Loading AI tools
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| مجلس النواب | |
|---|---|
 | |
| التأسيس | 4 أغسطس 2014 |
| البلد |  ليبيا |
| القيادة | |
| رئيس | عقيلة صالح عيسى |
| النائب الأول | محمد علي شعيب |
| النائب الثاتي | احميد علي حومة |
| الأعضاء | 188 |
| الانتخابات | |
| آخر انتخابات | 25 يونيو 2014 |
| مكان الاجتماع | |
| طبرق، ليبيا | |
| الموقع الإلكتروني | http://parliament.ly/ |
|
|
تعديل مصدري - تعديل  | |
مجلس النواب الليبي هو نتيجة مقترحات تقدمت بها لجنة قانونية عرفت باسم (لجنة فبراير) إلى المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته الدستورية من دون تحقيق النتائج التي كان يفترض به تحقيقها. حيث تركزت نتائج اللجنة على هدفين أساسيين للمرحلة الانتقالية الثالثة وهي: انتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب وانتخاب رئيس للدولة بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب إلا أن المؤتمر الوطني العام وافق على مقترحات اللجنة ورفض البت في اختيار رئيس للبلاد بطريقة الانتخاب المباشر.
و نص الاعان الدستوري على ان تكون مدة البرلمان عام واحد فقط غير قابل للتمديد الا باستفتاء شعبي عام و هذا الذي لم يحدث حتى الان و يعتبر البرلمان فاقد الشرعية .
غير انه بعد حرب الانقلابيين المدعومين من قبل البرلمان على طرابلس و هزيمتهم تدخلت الامم المتحدة و قامت بعدة جولات و مشاورات انتهت الى مفاوضات جنيف التي وضعت خارطة طريق بعودة البرلمان و المؤتمر الوطني الى حكم ليبيا بينهما بالتشاور و اتفق الاطراف على ان تكون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة و المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي .
وهكذا تم التمديد للبرلمان على ان يكون رئيس البرلمان من فزان و هو ما رفضه عقيلة صالح و حفتر .
عدد نواب المجلس هم 200 نائب بينهم 12 نائباً لن يتم تمثيلهم حيث لم يتمكن المواطنون من انتخابهم في بعض المناطق الليبية التي تشهد تدهوراً أمنياً مثل مدينة درنة. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الليبي قد انعقدت في مدينة طبرق الاثنين 4 أغسطس 2014 حيث تسلم مهامه بنجاح من النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عز الدين العوامي إلى أكبر نواب مجلس النواب المنتخبين عمراً أبو بكر بعيرة بحضور أغلبية أعضائه ومنظمات دولية وإقليمية بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. كذلك رحبت حكومات غربية وعربية بعملية الانتقال الديمقراطي وتسلم مجلس النواب المنتخب السلطة في ليبيا.[2]
وفي الجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي تم انتخاب المستشار عقيلة صالح عيسى برئاسة مجلس النواب وذلك بعد فوزه بجولة الإعادة بينه وبين أبو بكر بعيرة والتي أجريت في وقت متأخر من مساء الاثنين 4 أغسطس 2014.[3]
وتتبع لمجلس النواب مجموعة من الهيئات والمؤسسات من بينها هيئة الرقابة الإدارية (ليبيا)
علق الناخبون الليبيون الآمال على مجلس النواب الليبي لإخراج البلاد من المشكل الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تعانيه. إلا أن الانتخابات التي جاءت نتيجتها في غير صالح مايعرف بتيار الإسلام السياسي في ليبيا، أدت لظهور معارضين لمجلس النواب من بينهم المفتي الصادق الغرياني وهيئة علماء ليبيا وميليشيات ما تسمى المجلس الأعلى للثوار وغرفة عمليات ثوار ليبيا وتنسيقية العزل السياسي ومجلس شورى ثوار بنغازي وهو تحالف «أنصار الشريعة» والدروع، وحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، ودروع المنطقة الوسطى.
وتأتي معارضة هذه الأطراف لمجلس النواب المنتخب على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي خسرها التيار الإسلامي، حيث لم يحصل إلا على 23 مقعد من أصل 188 مقعد، لذلك قرر هذا التيار عرقلة عمل مجلس النواب واعتبار كل ما يصدره من قرارات غير دستوري، واستغل قرار مجلس النواب الانعقاد في طبرق كمبرر لمقاطعته، بحجة أن الإعلان الدستوري والتعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام نصت على أن مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، حيث اعتمد المجلس على استشارة من وزير الداخلية المكلف صالح مازق، الذي أكد أن مدينتي طرابلس وبنغازي غير آمنتين لانعقاد جلسات مجلس النواب.[4]
قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في مقر انعقادها في طرابلس يوم 6 نوفمبر 2014 حكما يقضي «بعدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري السابع الصادر في مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار» مافُسر على أنه يحل مجلس النواب على خلفية «بطلان» تعديل إعلان دستوري مؤقت انتخب بموجبه المجلس.
وقد رفض مجلس النواب الليبي وتيارات سياسية ذلك الحكم[5] فيما شككت جهات في نزاهة الحكم حيث كانت قوات من فجر ليبيا حول المقر، في حين أكدت عدة بلدان ومنظمات دولية اعترافها بمجلس النواب الليبي باعتباره الجهة المنتخبة. في حين رحبت فجر ليبيا التي تسيطر على مدينة طرابلس وجهات أخرى بالحكم معتبرة مجلس النواب في اطار (المنحل).
من جهة أخرى أعلنت لجنة فبراير والتي أًسند اليها (مقترح فبراير) من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يمس شرعية مجلس النواب المنتخب.[6]
اختُطفت سهام 17 تمّوز/يوليو من عام 2019 من منزلها على يدِ ميليشيات موالية لما يُعرف بالجيش الوطني الليبي تحتَ قيادة المُشير خليفة حفتر واعتبارًا من 24 تمّوز/يوليو لا زالَ مكان النائبة مجهولًا كما لم تُعرف أيّ معلومات جديدة بخصوصِ خاطفيها.
وفي 18 مايو /2024أعلنت منظمة "رصد الجرائم الليبية" الحقوقية، عن على اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، دون معرفة مصيره حتى الآن.
في 13 يوليو 2020، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.[7][8] ويؤكد ضرورة تظافر الجهود بين ليبيا ومصر لتحقيق الأمن والاستقرار ودحر المخاطر الناجمة عمّا سمتهُ «الاحتلال التركي».[9][10]
الاتفاق التركي الليبي كان ردا دعم مصر و الامارات و روسيا و فرنسا الهجوم على طرابلس للاستيلاء على الحكم يوم 4/4/2019 و تزايد عدد القتلى المدنيين بالقصف المصري الاماراتي على الاحياء المدنية
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
_flag.svg){kind=small}
