مارغريت بوندفيلد
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
مارغريت بوندفيلد (بالإنجليزية: Margaret Bondfield) (و. 1873 – 1953 م) هي سياسية بريطانية من حزب العمال، وكانت ناشطة في مجال حقوق المرأة، وهي أول سيدة إنجليزية تصبح وزيرة دولة في تاريخ السياسة الإنجليزية، أنتخبت في 1921 أمينة سر الاتحاد الوطني للنساء العاملات، ثم رئيسة المجلس العام لمؤتمر نقابات العمال (TUC)، وبعد بضع سنوات انتخبت عضوة في المجلس النيابي، وعينت أمينة سر المجلس في حكومة العمال الأولى 1924 وحكومة العمال الثانية 1929 وبهذه الحكومة أختيرت «وزير الدولة لشؤون العمل والمعاشات» في الفترة (8 يونيو 1929–24 أغسطس 1931) ، وأصبحت حينها أول امرأة مستشارة للملكة.[2][3][4]
معالي الشريفة | |
---|---|
مارغريت بوندفيلد | |
(بالإنجليزية: Margaret Bondfield) | |
وزير الدولة لشؤون العمل والمعاشات | |
في المنصب 8 يونيو 1929 – 24 أغسطس 1931 | |
رئيس الوزراء | رامزي ماكدونالد |
عضو البرلمان | |
في المنصب 21 يوليو 1926 – 27 أكتوبر 1931 | |
عضو البرلمان | |
في المنصب 6 ديسمبر 1923 – 29 أكتوبر 1924 | |
معلومات شخصية | |
الميلاد | 17 مارس 1873 سلق، مقاطعة سومرست |
الوفاة | 16 يونيو 1953 سري |
الجنسية | المملكة المتحدة |
الحياة العملية | |
المهنة | سياسية[1]، ونقابية، وناشطة سياسية، وناشط حق المرأة بالتصويت |
الحزب | حزب العمال |
اللغات | الإنجليزية |
مجال العمل | سياسة، واتحاد نقابة عمال، وحقوق المرأة |
تعديل مصدري - تعديل |
ولدت بوندفيلد في بيئة متواضعة، وتلقت تعليمًا رسميًا محدودًا. بعد إمضائها فترة تدريب في مجال التطريز، توظفت بوندفيلد كعاملة متجر في كل من برايتون ولندن. صُدمت مارغريت من الظروف التي يعاني منها عمال المتاجر، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المكان الذي يعملون به، وأصبحت عضوًا ناشطًا في نقابة عمال المتاجر. بدأت بوندفيلد بعدها التحرك في الأوساط الاشتراكية، إلى أن عُينت في عام 1898 سكرتيرًا مساعدًا للاتحاد الوطني المدمج لعمال المتاجر وعمال المستودعات والكَتَبة (NAUSAWC). برزت بوندفيلد لاحقًا في العديد من الحركات الاشتراكية النسائية، إذ شاركت، في عام 1906، في تأسيس رابطة العمل النسائي (WLL)، وترأست جمعية المطالبة بمنح حق الاقتراع للبالغين. فضلت بوندفيلد توسيع نطاق الحق في التصويت ليشمل جميع البالغين بغض النظر عن جنسهم أو ممتلكاتهم، بدلًا من النداء بالمطالبة بتطبيق «نفس الشروط المطبقة على الرجال» التي نادى بها المتشددون من المطالبين بحق المرأة في الاقتراع؛ وتسببت رؤيتها هذه بفصلها من قيادة جمعية المطالبة بمنح البالغين حق الاقتراع.
بعد تركها منصبها النقابي في عام 1908، عملت بوندفيلد سكرتيرة تنظيمية لرابطة العمل النسائي، ثم انتقلت لتعمل موظفة شؤون المرأة في الاتحاد الوطني للعمال البلديين والعامين. انتُخبت بوندفيلد بعدها لعضوية مؤتمر نقابات العمال في عام 1918، وأصبحت في عام 1923 رئيسة للمؤتمر، وانتخبت لأول مرة، في نفس العام، لعضوية البرلمان. عملت مارغريت بوندفيلد في الحكومة قصيرة الأجل ذات الأقلية العمالية في عام 1924، وشغلت منصب السكرتير البرلماني لوزارة العدل في الفترة بين عامي 1929-1931 التي تميزت بحدوث العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بحكومة حزب العمال الثانية. تسببت رغبة بوندفيلد في إعادة النظر باقتطاعات استحقاقات البطالة بإبعادها عن الحركة العمالية مع أنها لم تكن تتبع رامزي ماكدونالد في الحكومة الوطنية التي خلفت حكومة العمال بعد سقوطها في شهر أغسطس 1931. ظلت بوندفيلد نشطة في الاتحاد الوطني للعمال البلديين والعامين حتى عام 1938، وأجرت، خلال الحرب العالمية الثانية، تحقيقات لصالح الفريق النسائي المعني بالرفاه العام.