معاملة المثليين في أنغولا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
شهدت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أنغولا بعض التحسن في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. يحظر القانون الأنغولي «الأفعال ضد الطبيعة»، رغم أن هذا القانون نادراً ما يتم تطبيقه. في يناير 2019، أقرت الجمعية الوطنية لأنغولا قانون العقوبات الجديد، الذي لا يحظر النشاط الجنسي المثلي بالتراضي.[1] وهو في انتظار توقيع الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2015، تم حظر التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي. ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
معاملة مجتمع الميم في أنغولا | |
---|---|
الحالة | قانوني منذ عام 2019 (توقيع الرئيس في الانتظار) |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | نعم، على أساس التوجه الجنسي (في التوظيف فقط) |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
التبني | لا |
بدأت بعض المنظمات غير الحكومية في أنغولا، التي تعمل في مجال التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، العمل مع مجتمع المثليين، ولا توجد تقارير عن استهداف المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالتحديد للمضايقات في أنغولا على أيدي الشرطة أو المجموعات العدائية الأهلية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعتان مختصتان في الدفاع عن حقوق المثليين في أنغولا. ومع ذلك، فقد حصلت واحدة فقط من هذه المجموعات على اعتراف رسمي وقانوني.[2]