الاقتصاد المخطط أو اقتصاد التخطيط المركزي(بالإنجليزية: Planned economy) هو نوع من الأنظمة الاقتصادية يجري فيه الاستثمار والإنتاج وتخصيص السلع الرأسمالية على وفق خطط اقتصادية وإنتاجية على نطاق اقتصادي. قد يستخدم الاقتصاد المخطط أشكالًا مركزية، أو لامركزية، أو تشاركية أو سوفيتية من التخطيط الاقتصادي.[1][2] يتوقف مستوى المركزية أو اللامركزية في ما يتعلق بصنع القرار والمشاركة على نوع آلية التخطيط الُمستخدمة.[3]
استخدمت الدول الاشتراكية المرتكزة على النموذج السوفيتي التخطيط الاقتصادي، مع أن أقلية مثل جمهورية يوغوزلافيا الاشتراكية الاتحادية اعتمدت اشتراكية السوق إلى درجةٍ معينة. تحل الاشتراكية الداعية إلى إلغاء السوق محل سوق عناصر الإنتاج بالحساب المباشر كوسيلة لتنسيق أنشطة مختلف المؤسسات الاقتصادية المملوكة اجتماعيًا والتي تشكل الاقتصاد.[4][5][6] يرجع أصل أحدث نُهج التخصيص والتخطيط الاشتراكيَين إلى بعض الاقتصاديين وعلماء الحاسوب الذين اقترحوا استخدام آليات التخطيط القائمة على التقدم المحرز في علم الحاسوب وتقانة المعلومات.[7]
تتناقض الاقتصاديات المخططة مع الاقتصاديات غير المخططة، خصوصًا في ما يتعلق باقتصاديات السوق، حيث تتخذ الشركات المستقلة العاملة في الأسواق قرارات بشأن الإنتاج والتوزيع والتسعير والاستثمار. هناك عدة تسميات مختلفة تُطلق على اقتصاديات السوق التي تستخدم التخطيط التأشيري منها اقتصاديات السوق المخطط، والاقتصاديات المختلطة واقتصاديات السوق المختلطة. يتبع الاقتصاد الموجه نظام توجيه إداري ويستخدم التخطيط الاقتصادي السوفيتي الذي كان يمثل سمةً من سمات الاتحاد السوفيتيوالكتلة الشرقية السابقين قبل أن تتحول معظم هذه الدول إلى اقتصاديات السوق. وهذا يبرز الدور المركزي للإدارة الهرمية وملكية الإنتاج العامة في توجيه تخصيص الموارد في هذه النظم الاقتصادية.[8][9][10]
في الاقتصاد الموجَه، تتخذ السلطات الحكومية قرارات التخصيص المهمة التي يفرضها القانون.[11] الأمر الذي يتنافى مع الفهم الماركسي حول التخطيط الواعي.[12][13] اقتُرح التخطيط اللامركزي كأساس للاشتراكية ونادى به اللاسلطويون، وشيوعيو المجالسية، والماركسيون الليبرتاريون وغيرهم من الاشتراكيين الليبرتاريين والديمقراطيين الذين يدعون بشكلٍ غير سوقي من أشكال الاشتراكية، مع رفض تام لنوع التخطيط المُتبع في اقتصاد الاتحاد السوفيتي.[14]
في العصر الهلنستي وما بعد الهلنستي، «كان تخطيط الدولة الإلزامي أكثر المظاهر التجارية تميزًا في الريف المصري، والهند الهلنستية، وبدرجة أقل في مناطق السلوقيين الأكثر بربرية، وبيرغامون، وجنوب شبه الجزيرة العربية، والإمبراطوريات الفرثية».[15] قال العلماء إن اقتصاد إمبراطورية إنكا هو نوع مرن من أنوع الاقتصاد الموجَه، إذ كان يتمحور حول حركة العمل والاستفادة منه بدلًا من السلع.[16] وتعتبره إحدى وجهات نظر الإتجارية اقتصادًا مخططًا.[17]
ظهر الاقتصاد المخطط على الطريقة السوفيتية مع قيام نظام الشيوعية الحربية في عام 1918 واختفى في عام 1921، عندما أسست الحكومة السوفيتية غوسبلان في عام 1921. إلا أن تلك الفترة شهدت تدخل السياسة الاقتصادية الجديدة قبل أن بدأ تنفيذ الخطط الخمسية في عام 1928. كانت التوجيهية، أو توجيه الحكومة للاقتصاد بوسائل غير قسرية، تُمارس في فرنسا وبريطانيا العظمى بعد الحرب العالمية الثانية. خططت الحكمة السويدية نماذج إسكان عام بطريقة مماثلة للتخطيط الحضري في مشروعٍ يحمل اسم برنامج المليون، الذي نُفذ خلال الفترة المحصورة بين عامي 1965 و1974. تم تنفيذ جزء من المشاركة اللامركزية في التخطيط الاقتصادي في جميع أنحاء إسبانيا الثورية، وعلى الأخص في كاتالونيا، أثناء قيام الثورة الإسبانية لعام 1936.[18][19]
