معاملة المثليين في النمسا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في النمسا وازدهرت ونمت بشكل كبير خلال القرن 21. فكل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانوني في النمسا. وتم السماح بالشراكات المسجلة في عام 2010، مما منح الشركاء المثليين بعض حقوق الزواج. كما تم تقنين تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2013، في حين تم تقنين التبني المشترك بالكامل من قبل المحكمة الدستورية في النمسا في يناير/كانون الثاني عام 2015 ودخل الحكم القضائي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني عام 2016. وفي 5 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا بتشريع زواج المثليين، ودخل الحكم حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.[1]
معاملة مجتمع الميم في النمسا | |
---|---|
الحالة | قانوني منذ عام 1971، تساوي السن القانوني للنشاط الجنسي منذ عام 2002 |
هوية جندرية/نوع الجنس | يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس القانوني، دون اللجوء إلى جراحة إعادة تحديد الجنس |
الخدمة العسكرية | يسمح للمثليين و المثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا |
الحماية من التمييز | الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف منذ عام 2004، وفي توفير السلع والخدمات منذ عام 2017 (انظر في الأسفل) |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | المساكنة غير المسجلة منذ عام 2003، الشراكات المسجلة منذ عام 2010، زواج المثليين منذ عام 2019 |
التبني | تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2013، التبني المشترك منذ عام 2016 |
بالرغم من أن الدولة لاتزال متأثرة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، إلا أنها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانينها ومن ناحية الرأي العام فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية. في يونيو 2019، أصبحت وزيرة التربية والتعليم والعلوم والبحوث إيريس إليسا راوسكالا أول وزيرة في الحكومة تعلن عن كونها مثلية الجنس.[2][3]