معاملة المثليين في شمال نيجيريا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ولايات شمال نيجيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يحظر القانون الفيدرالي جميع أشكال الأنشطة الجنسية المثلية وينص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة لمن يثبت أنهم مذنبون. في حين أن الفقه المالكي من الشريعة الإسلامية المطبقة في 12 ولاية ينص على أقل بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين، فإنه ينص على عقوبة الإعدام للأفراد المتزوجين.
معلومات سريعة الحالة, عقوبة ...
معاملة مجتمع الميم في ولايات شمال نيجيريا | |
---|---|
الحالة | غير قانوني بموجب القانون الاتحادي منذ عام 1901 (محمية نيجيريا الشمالية ومحمية نيجيريا الجنوبية)[1] |
عقوبة | الولايات التي تخضع لقانون الشريعة : الموت (تنطبق على الأفراد الذين وافقوا على سلطة المحاكم الشرعية بالإضافة إلى جميع المسلمين) الولايات التي لا تخضع لقوانين الشريعة: السجن 14 سنوات |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | لا |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
قيود: | يجرم قانون حظر زواج المثليين جميع أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية |
التبني | لا |
إغلاق
تعرضت نيجيريا لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المدنية والأمم المتحدة لعدم دعمها ولقيامها بخرق حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً.