فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
كانت فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة فضيحة سياسية كبرى وقعت عام 2009، وكانت مرتبطة بادعاءات حول نفقات قام بها أعضاء البرلمان البريطاني في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات على امتداد السنوات السابقة.[1] أثار افتضاح سوء استعمال واسع النطاق لحسومات ونفقات متاحة لأعضاء البرلمان غضبًا واسعًا لدى الشعب البريطاني ونجم عنه إعلان عدد كبير من الاستقالات والطرد من العمل وإلغاء اختيار والتقاعد ترافقت باعتذارات عامة وإعادة دفع النفقات. تعرض العديد من الأعضاء أو الأعضاء السابقين في كل من مجلس العموم، وأعضاء مجلس اللوردات، للمحاكمة القانونية ونالوا أحكامًا بالسجن.
في فبراير من عام 2008 قُبل طلب قانون حرية المعلومات 2000 نشر تفاصيل مطالبة أعضاء البرلمان بالنفقات من قبل محكمة المعلومات إلا أنه واجه اعتراضًا من سلطات مجلس العموم بحجة أنه كان «تطفليًا بصورة غير قانونية».[2][3] في مايو 2008 حكمت المحكمة العليا (في إنجلترا وويلز) في صالح نشر المعلومات. في أبريل من عام 2009 أعلنت سلطات مجلس العموم أن نشر النفقات، مع حذف معلومات معينة صُنفت بأنها «حساسة»، سيحدث في يوليو 2009. إلا أنه قبل حدوث هذا سُربت سجلات النفقات والتوثيق إلى صحيفة ديلي تيليغراف، التي بدأت نشرها على دفعات يومية منذ 8 مايو 2009. سيطرت هذه الإفصاحات عن تمويلات على وسائل الإعلام البريطانية لعدة أسابيع. في 18 يونيو 2009 نُشرت تفاصيل مطالب أعضاء البرلمان بنفقات وحسومات جرت الموافقة عليها منذ عام 2004 حتى عام 2008 على الموقع الرسمي للبرلمان مع تفاصيل كالعنوان، وحُذفت المطالب التي لم تنل موافقة لمدفوعات وتوافقًا بين أعضاء البرلمان ومكتب نفقات البرلمان، الأمر الذي جلب تهمًا إضافيًة بسرية غير لازمة واتهامات بأن ذلك حال دون كشف العديد من الإساءات الجادة.[4]
ونظرًا إلى أن معظم الادعاءات كانت تدور حول امتلاك أعضاء البرلمان بيوت ثانية في لندن، أنشئت هيئة للتحقيق بكافة الادعاءات المرتبطة بحسومات «البيوت الثانية» بين عامي 2004 و2008. في ظل رئاسة الخادم المدني السابق السير توماس ليغ، نشرت اللجنة النتائج التي توصلت إليها في 12 أكتوبر مع عودة أعضاء البرلمان إلى ويستمينستر بعد عطلة الصيف. وتلقى كل عضو في البرلمان رسالة تنص على إذا ما كان يترتب عليه\عليها دفع أي نفقات طالبوا بها. نُشرت رسميًا أيضًا تفاصيل دفعات طوعية من قبل أعضاء البرلمان تبلغ قيمتها قرابة 500 ألف جنيه إسترليني. أُعلن أيضًا في 5 فبراير 2010 عن توجيه تهم جنائية تتعلق بتزوير محاسبي ضد أربعة برلمانيين، سجنوا جميعًا في وقت لاحق. في 19 مايو وُجهت تهم ضد برلمانيَين آخرين، وفي 13 و14 أكتوبر واجه برلمانيان آخران إجراءات قضائية. وأوقف ثلاثة أقران في 18 أكتوبر 2010 بسبب ادعاءات حول نفقاتهم.[5]