عزل ديلما روسيف
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
بدأت إجراءات إقالة ديلما روسيف، رئيس البرازيل، بأواخر سنة 2015 وبقيت مستمرة خلال النصف الأول من سنة 2016. وقُبل طلب الإقالة ضد روسيف من قبل إدواردو كونيا رئيس مجلس النواب في 2 ديسمبر 2015. التهم ضد روسيف تشمل سوء السلوك الإداري والتصرف في الميزانية الاتحادية حسب الأهواء. وفقا لطلب الإقالة، [3] واتُّهمت أيضا روسيف بالتغاضي عن مخالفات بتروبراس، التي ظهرت أثناء تحقيقات «عملية مغسل السيارات»، عند احتلالها لمنصب رئيس البرازيل وفشلت في درء المشتبه بهم. وحسب التقرير أيضا، هناك تهم تتعلق بروسيف عندما كانت رئيس مجلس الإدارة في شركة النفط البرازيلية، عند التحقيق في الوقائع، وكذلك صفقة اقتناء نظام التكرير باسادينا المثير للجدل، المُستشهد عليه في الصفحة الثالثة من طلب الإقالة.[3] وفقا للطلب، فإن هذا الإغفال من شأنه أن يشير إلى مسؤولية جنائية.[4] ومع ذلك، فإن نتائج عملية الإغفال لم تدرَج في هذه العملية.[5]
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. (ديسمبر 2016) |
بعد قبول الطلب، تم تشكيل لجنة خاصة في مجلس النواب لاتخاذ قرارٍ والنظر فيه. بدأت مع شهادةِ كُتّاب الطلب، يليها عرض لفريق دفاع روسيف. وفي الوقت نفسه، احتجاجات ضد ومع الإقالة تحدث بشكل دوري في جميع أنحاء البلاد.[6][7] تقرير اللجنة كان مواتيًا لإقالة الرئيس: 38 نائبا وافقوا على التقرير بينما رفضه 27.[8] عقد التصويت في المجلس في 17 أبريل وكان في صالح بدء إجراءات العزل ضد روسيف، وتم التأكيد مع 55 قبولاً و22 رفضاً من قبل مجلس الشيوخ في 12 مايو، مما أدى إلى تعليق الصلاحيات والواجبات الرئاسية لروسيف لمدة تصل إلى 180 يومًا. خلال هذه الفترة، فترة عملية المحاكمة التي تقرر ما إذا كان الرئيس سيعزل نهائيا أو لا، تولى ميشال تامر منصب الرئاسة.[9]