وضع بورتوريكو السياسي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يتلخص الوضع السياسي لبورتوريكو في كونها إقليمًا غير مدمج في الولايات المتحدة. لهذا السبب، لا تُعتبر جزيرة بورتوريكو دولة ذات سيادة ولكنها في نفس الوقت ليست ولاية أمريكية. نظرًا لهذا التعقيد، تفتقر حكومة بورتوريكو إلى بعض الحقوق، ولكنها تتمتع ببعض المزايا التي لا تحوزها غيرها من الحكومات. على سبيل المثال، خلافًا للدول ذات السيادة، ليس لبورتوريكو حقوق تصويت في السلطة التشريعية الفيدرالية ولا في اختيار الحاكم الفيدرالي (الرئيس الأمريكي). على الرغم من ذلك، وعلى النقيض من الولايات الأمريكية، يخضع عدد قليل من سكان بورتوريكو لنظام الضرائب الفيدرالي. يتأتى الوضع الخاص للجزيرة من اختلاف بورتوريكو السياسي عن غيرها من الدول ذات السيادة، وعن الولايات الأمريكية.
ينبع الوضع الخاص للجزيرة من عدة إجراءات سياسية ضمن حكومتي الولايات المتحدة وبورتوريكو. في العام 1953،[1] أزالت الأمم المتحدة بورتوريكو من قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيًا، ولكنها ما تزال خاضعة لبند الأقاليم في الدستور الأمريكي. وفقًا لقضايا تحديد حالة الجُزر، فإن بورتوريكو هي «إقليم ملحق ينتمي للولايات المتحدة، ولكنه ليس جزءًا من الولايات المتحدة ضمن بنود الإيرادات في الدستور».[2][3]
تمحورت الإجراءات الأمريكية والبورتوريكية السياسية المتعلقة بمسألة وضع بورتوريكو حول ثلاث مجموعات من المبادرات: الأوامر التنفيذية الرئاسية، ومشاريع القوانين في الكونغرس الأمريكي، والاستفتاءات العامة التي تُعقد في بورتوريكو. أصدر الرؤساء الأمريكيون ثلاثة أوامر تنفيذية تختص بالمسألة، وتدارس الكونغرس الأمريكي أربعة مشاريع قوانين تتعلق بوضع بورتوريكو السياسي. بالمقابل عقدت بورتوريكو أربعة استفتاءات عامة لتحديد الوضع السياسي المنشود في بورتوريكو وفق علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. في الأعوام 1967 و1993، فاز شكل «الكومنولث». في استفتاء شعبي آخر عُقد في 6 نوفمبر 2012، صوّت 54% من المقترعين على رفض الوضع السياسي الحالي المحكوم ببند الأقاليم في الدستور الأمريكي.[4] في سؤال ثانٍ، فضّل 61% من المستفتين خيار الولاية الأمريكية باعتباره البديل الأنسب، ولكن عند احتساب الأصوات الباطلة، انخفضت نسبة دعم الولاية إلى 45%.[5] عُقد استفتاء آخر في 11 يونيو 2017، توجب على المقترعين الاختيار بين ثلاث نقاط: «الولاية»، «الارتباط الحر/الاستقلال»، أو «الإبقاء على وضع الإقليم الراهن». مع أن 97% من المصوّتين اختاروا «الولاية»، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 23% فقط (الأقل في تاريخ الجزيرة) بسبب مقاطعة أنصار الاستقلال وأنصار الكومنولث للاستفتاء.
من ناحية دولية، فقد طالبت عدة منظمات حكومة الولايات المتحدة بالإسراع في عملية تسهيل حق تقرير المصير في بورتوريكو باعتبار بورتوريكو دولة كاريبية ذات هوية وطنية خاصة.[6][7][8][9][10] يُذكر في هذا الصدد النداء الذي أطلقته اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار إلى الولايات المتحدة «للسماح لشعب بورتوريكو باتخاذ قرارته الخاصة بصورة سيادية، والاستجابة لاحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية الملحة، بما فيها البطالة، والتهميش، والإعسار والفقر».[11]