قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة
رعاية الدولة القطرية للإرهاب / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
اتُهمت قطر بالسماح لممولي الإرهاب بالعمل داخل حدودها، وهو ما كان أحد مبررات الأزمة الدبلوماسية القطرية التي بدأت في عام 2017 وانتهت في عام 2021. في عام 2014 اتهم ديفيد س. كوهين، (وكيل وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك) السلطات القطرية بالسماح للممولين المدرجين على القوائم السوداء الدولية بالعيش بحرية في البلاد فقال: «هناك ممولين إرهابيين مُصنفين من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في قطر لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم بموجب القانون القطري».[1] تأتي الاتهامات من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك تقارير المخابرات والمسؤولين الحكوميين والصحفيين.
على المستوى الرسمي، بما يتعلق في حركة حماس، اتُهمت الحكومة القطرية بدعم قطري لحركة حماس الفلسطينية التي تعتبر منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، إسرائيل، مصر، الإمارات، السعودية ثم كندا.[2] لكن وفي المقابل فقطر تنفي كل هذه الادعاءات مشيرة إلى أنها لا تدعم حماس إلا على مستوى الموقف السياسي وأن سياستها تأتي في إطار المساعدة من أجل تسهيل المشاركة البناءة بين حماس والسلطة الفلسطينية.[3]
واحدة من رسائل البريد الإلكتروني التي تسربت في آب/أغسطس 2014 من حساب جون بوديستا تُحدِّدُ فيها قطر والمملكة العربية السعودية كدولتان تُقدمان مساعدات مالية ولوجستية لداعش وغيرها من الجماعات الدينية المتطرفة. توضح رسالة البريد أيضا خطة عمل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتحثُّ باقي الأطراف السياسية من أجل الضغط على قطر والسعودية للكف عن تمويل «الإرهاب».[4][5][6][7] جدير بالذكر أنه لم يُعرف ما إذا كان هذا البريد الإلكتروني مكتوب أصلا من قبل هيلاري كلينتون أو مستشار (ة) آخر.[8][9] ردا على هذه المزاعم زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 25 سبتمبر من عام 2014 الولايات المتحدة وظهر على شاشات التلفزيون الأمريكي للدفاع عن بلاده ضد المزاعم التي تُفيد بأن الدولة القطرية تؤوي الإرهابيين. وفي مقابلة له مع سي إن إن ذكر الأمير أن قطر لا تمول الإرهابيين وكانت ولا زالت ملتزمة بمكافحة داعش على المدى الطويل.[10]
وفقا لجريدة الديلي تلغراف فإن الحكومة القطرية قد وُضعت على قائمة الحكومات الراعية للإرهاب عام 2014،[11] وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دولة قطر إلا أن الكثير -بما في ذلك محللين وساسة وزعماء دول- لا زال يعتبرها من أبرز ممولي الإرهاب ومن أبرز الدول التي تفلت دوماً من العقوبات.
يتم تمويل العنف في أفغانستان وباكستان جزئيا من قبل الأثرياء المحافظين المانحين في دول الخليج ولا تفعل الحكومات العربية إلا القليل من أجل ردعهم. البلدان العربية الأخرى التي عادة ما يتم الإشارة لها كدول ممولة للإرهاب هي المملكة العربية السعودية، الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة.[12][13]