علاقته بالاشتراكية
في حين أن الاشتراكية لا تُعد مرادفًا من مرادفات التخطيط الاقتصادي أو مفهوم الاقتصاد المخطط، فإن الفكرة المؤثرة النابعة من الاشتراكية تنطوي على استبدال أسواق رأس المال بشكلٍ من أشكال التخطيط الاقتصادي من أجل تحقيق تنسيق الاقتصاد المسبق. والهدف من هذا النظام الاقتصادي هو فرض سيطرة السكان الواعية على الاقتصاد، لكي يتحكم المنتجون على وجه الخصوص باستخدام فائض الناتج.[20] تُعد أشكال التخطيط المحددة المُقترحة للاشتراكية وإمكانية تنفيذها موضوع نقاش مناظرة الحساب الاشتراكي.
ميزاته
يمكن للحكومة أن تسخر الأراضي والأيدي العاملة ورأس المال لخدمة أهداف الدولة الاقتصادية. ومن الممكن كبح الطلب الاستهلاكي لصالح زيادة الاستثمار الرأسمالي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على النحو المرغوب. وفي المقارنات العالمية، فقد رجحت كفة ميزان الدول الاشتراكية على الدول الرأسمالية من حيث المؤشرات الصحية كمعدل الوفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع.[21] ولكن حقيقة هذا، على الأقل فيما يتعلق بمعدل الوفيات الرضع، تختلف اعتمادًا على ما إذا كانت الإحصاءات السوفيتية الرسمية أو تعريفات منظمة الصحة العالمية قد استُخدمت.[22]
بمقدور الدولة البدء في إنشاء صناعة ثقيلة على الفور وهي تمر في اقتصادٍ متخلف دون انتظار سنوات حتى يتراكم رأس المال باللجوء إلى التوسع في الصناعة الخفيفة ودون اعتمادٍ على التمويل الخارجي. فهذا ما حدث في الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن العشرين عندما أمرت الحكومة بتقليص حصة من الدخل القومي الإجمالي المخصص للاستهلاك الخاص من ثمانين بالمائة إلى خمسين بالمائة. نتيجةً لهذا التطور، شهد الاتحاد السوفيتي نموًا هائلًا في الصناعة الثقيلة، مع وجود انكماش هائل في قطاعه الزراعي بسبب نقص العمالة، من حيث القيمة النسبية والمطلقة.[23]
عيوبه
انعدام الاستقرار الاقتصادي
وجدت دراسات أجراها خبراء اقتصاديون من أوروبا الشرقية وأمريكا حول الاقتصادات الموجهة في الكتلة الشرقية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين أنه على عكس توقعات كلا المجموعتين، فقد أظهرت تقلبات أكبر في الناتج مقارنةً باقتصاديات السوق خلال نفس الفترة.[24]
توزيع الموارد غير الفعال
يرى منتقدو الاقتصادات المخططة أنه ليس بمقدور المخططين الكشف عن تفضيلات المستهلك ونواقصه وفوائضه بقدر كاف من الدقة، وبالتالي لا يمكنهم تنسيق الإنتاج بصورةٍ فعالة (في اقتصاد السوق، يهدف نظام الأسعار الحرة إلى خدمة هذا الغرض). تميز في الكتابة عن هذه الصعوبة الخبيران الاقتصاديان لودفيج فون ميزسوفريدرش فون هايك، اللذان أشارا بشكل غير مباشر إلى جوانب المشكلة الظاهرة بوضوح التي تتمثل بمشكلة الحساب الاقتصادي ومشكلة المعرفة المحلية.[25][26]
في حين شدد الأول على دعائم اقتصاد السوق النظرية لصالح النظرية ذاتية القيمة مع مهاجمته نظريات قيمة العمل، زعم الأخير بأن السبيل الوحيد لإرضاء الأفراد الذين يتغير هرم احتياجاتهم باستمرار والذين ينفردون بظروفٍ خاصة هو بالسماح لذوي المعرفة الأكبر باحتياجاتهم بأن يتمتعون بالقدرة على استخدام مواردهم في سوقٍ منافِسة لتلبية احتياجات أكبر عدد من المستهلكين بكفاءةٍ عالية. تُعرف هذه الظاهرة باسم النظام العفوي. إضافةً إلى ذلك، فمن الطبيعي أن ينتج سوء تخصيص الموارد عن إعادة توجيه رأس المال بعيدًا عن الأفراد ذوي المعرفة المباشرة توجيهًا مراوغًا إلى أسواق يؤثر فيها الاحتكار القسري على مجريات العمل، مع تجاهل إشارات السوق. ووفقًا لما قاله تيبور ر ماشان، «من دون وجود سوق تتماشى فيه التخصيصات مع قانون العرض والطلب، فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل التحكم بالموارد على وفق الأهداف والتفضيلات البشرية الفعلية.[27]
