معاملة المثليين في مالطا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعتبر حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في مالطا من أعلى المعايير، حتى بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، وفقاً للأمم المتحدة.[1][2] خلال أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، تلقت حقوق مجتمع المثليين مزيدًا من الوعي، إذ أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في عام 1973، مع تساوي السن القانونية للنشاط الجنس المثلي والنشاط الجنسي المغاير. ومعروف بأن مالطا توفر درجة عالية من الحرية لمواطنيها من مجتمع المثليين. منذ أكتوبر 2015، صنف الفرع الأوروبي للمنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) صنفت مالطة في المرتبة الأولى من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية وهو تصنيف حافظت عليه للسنة الثالثة على التوالي.[3][4] تعتبر مالطا واحدة من الدول القليلة في العالم التي جعلت حقوق المثليين متساوية في الحقوق على المستوى الدستوري.[5][6] في عام 2016، أصبحت مالطا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر علاج التحويل. [7][8] أعلنت مجلة آوت مالطا باعتبارها من بين أهم الدول الأوروبية التي تمنح حقوق المثليين لمواطنيها.[9]
معاملة مجتمع الميم في مالطا | |
---|---|
مالطا بالأخضر القاتم | |
الحالة | قانوني منذ عام 1973 |
هوية جندرية/نوع الجنس | يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني مع أو بدون جراحة |
الخدمة العسكرية | يسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية |
الحماية من التمييز | نعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ووضع ثنائية الجنس |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | الاتحاد المدني منذ عام 2014 زواج المثليين منذ عام 2017 |
التبني | نعم ، يمكن للعزاب بالتبني بصورة فردية أو للشركاء في اتحاد مدني أو الأزواج في زواج بالتبني بشكل مشترك |
تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها في البلاد منذ عام 2004. ويسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في الجيش منذ عام 2002. وتعتبر حقوق المتحولين جنسيا وحقوق ثنائيي الجنس في مالطا من بين الأعلى مستوى في العالم تحت «قانون الهوية الجندرية، والتعبير عن الجنس، وخصائص الجنس».[10] وقد أصبح زواج المثليين قانونيًا منذ 1 سبتمبر 2017،[11] وتم قبل ذلك سن الاتحادات المدنية (التي تساوي الزواج في كل شيء ما عدا الاسم، مع نفس الحقوق والواجبات بما في ذلك حقوق التبني المشتركة) في أبريل 2014. يظل الوصول إلى تأجير الأرحام محظورا لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي. أشار استطلاع الرأي لعام 2015 إلى أن أغلبية الجمهور تؤيد زواج المثليين، مع زيادة كبيرة على مدى عقد من الزمان.