Loading AI tools
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في السنغال تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في السنغال، ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
معاملة مجتمع الميم في السنغال ![]() | |
---|---|
![]() | |
الحالة | غير قانوني |
عقوبة | السجن من سنة وخمس سنوات وغرامة؛ العقوبة القصوى المفروضة إذا ارتكبت مع شخص أقل من 21 سنة |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | لا |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
التبني | لا |
ووفقا لعام 2013 معهد بيو، اعتقد 97% من السكان السنغاليين أن المثلية الجنسية هي طريقة للحياة لا يجب على المجتمع قبولها، وهو رقم لم يتغير من عام 2007.[1][2][3]
النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في السنغال. تنص المادة 319 من قانون العقوبات السنغالي على ما يلي:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد خطورة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو المادتين 320 و 321 من هذا القانون، يعاقب كل من ارتكب فعلًا غير لائق أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 و 1.500.000 فرنك. إذا تم ارتكاب الفعل مع شخص أقل من 21 عامًا، فسيتم تطبيق العقوبة القصوى دائمًا.[4]
في عام 2016، قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه لن يشرع المثلية الجنسية. قال: «لن يتم أبدا تقنين المثلية الجنسية في الأراضي السنغالية تحت سلطتي».[5][6]
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في غينيا.
يعتبر الزوجان المتزوجين المغايران لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو شخص غير متزوج لا يقل عمره عن 30 عامًا مؤهلين لتبني طفل سينغالي إذا كان هناك 15 عامًا على الأقل بين عمر الطفل وعمر الوالد المتبني. لا يجعل القانون الغيني العزاب المثليين على وجه التحديد غير مؤهلين للتبني.[7]
في عام 2008، نشرت مجلة «داكار إكون» ونشرت صوراً لزواج مثلي مزعوم وقع في منزل خاص في السنغال. ادعى رئيس تحرير المجلة، منصور دينج، أنه تلقى تهديدات بالقتل فيما بعد. تم القبض على خمسة رجال في الصور لكن تم إطلاق سراحهم لاحقًا دون تهمة. ليس من الواضح ما إذا كانت الاعتقالات ناجمة عن القوانين المعادية للمثلية الجنسية في السنغال أو عن تهديدات بالقتل.[8]
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2008، قُبض على تسعة رجال بتهمة المثلية الجنسية في شقة خاصة في داكار، بعد أن تلقت الشرطة معلومات من مجهول. وكان أحد المعتقلين «ديادي ضيوف»، صاحب الشقة والناشط السنغالي المعروف الذي يرأس جمعية «الإيدز في السنغال»، (بالإنجليزية: AIDES Senegal) والتي تقدم خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. تعرض الرجال للتعذيب مراراً أثناء احتجازهم لدى الشرطة، حتى بعد اعترافهم بأنهم مثليون.[9] في 6 يناير 2009، أدين جميع هؤلاء الرجال «بالسلوك غير اللائق والأعمال غير الطبيعية» (السجن لمدة 5 سنوات) و «بأنهم أعضاء في جماعة إجرامية» (السجن لمدة 3 سنوات).[10][11][12] وقال القاضي إن جمعية «الإيدز في السنغال» كانت «غطاء لتجنيد أو تنظيم اجتماعات للمثليين، بذريعة توفير برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز».[9] ألغت محكمة الاستئناف الإدانات في أبريل 2009 وأمرت بالإفراج الفوري عن الرجال. وأثناء احتجازهم، احتُجز تسعة في أماكن خاصة بسبب تهديدات من نزلاء آخرين.[13]
في يناير 2009، وصفت كاري آلان جونسون من اللجنة الدولية لحقوق المثليين والمثليات «انتهاكات حقوق الإنسان المتسقة إلى حد كبير... في السنغال». لكنها أشارت إلى استضافة داكار مؤخرًا مؤتمرا كبيرا حول الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، حيث «برزت احتياجات الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بشكل بارز»، وقال إن السنغال مصابة بالفصام في مواقفها. «هناك حركة في اتجاه الثقافة التقدمية والشاملة، لكن في الوقت نفسه، هناك حركات قوية للغاية تجاه القمع، وتحديداً تجاه النشاط الجنسي».[14]
أفادت الصحف المحلية والدولية في مايو 2009 أن جثة رجل معروف بأنه مثلي الجنس تم المساس بها مرتين من مقبرة إسلامية في تييس. في المرة الأولى، تم ترك الجثة بالقرب من القبر. بعد أن أعادت عائلته دفن الجثة مرة أخرى، تم إلقاءه خارج منزل أسرته.[15]
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2011 أنه،
