دعم الولايات المتحدة للعراق خلال الحرب العراقية الإيرانية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تشمل دعم الولايات المتحدة للعراق خلال حرب الخليج الأولى ضد إيران ما بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، مساعدات اقتصادية بقيمة مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية وبيع التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والاسلحة من خارج الولايات المتحدة والاستخبارات العسكرية وتدريب العمليات الخاصة.[1][2] استخدمت الولايات المتحدة رجالا متوسطين في جميع مبيعات الأسلحة إلى العراق خلال الحرب.[3]
قد أدت الثورة التي قادها روح الله الخميني في إيران عام 1979 والتي أطاحت بحكم الشاه، ثم بدء الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988) إلى تغيير كبير في العلاقات الأمريكية – العراقية. بالنسبة للولايات المتحدة، انتهت إستراتيجية الاعتماد على قوة إقليمية تناط بها مهمة حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وتحددت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه الخليج فيما عرف «بمبدأ كارتر» الذي قدم الرئيس الأمريكي السابق أبعاده في مطلع عام 1980 بإقرار الولايات المتحدة حماية مصالحها بنفسها من خلال قوة للتدخل السريع في منطقة الخليج. وبالنسبة للعراق، قال معتز سلامة "فنزولا على ظروف الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) وحاجته الماسة للدعم الأمريكي تآكلت الطاقة الراديكالية للنظام في الصراع العربي - الإسرائيلي وأعلن الرئيس صدام حسين قبوله بخيار الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وهو موقف امتدحته واشنطن، كما أن علاقاته مع الاتحاد السوفييت تراجعت في ظل الرغبة السوفييتية في التقارب مع إيران وامتناعه عن تقديم الأسلحة للعراق بموجب اتفاقية الصداقة والتعاون ين البلدين... الاعتدال العراقي زمن الحرب مع إيران بشأن إسرائيل تراجع ثانية بعد انتهاء الحرب، فأخذ العراق يتجه للتشدد ويقود لواء المراجعة في السياسة العربية خصوصا خلال سنتي 1989 و 1990. [4] أما وزير التجارة العراقي فقد روى عن حامد يوسف حمادي قوله إن صدام حسين تسلّم رسالة ذُكر فيها «ونحن لا نطلب منك أن تقبل بمشروع التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين ولا أن تكون جزءا منه ولكن الذي نطلبه أن تكف يدك عن إسرائيل وأن لا تتدخل بين الطرفين في حل الموضوع وتتخلى عن موقفك المتشدد» فكان جواب صدام حسين «واللهِ لَو وَضعوا الشَّمسَ في يميني والقمرَ في يساري علَى أن أتركَ هذا الأمرَ ما تركتُهُ حتَّى يُظهرَه اللهُ أو أهلِكَ دونه».[5] لم يكن دعم الحكومة الأمريكية للعراق سرا، وكثيرا ما نوقش في جلسة مفتوحة لمجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الامريكى. وفي 9 حزيران/يونيو 1992، أفاد تيد كوبيل أن "إدارات ريغان/بوش سمحت - وكثيرا ما تشجع - بتدفق الأموال والائتمانات الزراعية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية والأسلحة إلى العراق.[6]