أحمد فتحي مصطفى كامل سرور (5 ربيع الأول 1351 هـ - 27 رمضان 1445 هـ)، (9 يوليو 1932م - 5 أبريل 2024م)، رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب لإحدى وعشرين عامًا على التوالي حتى عام 2010. ولد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد "طارق" وبنتان.[5][6][7][8]
معلومات سريعة أحمد فتحي سرور, مناصب ...
إغلاق
- رئيس مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011
- رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر
- وزير التعليم سنة 1986 – 1990
- رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990
- رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990
- نائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986
- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985
- رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق – جامعة القاهرة 1978 – 1983
- عميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذاً للقانون الجنائي طلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959 وحتى الآن
- نائب النائب العام سنة 1953 – 1959
- عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته الي الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.
- رئيس شرف معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بصقلية بإيطاليا من سنة 2000 وحتى 2011
- رئيس المعهد الدولي للقانون في معظم البلاد الفرانكوفونية في باريس من سنة 1994 – حتى 2011
- رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الناطقين بالفرنسية سنة 1992 – وحتى 2011
- رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي من سنة 1989 – وحتى 2011
- نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس 1989 – حتى 2011
- عضو مجلس إدارة – في معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية في إيطاليا 1984 – 1992 ثم انتخب رئيساً للمعهد شرفيا في عام 2000
- رئيس اتحاد علماء القانون المصريين 1985 – 1991
- رئيس المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية – صقلية1979
- محامي أمام محكمة النقض (1976 – حتى الآن
- كان محاميا دوليا شهيرا قبل تعيينه وزيراً سنة 1986
- رئيس اللجنة الفرعية للحقوق والحريات في اللجنة المنعقدة لدستور 1971
- من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري
النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،
- منحته جامعة بولونيا في إيطاليا وهي أقدم جامعات أوروبا الدكتوراه الفخرية في القانون بسبب دراساته عن حقوق الإنسان وحمايته لها في كل مواقفه
- رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000
- رئيس مؤتمر رؤساء اليورو – متوسطي في الإسكندرية 2000
- عضو اللجنة البرلمانية التمهيدية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العالم (1999)
- رئيس الاتحاد العربي 1998 – 2000
- أصدر الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للإتحاد البرلماني الدولي
- رئيس الاتحاد البرلماني الدولي 1994 – 1997
- رئيس الاتحاد البرلمانات الأفريقية 1990 – 1991
- رئيس البرلمان الأورو متوسطي لسنة 2004 إلى 2005.
- حصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي باجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية
- رئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية سنة 2000
- أول رئيس برلمان مصري يضع في متحف البرلمان ما يتلقاه من هدايا كرئيس للبرلمان
- كان له الفضل في إنشاء مستشفي أورام الأطفال 57357 الذي افتتحت سنة 2007
- عضو اللجنة الدولية لمشروع مكتبة الإسكندرية 1990- 2000
- كان له الفضل في إحياء مكتبة الأسكندرية عندما كان وزيراً للتعليم وأصدر إعلان الأسكندرية باسم اليونسكو في فبراير سنة 1990 الذي دعي فيه العالم للتبرع للمشروع
- عضو المجلس العلمي المصري سنة 2000
- نائب الرئيس وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو سنة 1993 – 1998
- رئيس المؤتمر الدولي للتعليم بحنيف سنة 1989
- نائب رئيس المجلس الدولي للتعليم بحنيف سنة 1987 – 1989
- الممثل الدائم لجامعة الدول العربية ومنظمة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدولة العربية سنة 1973 – 1978
- المستشار الثقافي للسفارة المصرية في فرنسا 1964
- الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بسويسرا
- عضو مجلس الشعب سنة 1987 – حتى يناير 2011 م (دائرة السيدة زينب)
- مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي 1994
- عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي 1990 – حتى يناير 2011
وضع إستراتيجية تطوير التعليم في مصر سنة 1987 ولكن لم يستكمل تنفيذها لمغادرته وزارة التربية والتعليم بعد انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في ديسمبر سنة 1990
بالإضافة إلى الأبحاث والمقالات المنشورة بالمجلات العلمية والتي تزيد على مائة بحث ومقال من أهم مؤلفاته:
- نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه؛ عام 1959
- الاختبار القضائي طبعة عام 1963
- أصول السياسة الجنائية عام 1972
- الشرعية والاجراءات الجنائية عام 1977
- الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)؛ طبعة عام 1979؛ وطبعة عامى 1985 و1990
- الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1980 (3 أجزاء)
- الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985
- الحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986
- إستراتيجية تطوير التعليم عام 1987
- تطوير التعليم في مصر (سياسته؛ استراتيجيته؛ وخطة تنفيذه) عام 1989
- الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية؛ طبعة 1993 وطبعة 1995
- الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997(باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية)
- النقض الجنائي؛ طبعات عام 1997 و1988 و1979 وعام 2004
- الحماية الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 1999 و2000
- القانون الجنائى الدستوري؛ طبعات عام 2000 ؛ وعام 2002 ؛ وعام 2004
- العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005
- منهج الإصلاح الدستوري في مصر عام 2006
- المواجهة القانونية للإرهاب 2008 باللغة العربية عام 2008 وباللغة الإنجليزية عام 2010 ونشرتها مكتبة الإسكندرية
- دكتوراه شرفية في العلوم السياسية في جامعة جونسون وويلز يوليو 2001
- وسام هو مالا العالي من العرش العلوي من المغرب 1987
- جائزة التميز العالي في العلوم الاجتماعية سنة 1993
- وسام Pleiade من الجمعية الدولية للبرلمانيين الفرانكفونيين سنة 1992
- ميدالية العلوم والآداب من الدرجة الأولى سنة 1964-1983
- جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام 1963
- وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1963 و1984 و1993)
- وسام النيلين من السودان (1988)
- وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بالفرنسية (1992)
- جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام (1993)
- الحمالة الكبرى لوسام العرش من المملكة المغربية (1997)
توفيّ أحمد فتحي سرور صباح السبت 27 رمضان 1445 هـ الموافق 6 أبريل 2024م عن عمر ناهز الثانية والتسعين.[9][10][11][12][13][14]