![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/The_Bosses_of_the_Senate_by_Joseph_Keppler.jpg/640px-The_Bosses_of_the_Senate_by_Joseph_Keppler.jpg&w=640&q=50)
قانون مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُعتبَر قانون مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة مجموعة من القوانين الفيدرالية في الغالب، التي تنظم سلوك وتنظيم الشركات التجارية، وتهدف بشكل عام إلى تعزيز المنافسة ومنع الاحتكارات. القوانين الأساسية لمكافحة الاحتكار هي قانون شيرمان لعام 1890، وقانون كلايتون لعام 1914 وقانون لجنة التجارة الفيدرالية لعام 1914. تخدم هذه القوانين ثلاثة أهداف رئيسية. أولًا، تحظر المادة 1 من قانون شيرمان تثبيت الأسعار وعمليات الكارتلات، وتحظر ممارسات التواطؤ الأخرى التي تقيد التجارة. ثانيًا، يقيد القسم 7 من قانون كلايتون عمليات اندماج واستحواذ المنظمات التي قد تقلل المنافسة بشكل كبير أو تميل إلى الاحتكار. ثالثًا، تحظر المادة 2 من قانون شيرمان الاحتكار.[1]
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/The_Bosses_of_the_Senate_by_Joseph_Keppler.jpg/640px-The_Bosses_of_the_Senate_by_Joseph_Keppler.jpg)
تنص قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية على الإنفاذ المدني والجنائي لقوانين مكافحة الاحتكار. يجوز للجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية والأطراف الخاصة المتأثرة بشكل كافٍ رفع دعاوى مدنية في المحاكم لفرض قوانين مكافحة الاحتكار. عمومًا، وحدها وزارة العدل مَن ينفذ القانون الجنائي لمكافحة الاحتكار. يوجد أيضًا قوانين لمكافحة الاحتكار تتحكم بالتجارة التي تحدث فقط داخل حدود الولايات الأمريكية.[2]
يُعتبر نطاق قوانين مكافحة الاحتكار، والدرجة التي يجب أن تتدخل في حرية المؤسسة في ممارستها الأعمال التجارية، أو في حماية الشركات الصغيرة والمجتمعات والمستهلكين موضع نقاش قوي. يجادل بعض الاقتصاديين بأن قوانين مكافحة الاحتكار تعيق المنافسة بالفعل، وقد تثني الشركات عن متابعة الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع. بحسب إحدى وجهات النظر، يجب أن تركز قوانين مكافحة الاحتكار فقط على الفوائد التي تعود على المستهلكين والكفاءة العامة، بينما ترى مجموعة واسعة من النظرية القانونية والاقتصادية أن دور قوانين مكافحة الاحتكار هو أيضًا التحكم في القوة الاقتصادية من أجل المصلحة العامة.[3][4] وجدت دراسة استقصائية شملت 568 اقتصاديًا عضوًا في الجمعية الاقتصادية الأمريكية (AEA) في عام 2011 إجماعًا شبه عالمي، إذ وافق 87% من المستجيبين على عبارة «يجب تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بقوة».[5]