![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Biden_Inflation_Reduction_Act.jpg/640px-Biden_Inflation_Reduction_Act.jpg&w=640&q=50)
قانون الحد من التضخم لعام 2022
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قانون الحد من التضخم لعام 2022 (بالإنجليزية: Inflation Reduction Act of 2022) يعتبر علامة بارزة[1] في القانون الفيدرالي للولايات المتحدة، ويهدف إلى كبح التضخم عن طريق تقليل العجز، وخفض أسعار الأدوية، والاستثمار في إنتاج الطاقة المحلي مع تعزيز الطاقة النظيفة. وجرت الموافقة عليه من قبل الكونغرس الأمريكي رقم 117 ووقعه الرئيس جو بايدن في 16 أغسطس عام 2022. وهو مشروع قانون لتسوية الميزانية برعاية السناتور تشاك شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك) وجو مانشين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية).[2] وكان مشروع القانون نتيجة للمفاوضات بشأن قانون إعادة البناء بشكل أفضل، والذي اختزل وأعيدت صياغته بشكل كامل من اقتراحه الأولي بعد معارضة مانشين.[3] وجرى تقديمه كتعديل لقانون إعادة البناء بشكل أفضل واستبدل النص التشريعي.
الشخص المؤثر | |
---|---|
البلد | |
الاختصاص | |
الموضوع الرئيس | |
الأسباب | |
شرعها | |
الموقعون |
القانون، كما جرى إقراره، سيجمع 738 مليار دولار ويصرح بمبلغ 391 مليار دولار للإنفاق على الطاقة وتغير المناخ، و238 مليار دولار لخفض العجز، وثلاث سنوات من دعم قانون الرعاية الصحية الأمريكي، وإصلاح مجال الأدوية التي تستلزم وصفة طبية لخفض الأسعار، والإصلاح الضريبي.[4][5] ويمثل القانون أكبر استثمار في الاستجابة لتغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة. مثلما يتضمن أيضًا توسعًا كبيرًا وجهود تحديث لدائرة الإيرادات الداخلية (أي أر إس).[6] ووفقًا للعديد من التحليلات المستقلة من المتوقع أن يحد القانون من انبعاثات غازات الدفيئة في أمريكا لعام 2030 إلى 40% أقل من مستويات عام 2005.[7] ولكن التأثير المتوقع لمشروع القانون على التضخم محل خلاف.