مفاوضات الوسيط البريطاني والإيراني مع حاكم الشارقة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
وكان الرد على هذا المشروع بالرفض.
مفاوضات الوسيط البريطاني والإيراني مع حاكم الشارقة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
تعديل مصدري - تعديل |
- مفاوضات الوسيط البريطاني، الإيراني مع حاكم الشارقة: كان على الشارقة أمام هذا الموقف أن تواجه الأمور وحدها وأن تقرر ما تراه تجاه تلك الضغوط والتهديدات المتواصلة باحتلال الجزيرة، وبعد مفاوضات طويلة طرح السيد: وليم لوس مشروع اتفاق على إمارة الشارقة يتضمن نقطتين أساسيتين:ـ
- الأولى : اقتسام الجزيرة بين إيران والشارقة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه فيما بعد على ألا تدعي الشارقة السيادة على الجزيرة كما لا تدعي إيران السيادة عليها لمدة سنتين بعدها يتقرر مصيرها.
- الثانية: تأجير « جزيرة أبو موسى » لحكومة إيران لمدة 99 سنة، قابلة للزيادة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه على أن يبقى علم الشارقة مرفوعاً فوق المخفر الوحيد هناك، ويحق لحكومة إيران إقامة قواعد في المناطق التي تختارها.[1] [2][3][4][5][6]
وكان شاه إيران قد أظهر استداده أمام: السير وليم لوس، للاتفاق مع حاكم الشارقة ضمن شروط وضعها بنفسه هي:ـ
- احتلال القوات الإيرانية لجزيرة أبوموسى دون اعتراض من الشارقة وحاكمها.
- عند احتلال القوات الإيرانية لجزيرة أبوموسى فعلى الشارقة أن تسحب قوات الشرطة التابعة لها.
- ان موضوع السيادة يجب الآ يذكر لمدة سنتين تقرباً وبعدها تنتقل السيادة على الجزيرة إلى إيران.
- ان الشاه مستعد أن يمد الشارقة بمساعدات مالية سنوية ابتداء من التوصل إلى اتفاقية ونزول القوات الإيرانية على الجزيرة. وفي حالة اكتشاف البترول حول الجزيرة فان الشاه مستعد لاعطاء الشارقة نسبة مئوية من العائدات، (كل هذا على شرط أن تاتزم الشارقة وحاكمها بالسكوت التام وعدم الاعتراض على الاجراءات الايؤانية).
- ان الشاه مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص المساعدات المالية التي يعرضها، ولكنه غير مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص السيادة على الجزر أو أي شئ يعتبر مساساً بهذه السيادة.
وقد لاقى هذا العرض الرفض الكامل من حاكم الشارقة ال1ي اعتبره مساساً بحقوق العرب.[7][8][9]
وفي كلمة القاها الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في آخر شهر أكتوبر عام 1971 في جمع كبير من أبناء الشارقة عقب اجتماعه بالمفارض البريطاني وليم لوس، قال: ان الشارقة ترفض رفضاً قاطعاً الشرط التي عرضها لوس ونعتبرها شروطاً تمس بسيادة الشارقة التي لا يمكننا التنازل عنها أو عن أي شبر واحد من التراب العربي الذي هو ملك للأمة العربية جمعاء.[10]
واشد سموه في حبنها الدول العربية أن تتخذ موقفاً موحداً ازاء هذه القضية.[10]
وتواصلت الضغوط على الشارقة في التخيير بين الرضوخ للمطالب الإيرانية والوصول إلى تفاهم ودى يبقى للشارقة وجوداً في الجزيرة أو الاحتلال الكامل للجزيرة والحاقها كلية بأيران.
ونظراً للظروف التي كانت تحيط بالوطن العربي من الضعف والتشتت واختلاف المذاهب والمشارب مما كان من الصعب معه الوصول إلى موقف عربي موحد تجاه أية مشكلة تواجه قطراً من الأقطار.
في ظل ذلك الواقع تحركت المفاوضات البريطانية الإيرانية بشأن الجزر العربية الثلاث في غير صالح الحق العربي، وتكالبت الضغوط الإيرانية البريطانية على امارتي رأس الخيمة والشارقة لقبول الشروط الشاهنشاهية مقابل الاغراءات الإيرانية المعتمدة من الحكومة البريطانية. والا فالتهديدات بالاحتلال الإيراني والوعيد بالغضب الشاهنشاهي.
فكان رد رأس الخيمة قاطعاً بالرفض الحاسم لأي تنازل مهما كان وعدم التفريط بأي شكل من الأشكال بالسيادة العربية على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وان على الأمة العربية أن تتحمل مسؤولياتها القومية تجاه هذه القضية، وان الأجيال العربية الحاضرة والقادمة كفيلة بالدفاع عن حقوق الأمة واستردادها.[8][11][12][13][14][15]