اختطاف أحمد عوض بن مبارك هي عملية اختطاف نفذتها جماعة أنصار الله في اليمن بحق مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد بن مبارك في 17 يناير 2015.[1] جماعة أنصار الله في بيانها وصفت عملية الاختطاف بالـ«توقيف».[2] وبعد عشرة أيام أفرج عنه في 27 يناير 2015.
معلومات سريعة بتاريخ, تاريخ البدء ...
إغلاق
في 9 مارس 2014، شكل عبد ربه منصور هادي لجنة من 17 عضواً لصياغة دستور اليمن الجديد وقُدمت مسودة الدستور في 15 يناير 2014. تضمن الدستور مواداً تنص على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فيدرالية وهو ما تعارضه جماعة أنصار الله بقيادة عبد الملك الحوثي، ولم يوضحوا ما هو مقترحهم البديل علناً. قبل يومين من اختطاف ابن مبارك، استقال صالح الصماد، مستشار عبد ربه منصور هادي عن جماعة أنصار الله، عن منصبه وقال إنه لن يتدخل في حل أي إشكال متعلق بـ«فرض الشراكة» وأضاف [3]:
«قضيت معظم وقتي في محاولة إقناع الثوار بضرورة غض الطرف أمام التجاوزات في العملية السياسية وإقناعهم بخطورة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد وفي نفس الوقت حاولت تقديم النصح للرئيس والحكومة بضرورة طمأنة الثوار بخطوات ميدانية تعزز الثقة بان هناك توجه جاد لبناء دولة ومحاربة الفساد والقضاء علی الاستبداد السياسي من خلال الشراكة في أجهزة الدولة. ولكن نصحي لم يجد اذانا صاغية لدى الرئاسة والحكومة والمكونات لتقديم اي خطوة نحو الامام لطمأنه الشعب بان ثمار ثورة 21 سبتمبر بدأت توتي ثمارها فزاد ذلك من احتقان الثوار والذين لمست منهم اصرارا على فرض الشراكة ومحاربة الفساد وتثبيت الامن حتى لا تضيع تضحيات الشعب وبدأت المس ان الوضع سيخرج عن السيطرة وسيتسع الخرق على الراتق.»
أعقب ذلك انسحاب ممثلي الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام عن جلسة تسليم مسودة الدستور.[4] وجاء في بيان حزب المؤتمر الشعبي العام أن انسحابه جاء نتيجة لما وصفه بالـ«تجاوزات» [4]:
«كان من المقرر بجدول أعمال الهيئة لهذا اليوم ان تكمل الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وان تطلع عليها وتقرها بعد استلامها في اللجنة المصغرة لإعداد اللائحة. لكن ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون "احزاب التحالف الوطني الديمقراطي" فوجئوا بأن اللقاء ليس إلا احتفالاً بتسليم مسودة الدستور إلى الهيئة من لجنة صياغة الدستور في عمل مخل بالعمل المنظم والمكتمل.»
وحدد حزب علي عبد الله صالح ثلاث أسباب لانسحابه:[4]
- أن الهيئة لم تقر ولم تكمل لائحتها الداخلية التي تنظم عملها وهي لازالت عهدة اللجنة المصغرة لإعداد اللائحة ولم ترفعها للهيئة ولم تكتمل.
- إن لمكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طلبات أصيلة تتعلق بالهيئة لم يتم التجاوب معها برغم تقديمنا لأكثر من طلب إلى هيئة رئاسة الهيئة..
- عدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة التي تتفق مع نسبتهم في مؤتمر الحوار بما فيها نسبه تمثيل مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون «أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي».
