمان)، واللذي تقدم به الديمقراطيون الليبراليون والحزب القومي الاسكتلندي بتاريخ 28 تشرين الأول / أكتوبر وتم اعتماده في اليوم التالي على الرغم من طلب المعارضة تغيير يوم الاقتراع ليصبح 9 كانون الأول / ديسمبر بدلاً من 12 كانون الأول / ديسمبر حيث فشل تصويت التعديل بأغلبية 315 مقابل 295.[22] وتم أخيراً إقرار المشروع ضمن مجلس العموم بأغلبية 438 مقابل 20.[31] ستكون هذه أول انتخابات تجري في شهر كانون الأول / ديسمبر منذ انتخابات العام 1923 [الإنجليزية]،[32] وهي أول انتخابات تجري بمقتضى قانون برلماني.
المواعيد الرئيسية هي:[33]
إن أكبر حزبين سياسيين هما حزب المحافظين وحزب العمال، حيث أن جميع رؤساء الوزراء منذ 1922 [الإنجليزية] كانوا ينتمون إلى أحد هذين الحزبين. حكم حزب المحافظين منذ العام 2010 متحالفاً مع الديمقراطيون الليبراليون من العام 2010 حتى 2015. تعهد حزب المحافظين خلال الانتخابات العامة 2015 بإجراء استفتاء حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي وفاز حينها بأغلبية المقاعد. تم إجراء الاستفتاء في حزيران / يونيو 2016 وفازت حملة المغادرة بنسبة 51.9% مقابل 48.1%. بدأت المملكة المتحدة عملية الانسحاب [الإنجليزية] في آذار / مارس 2017 ثم باشرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الانتخابات المبكرة في 2017 لتؤكد على الدعم الذي تحظى به للتفاوض حول الخروج من الاتحاد الأوروبي المخطط له. فاز حزب المحافظين بأكبر عدد من المقاعد ولكنه لم يحصد أغلبية مقاعد مجلس العموم فقام بتشكيل حكومة أقلية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي [الإنجليزية] كشريك في الدعم والتأييد. لم تستطع ماي أو خليفتها بوريس جونسون (الفائز في انتخابات زعامة حزب المحافظين 2019 [الإنجليزية])[35][36] تأمين دعم البرلمان إما للانسحاب بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب بدون اتفاق. لاحقاً نجح جونسون في تمرير مقترحه لاتفاقية الانسحاب إلى القراءة الثانية في البرلمان بعد تمديد آخر حتى نهاية كانون الثاني / يناير 2020.
على مدى انعقاد برلمان 2017، عشرون عضواً انسحبوا من أحزابهم، غالباً بسبب خلافات مع زعامة الحزب، بعضهم شكل أحزاب وتحالفات جديدة. في شباط / فبراير 2019، ثمانية أعضاء عماليين وثلاثة محافظين استقالوا من أحزابهم ليشكلوا معاً مجموعة المستقلين [الإنجليزية]. [37] بعض خضوعها للتقسيم وتغيير اسمها مرتين، لدى حل المجموعة كانت مكونة من خمس أعضاء باسم «المجموعة المستقلة للتغير» بقيادة آنا سوبري اثنان انضما إلى مجموعة باسم المستقلون [الإنجليزية] (واللتي كان عدد أعضاؤها الأعظمي خمسة)، أحد الأعضاء أسس حزب برينكهيد للعدالة الاجتماعية، بينما العشرون نائباً الآخرون الذين بدأوا كمحافظين أو عمال أصبحوا مستقلين غير مرتبطين بأي مجموعة. سبعة أعضاء من كلا حزبي المحافظين والعمال انضموا إلى الديمقراطيين الأحرار. في النهاية، قام الديمقراطيون الأحرار بزيادة عدد النواب من 12 عند الانتخابات إلى 20 عند حل البرلمان.[38] أحد أسباب الانشاقات في حزب العمال كانت بسبب المزاعم المستمرة حول معاداة السامية في حزب العمال [الإنجليزية] والإدعاءات بأن جيرمي كوربين وقيادة الحزب لم تقم بما يكفي لمعالجة المشكلة. دخل حزب العمال الحملة الانتخابية وهو قيد التحقيق من قبل لجنة المساواة وحقوق الإنسان.[39] كما أعلنت حركة العمال اليهود [الإنجليزية] أنها لن تقوم بشكل عام بحملة انتخابية لدعم حزب العمال. في المقابل تم انتقاد حزب المحافظين بعدم بذل الجهود الكافية لمواجهة الخوف من الإسلام في الحزب.[40]
الأحزاب الرئيسية لديها مواقف واسعة اتجاه الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. حزب المحافظين يدعم الانحساب ضمن شروط اتفاقية الانسحاب [الإنجليزية] كما تفاوض عليها جونسون (النسخة المعدلة من اتفاقية ماي السابقة)، وهذه الاتفاقية تشكل الجزء المحوري في حملة المحافظين.[41] حزب البريكسيت يفضّل الخروج دون اتفاق [الإنجليزية] وزعيم الحزب نايجل فاراج يدعوا جونسون لإسقاط الاتفاق.[42] عارض الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كلاً من الحزب القومي الاسكتلندي[43] مربع النقش [الإنجليزية][44]مجموعة المستقلين للتغيير [الإنجليزية],[45] وحزب الخضر في إنكلترا وويلز[46] واقترحوا إقامة استفتاء آخر [الإنجليزية] مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي، وسيقومون بالحملات لدعم هذا الخيار. هذا الموقف مشابه لموقف الديمقراطيون الأحرار مع تعهد بأنهم في حال شكلوا حكومة أغلبية (وهذا ما يعتبر مستبعد بشدة من قبل المراقبين)[47] سيقومون بسحب تفعيل المادة 50 فوراً.[48][49][50] موقف حزب العمال هو أن الحكومة العمالية ستقوم بإعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب (باتجاه تقارب أكبر مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب) ثم بعد ذلك يضع هذا الخيار أما خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي.[51] موقف حزب العمال تجاه هذا الاستفتاء سيتم تحديده ضمن مؤتمر خاص.[52] ضمن حلقة من برنامج Question Time تستضيف قادة أربع أحزاب، قال الزعيم العمالي جيرمي كوربين أنه سيبقى محايداً في هذا الاستفتاء.[53]
على الرغم من أن الحزب الاتحادي الديمقراطي [الإنجليزية] يفضّل اتفاقية الانسحاب من المبدأ، إلا أنه يعارض الاتفاقات التي تفاوض عليها ماي وجونسون، مشيراً إلى أنها تؤسس لتفرقة كبيرة بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.[54][55] تفضّل أحزاب الشين فين، الحزب الاشتراكي العمالي وحزب ألستر الوحدوي[56] البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. حزب ألستر الوحدوي لا يرى ضرورة لإجراء استفتاء ثاني لتحقيق هذا الهدف.[56]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
_(cropped).jpg)