في الماضي القريب، غالبًا ما يواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا المقاضاة الجنائية والتمييز على نطاق واسع والتعصب الاجتماعي وأعمال العنف. فشلت وسائل الإعلام في الإبلاغ عن أعمال الكراهية أو العنف ضد مجتمع المثليين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 [،] أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا بعنوان «الخوف من الحياة: العنف ضد الرجال المثليين والرجال الذين يُنظر إليهم على أنهم مثليون في السنغال». ناقش التقرير حالات العنف ضد الرجال المثليين والأوساط القانونية والثقافية التي عززت هذا العنف. في حين أن الحالات المذكورة في التقرير كانت من عام 2009 وما قبله، تكهن مراقبو المنظمات غير الحكومية أن الانخفاض في الحالات المبلغ عنها خلال العام كان بسبب عدة عوامل. أولاً، قد يكون العنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين قد تسبب بالعديد منهم بالاختفاء خوفا في البلاد. ثانياً، ربما تسبب الاهتمام الدولي المتزايد في الحد من الملاحقات القضائية وغيرها من أشكال التمييز الرسمية. وجد تقرير من معهد بانوس غرب أفريقيا في 20 يوليو أن وسائل الإعلام المحلية ساهمت في المواقف الاجتماعية السلبية تجاه مجتمه المثليين. أخيرًا، ربما ساعدت التحديات القانونية الناجحة التي استُخدمت في مقاضاة المثليين والمثليات بسبب نشاطهم الجنسي بالتراضي على الحد من استخدامه من قبل المدعين العامين.[16]
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2012 أنه،
غالبًا ما واجه الأشخاص من مجتمع المثليين الاعتقال والتمييز على نطاق واسع والتعصب الاجتماعي وأعمال العنف [في 2012]. عملت... [المنظمات غير الحكومية] السنغالية بنشاط على قضايا حقوق المثليين، لكن بسبب القوانين المعادية للمثلية الجنسية ووصمة العار الاجتماعية، حافظت على مستوى منخفض للغاية. نادراً ما أبلغت وسائل الإعلام عن أعمال كراهية أو عنف ضد المثليين. ... ذكرت مجموعات حقوق الإنسان أن مجتمع المثليين ما زال يتعرض لمضايقات متكررة من قبل الشرطة، بما في ذلك الاعتقال بناءً على تقارير مستعملة فقط وسوء المعاملة في الاحتجاز بسبب توجههم الجنسي. في يناير/كانون الثاني، اعتُقلت امرأتان في أعقاب تداول شريط فيديو على الهاتف الخلوي أظهر أنهما كانتا تقبلان بعضهما. تم تغطية الحادث على نطاق واسع في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية المحلية. واحتُجزت الإمرأتان وأُطلق سراحهن بكفالة بعد عدة أيام، لكن لم تُوجه إليهن تهمة رسمية بارتكاب جريمة. في أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة في داكار على تسمير جوبيتر ندياي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 200,000 فرنك أفريقي (400 دولار) لخرقه القوانين التي تحظر «الأفعال ضد نظام الطبيعة» بالإضافة إلى تهم الحيازة غير القانونية للأسلحة والبطاريات، بعد رفضه المزعوم دفع رجل آخر، مطر ديوب، للخدمات الجنسية. حُكم على ديوب بالسجن ثلاث سنوات بسبب الخدمات الجنسية.[17]
في ديسمبر/كانون الأول 2012، تعرض أحد الشريكيم المثليين للضرب المبرح بالقرب من داكار على يد أحد والدي الرجلين بعد القبض عليهما أثناء ممارسة الجنس.[18]
أثناء زيارته للسنغال في يونيو، دعا رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما الدول الأفريقية إلى منح المثليين حقوقًا متساوية بموجب القانون. ورد رئيس السنغال ماكي سال بقوله «ما زلنا غير مستعدين لإلغاء تجريم المثلية الجنسية». كما أصر على أن البلاد «متسامحة للغاية»، وأن «هذا لا يعني أننا معادون للمثليين».[19] قال إن الدول تتخذ قرارات بشأن القضايا المعقدة في وقتها الخاص، مشيرًا إلى أن السنغال حظرت عقوبة الإعدام بينما لم تفعلها دول أخرى.[20] وقال أيضًا إن «المثليين لا يتعرضون للاضطهاد، لكن في الوقت الحالي يجب عليهم قبول خيارات السنغاليين الآخرين».[21] سبق أن تم حث أوباما من قبل منظمة العفو الدولية أن يستخدم رحلته حول إفريقيا للتحدث علانية ضد التهديدات للمثليين والمثليات، التي قيل أنها وصلت إلى مستويات خطيرة في أفريقيا.[21] قبل هذه الرحلة، كانت إدارة أوباما تتميز بأنها تتبع تمشيا «حذرًا» في تعزيز حقوق المثليين في أفريقيا، لتجنب «إشعال رد فعل عنيف يمكن أن يعرض الناشطين المحليين للخطر».[22]
في سبتمبر 2018، تم القبض على 4 أشخاص: رجلان وامرأتان في العاصمة داكار، من قبل الشرطة بسبب المثلية الجنسية بعد أن قام أشخاص في الحي بتوزيع مقاطع فيديو لهم وهم يشاركون في أعمال جنسية، كجزء من حملة عنيفة ما قبل الانتخابات الرئاسية السنغالية، 2019 حتى لا يبدو السياسيون «مؤيدين للمثلية الجنسية» كما قال النشطاء المثليون. وجاء الاعتقال بعد وقت قصير من إدانة زعيم محلي، الشيخ عبد خليفة كرابوي، في أوائل سبتمبر/أيلول بتهمة تخدير واغتصاب زميل له في العمل. حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة الاغتصاب والأفعال الجنسية «ضد الطبيعة».[23][24]
أكملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في السنغال في أكتوبر 2009. أثناء المراجعة، تم تقديم التوصيات التالية إلى السنغال (البلد الذي قدم التوصية مدرج بين قوسين):[25]
{{استشهاد ويب}}
: |archive-date=
/ |archive-url=
timestamp mismatch (مساعدة)Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.