Loading AI tools
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق من مواليد يونيو 1962، تولى الوزارة في 19 سبتمبر 2015 ضمن وزارة شريف إسماعيل واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي الأولى حتى 3 يونيو 2024.[1][2][3]
طارق الملا | |
---|---|
![]() | |
وزير البترول والثروة المعدنية | |
في المنصب 19 سبتمبر 2015 – 3 يونيو 2024 | |
الرئيس | عبد الفتاح السيسي |
رئيس الوزراء | شريف إسماعيل، مصطفى مدبولي |
رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول | |
في المنصب أغسطس 2013 – 19 سبتمبر 2015 | |
![]() محمد المصري
![]() |
|
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | طارق أحمد عبد القادر الملا |
تاريخ الميلاد | يونيو 1962 |
الجنسية | مصري |
الديانة | الإسلام |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | جامعة القاهرة |
المهنة | سياسي، ومهندس |
الحزب | مستقل |
اللغة الأم | اللهجة المصرية |
اللغات | العربية، واللهجة المصرية |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
شرعت إسرائيل بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2019 بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار $ مدته 15 سنة لتكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا.[10]
قالت الحكومة الإسرائيلية في اليوم نفسه إنها وقعت صفقة ووصفتها بأنها «تاريخية» لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بتكلفة قيمتها 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات
وعقّب عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مُخاطبًا الشعب المصري: «احنا جبنا جون يا مصريين في موضوع الغاز، ولو معملناش كده، كانت راحت لدولة تانية»، ضمن حديثه عن مساعيه لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول. ورحبت حكومة إسرائيل بالاتفاقات التي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم توقيعها بأنه “يوم عيد” مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في 1979.[11]
وقال وزير البترول المصري المهندس طارق الملا في تصريحات إنه يتعين تسوية الخلافات المعلقة مع إسرائيل من أجل إنجاز الاتفاق مشيرا إلى طعن مصري على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في 2015 يأمر مصر بدفع تعويض يبلغ ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل.[12]
صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في 24 نوفمبر 2016، إن الدولة مستمرة في خطتها الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي، حتى يتم رفع الدعم عن الوقود نهائيا على أن يتم توجيه قيمته إلى مستحقيه فقط، ويوزع في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
أضاف «الملا» في تصريحات صحفية، إنه بنهاية العام الجاري ستقوم الدولة بتحديد «المستحقين الفعليين للدعم». كما صرح الوزير في 12 يناير 2020 أنه من بعد شهر يونيو 2019 جرى رفع الدعم عن جميع أنواع المحروقات لكل المركبات: «ما حدث على مستوى الأسعار لم يكن رفعًا لها ولكنه كان تصحيحًا، حيث بدأ دعم المحروقات منذ عام 2000 ولكن ذلك لم يعد موجودًا منذ 6 أشهر تقريبًا».
وأنهى كلامه بأن المواطن أصبح يدفع ثمن المنتج وليس السعر العالمي، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن المحروقات وفر الكثير من الأموال على الدولة وجعلها قادرة على العمل في الكثير من مشروعات البنية التحتية وتطوير وتحسين مصافي التكرير.
وواصل: «لا ندعم إلا أنبوبة البوتاجاز، ومع استخدام الغاز الطبيعي بدلًا منها سينتهي هذا الأمر، كانت فاتورة عم المحروقات تكلف الدولة نحو 70 مليار جنيه سنويًا، وبلغت في إحدى السنوات 140 مليار جنيه، ولكن هذا المبلغ سيصبح 30 مليارا فقط بسبب دعم البوتاجاز».
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.