Gregory، Paul R.؛ Stuart، Robert C. (2003). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Boston: Houghton Mifflin. ص.23–24. ISBN:978-0-618-26181-9.
Prychito، David L. (31 يوليو 2002). Markets, Planning, and Democracy: Essays After the Collapse of Communism. Edward Elgar Publishing. ص.72. ISBN:978-1840645194. Traditional socialism strives to plan all economic activities comprehensively, both within and between enterprises. As such, it seeks to integrate the economic activities of society (the coordination of socially owned property) into a single coherent plan, rather than to rely upon the spontaneous or anarchic ordering of the market system to coordinate plans.
Mandel، Ernest (1986). "In Defence of Socialist Planning"(PDF). New Left Review. ج.159: 5–37. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2020-11-12. Planning is not equivalent to 'perfect' allocation of resources, nor 'scientific' allocation, nor even 'more humane' allocation. It simply means 'direct' allocation, ex ante. As such, it is the opposite of market allocation, which is ex post.
Ellman، Michael (31 مارس 1989). Socialist Planning. Cambridge University Press. ص.327. ISBN:978-0521358668. '[S]ocialist planning', in the original sense of a national economy which replaced market relationships by direct calculation and direct product exchange, has nowhere been established [...].
Zimbalist, Sherman and Brown، Andrew, Howard J. and Stuart (أكتوبر 1988). Comparing Economic Systems: A Political-Economic Approach. Harcourt College Pub. ص.4. ISBN:978-0-15-512403-5. مؤرشف من الأصل في 2020-08-02. Almost all industry in the Soviet Union is government owned and all production is directed, in theory, by a central plan (though in practice much is left for local discretion and much happens that is unplanned or not under government control).{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
Ellman، Michael (2007). "The Rise and Fall of Socialist Planning". في Estrin، Saul؛ Kołodko، Grzegorz W.؛ Uvalić، Milica (المحررون). Transition and Beyond: Essays in Honour of Mario Nuti. New York: Palgrave Macmillan. ص.22. ISBN:978-0-230-54697-4. In the USSR in the late 1980s the system was normally referred to as the 'administrative-command' economy. What was fundamental to this system was not the plan but the role of administrative hierarchies at all levels of decision making; the absence of control over decision making by the population [...].
Rosser، Mariana V.؛ Rosser، J. Barkley (23 يوليو 2003). Comparative Economics in a Transforming World Economy. MIT Press. ص.7. ISBN:978-0-262-18234-8. In a command economy the most important allocation decisions are made by government authorities and are imposed by law.
Mandel، Ernest (سبتمبر–أكتوبر 1986). "In defense of socialist planning". New Left Review. ج.I ع.159: 5–37. مؤرشف من الأصل في 2018-11-16. Planning is not equivalent to 'perfect' allocation of resources, nor 'scientific' allocation, nor even 'more humane' allocation. It simply means 'direct' allocation, ex ante. As such, it is the opposite of market allocation, which is ex post. See also the PDF version.
Schweickart, David; Lawler, James; Ticktin, Hillel; Ollman, Bertell (1998). "Definitions of Market and Socialism". Market Socialism: The Debate Among Socialists. New York: Routledge. pp. 58–59. (ردمك 978-0-415-91967-8). "For an Anti-Stalinist Marxist, socialism is defined by the degree to which the society is planned. Planning here is understood as the conscious regulation of society by the associated producers themselves. Put it differently, the control over the surplus product rests with the majority of the population through a resolutely democratic process. [...] The sale of labour power is abolished and labour necessarily becomes creative. Everyone participates in running their institutions and society as a whole. No one controls anyone else."
Schweickart, David (2007). "Democratic Socialism". In Anderson, Gary L.; Herr, Kathryn G., eds. Encyclopedia of Activism and Social Justice. SAGE Publications. p. 448. (ردمك 9781452265650). نسخة محفوظة 17 June 2012 على موقع واي باك مشين.. Retrieved 6 August 2020. "Virtually all socialists have distanced themselves from the economic model long synonymous with socialism (i.e., the Soviet model of a nonmarket, centrally planned economy. [...] Some have endorsed the concept of market socialism, a postcapitalist economy that retains market competition but socializes the means of production and, in some versions, extends democracy to the workplace. Some hold out for a nonmarket, participatory economy. All democratic socialists agree on the need for a democratic alternative to capitalism".
Heichelheim، Friedrich Moritz (1949). "Commerce, Greek and Roman". في Hammond، Nicholas G. L.؛ Scullard، H. H. (المحررون). The Oxford Classical Dictionary (ط. 2). Oxford: Oxford University Press (نُشِر في 1970). ص.274. ISBN:0198691173.
Blaug، Mark، المحرر (1991). The Early mercantilists: Thomas Mun (1571–1641), Edward Misselden (1608–1634), Gerard de Malynes (1586–1623). Pioneers in economics. E. Elgar Pub. Co. ص.136. ISBN:9781852784669. مؤرشف من الأصل في 2020-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-07. To this approach belongs at least in part an attempt to view mercantilism as economic dirigee, a planned economy with national economic objectives – 'wealth', 'plenty' or simply 'welfare' within the framework of the nation and at the expense of other nations.
Feinstein، C. H. (1975). Socialism, Capitalism and Economic Growth: Essays Presented to Maurice Dobb. Cambridge University Press. ص.174. ISBN:0-521-29007-4. We have presented the view that planning and market mechanisms are instruments that can be used both in socialist and non-socialist societies. [...] It was important to explode the primitive identification of central planning and socialism and to stress the instrumental character of planning.
Ellman، Michael (2014). Socialist Planning. Cambridge University Press. ص.372. ISBN:978-1107427327. مؤرشف من الأصل في 2020-12-03. For the USSR, the official Soviet statistics of infant mortality give too favourable a picture. There are two reasons for this. First, the USSR used a definition of 'birth' different from the WHO one (Chapter 8, pp. 321-2). The percentage increase in the infant mortality rate caused by switching from the Soviet definition to the WHO one seems to have ranged from 13 per cent in Moldova to 40 per cent in Latvia. In Poland, which has a much larger population than the two previously mentioned countries, it was about 21 per cent. Secondly, there seems to have been significant under-registration of deaths, particularly in certain regions, such as Central Asia and Azerbaijan. Estimates of 'true' infant mortality in 1987-2000 show very high increases over the official figures in Central Asia, Azerbaijan, Albania, Romania, and Bulgaria. In Russia — which was supposed to have adopted the WHO definition of 'birth' by 1993 and where under-registration is much less than in Central Asia or Azerbaijan — in 1987-2000 the estimated increase of the official figures to measure 'true' infant mortality is 26.5 per cent.
