معاملة المثليين في جمهورية الدومينيكان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية الدومينيكان تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. في حين أن القانون الجنائي الدومينيكي لا يجرم صراحة المثلية الجنسية أو ارتداء الملابس المغايرة، فإنه لا يعالج التمييز أو المضايقة بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، كما أنه لا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأي شكل من الأشكال، سواء أكان زواجًا أو شراكات. لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث أن زواج المثليين محظور دستوريًا في البلاد.
معاملة مجتمع الميم في جمهورية الدومينيكان | |
---|---|
الحالة | قانوني منذ عام 1822[1][2] |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | لا |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا اعتراف |
قيود: | حظر دستوري على زواج المثليين منذ عام 2010 |
التبني | لا |
ينتمي غالبية سكان جمهورية الدومينيكان إلى الكنيسة الكاثوليكية. على هذا النحو، تميل المواقف تجاه أفراد مجتمع المثليين إلى عكس الأعراف الكاثوليكية السائدة. ومع ذلك، فقد اكتسب الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا مزيدًا من الوضوح والقبول في السنوات الأخيرة، تمشيا مع الاتجاهات العالمية. كان الدعم لزواج المثليين 25% وفقا لاستطلاع للرأي 2013/2014، ولكن ذلك نما إلى 45% بحلول عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمهورية الدومينيكان ملزمة قانونيا بقرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير 2018، الذي حكم أن زواج المثليين والاعتراف بالهوية الجنسية للفرد في الوثائق الرسمية هما من حقوق الإنسان التي تحميها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.[3]