في صباح 17 يناير 2015، قام مسلحون بإيقاف أحمد بن مبارك وهو في طريقه إلى احتفال رسمي بتسليم مسودة دستور اليمن الجديد إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تبنى أنصار الله عملية الاختطاف أو «التوقيف» كما يسمونها لاحقا عصر ذلك اليوم.[2] الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام لا يحبون أحمد عوض بن مبارك، أسباب خلاف جماعة أنصار الله معه فليست واضحة فلم تسجل على ابن مبارك مواقف عدائية اتجاههم، ولكن علانية، هم يتهمونه بـ«العمالة» لأميركا وهو اتهام مستهلك لكل من تعارضه الجماعة، ولكن أحمد عوض بن مبارك كان أمين عام مؤتمر الحوار الوطني وينظر إليه أنه أحد رعاة خطة التقسيم الفيدرالية. جاء في بيانهم الصادر في 17 يناير 2015[2]:
«فيما كانت الآمال عريضة بمستقبل أكثر أمنا واستقرارا وذلك عقب انتصار
ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، بما أظهرته من القيم الإنسانية الخالدة وذلك بتوقيع اتفاق السلم والشراكة مع بقية الأطراف السياسية، إيمانا بمبدأ الشراكة في إدارة شؤون البلد، والرغبة الحقيقية في تجاوز
مرحلة ما قبل الحادي والعشرين من سبتمبر؛ إلا أننا وبعد مضي قرابة الأربعة أشهر من توقيع ذلك الاتفاق المصنوع بأيد يمنية خالصة لأول مرة في تاريخ
اليمن، وما مثل ذلك من بداية جادة لاستعادة الجمهورية اليمنية ألق الاستقلال الكامل عن التدخلات الخارجية. نجد اليوم تلك القوى وللأسف الشديد لم تغادر بعد عقلية نظام الاستبداد القائم على الفساد المالي والإداري، واستخدام المجرمين أدوات في مواجهة الآخرين، والتهرب عن المسؤولية، وعدم الوفاء بأي التزامات.»
أتهم بيان أنصار الله ما سماه «جهات نافذة» داخل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بارتكاب مخالفات وتمرير مسودة دستور اليمن الجديد دون التوافق على قضية شكل الدولة وحددوا هذه المخالفات بالآتي:[2]
- أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.
- مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
- متبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كانتونات متقاتلة.
وينص البند الثامن من اتفاق السلم والشراكة الوطنية على:
«يعمل الأخ رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية»
وختموا البيان بالإشارة إلى ما سموه بالـ«سلسلة إجراءات خاصة» حتى ترتدع تلك «الجهات النافذة» وتتوقف عن «ممارساتها الإجرامية» وفقا للوارد في البيان.[2] أسامة ساري، رئيس تحرير صحيفة المسار التابعة لجماعة أنصار الله، قال إن الاختطاف رسالة إلى عبد ربه منصور هادي بسبب الموافقة على الدستور الجديد دون موافقة الحوثيين.[1] مسؤول مقرب من الرئاسة لم توضح هويته، أخبر سي إن إن أن ما قام به الحوثيون «إستعراض عضلات سخيف».[1]
لم تعقب الرئاسة والأجهزة الأمنية على عملية الاختطاف سوى تصريحات لبضعة مسؤولين حكوميين لوسائل إعلام أجنبية.
- سفارة الولايات المتحدة [5]:
«تدين
الولايات المتحدة بشدة اختطاف الدكتور بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وتدعو لإطلاق سراحه فوراً وعودته إلى أسرته سالماً. بن مبارك هو أحد الشخصيات البارزة خلال ثورة 2011، فهو مسؤول متفانٍ أظهر وطنيته في خدمة بلده. إن تكتيكات الترهيب مثل اختطاف بن مبارك لا مكان لها في المجتمعات
الديمقراطية والمتحضرة، كما أن محاولات إسكات الأصوات اليمنية التي تتحدث نيابةً عن البلد لن تمنع تقدم
اليمن نحو السلم والاستقرار. إن تحديات
اليمن هي سياسية في طبيعتها، ولن تُحل تلك التحديات إلا عبر الحوار السلمي بين أوساط قياداته ومواطنيه. إن اليمن في الحقيقة يحرز تقدماً، ونحن نشجع إجراء حوار فاعل وبناء حول مسودة الدستور، فذلك سيوفر طريقاً يمضي بالبلد قدماً. أولئك الذين قاموا باختطاف بن مبارك يقفون في طريق هذه العملية، ويحاولون عرقلة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فهم لا يمثلون اليمن، كما أن أفعالهم تظهر أنهم لا يعملون لمصلحة بلدهم. إن اليمن على مفترق طرق، ونحن ندعوا الجميع - مواطنين وأحزاباً سياسية – للعمل من أجل تحقيق الثورة التي بدأت في 2011. تواصل الولايات المتحدة وقوفها مع الشعب اليمني، وستستمر بتقديم الدعم لليمنين ليعملوا على تحقيق تطلعاتهم.»
