حق طبيعي
حق الإنسان الطبيعي للعيش / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول حق طبيعي?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
القانون الطبيعي[1] (باللاتينية: ius naturale، lex naturalis) هو نظام من الحقوق قائم على المراقبة الدقيقة للطبيعة البشرية، ويستند إلى القيم الجوهرية في الطبيعة البشرية التي يمكن استنباطها وتطبيقها بشكل مستقل عن القانون الوضعي (القوانين الصادرة لدولة أو مجتمع).[2] ووفقًا لنظرية القانون الطبيعي، يتمتع جميع الأشخاص بحقوق متأصلة، لا تُمنح عن طريق التشريع القانوني بل تستمد من «الإله، أو الطبيعة، أو العقل».[3] ويمكن لنظرية القانون الطبيعي أن تشير أيضًا إلى «نظريات الأخلاق، ونظريات السياسة، ونظريات القانون المدني، ونظريات الأخلاق الدينية».[4]
تنبأ الفلاسفة ما قبل سقراط في التقاليد الغربية بذلك، مثلًا أثناء بحثهم عن المبادئ التي تحكم الكون والبشر. وجرى توثيق مفهوم القانون الطبيعي في الفلسفة اليونانية القديمة، بما في ذلك عند أرسطو،[5] وأشار إليه شيشرون في الفلسفة الرومانية القديمة. ويمكن العثور على الإشارات إليه أيضًا في العهدين القديم والجديد للكتاب المقدس، وقد شُرح لاحقًا في العصور الوسطى من قبل الفلاسفة المسيحيين مثل ألبيرتوس ماغنوس وتوما الأكويني. وقد قدمت مدرسة سالامانكا مساهمات ملحوظة أيضًا خلال عصر النهضة.
على الرغم من أن الأفكار المركزية للقانون الطبيعي كانت جزءًا من الفكر المسيحي منذ الإمبراطورية الرومانية، إلا أن الأكويني وضع الأساس للقانون الطبيعي كنظام ثابت، إذ جمع الأفكار من أسلافه وكثفها في كتابه «Lex Naturalis» (تترجم حرفيًا: «القانون الطبيعي»).[6] وجادل سانت توماس بأنه نظرًا إلى أن البشر يمتلكون المنطق، ولأن العقل هو شعلة من الإله، فإن جميع الأرواح البشرية مقدسة وذات قيمة غير محدودة مقارنة بأي كائن مخلوق، ما يعني أن جميع البشر متساوون بشكل أساسي ويمنحون مجموعة أساسية جوهرية من الحقوق التي لا يمكن لأي إنسان إلغاءها.
تشكلت نظريات القانون الطبيعي الحديثة في عصر التنوير، إذ جمعت الإلهام من القانون الروماني والفلسفة المسيحية المدرسية والمفاهيم المعاصرة مثل نظرية العقد الاجتماعي. واستخدم القانون الطبيعي في تحدي نظرية الحق الإلهي للملوك، وأصبح مبررًا بديلًا لتأسيس عقد اجتماعي، وقانون وضعي، وحكومة - وبالتالي حقوق قانونية - في شكل الجمهوريانية الكلاسيكية. وخلال العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، ارتبط مفهوم القانون الطبيعي ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الحقوق الطبيعية. يستخدم العديد من الفلاسفة والفقهاء القانونيين والعلماء مصطلح القانون الطبيعي كمرادف للحقوق الطبيعية (باللاتينية: ius naturale)، أو العدالة الطبيعية،[7] على الرغم من أن آخرين يميزون بين القانون الطبيعي والحق الطبيعي.[8]
بسبب التقاطع بين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية، فقد جرت المطالبة بالقانون الطبيعي أو مرجعيته كعنصر رئيسي في إعلان استقلال الولايات المتحدة (1776)، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789) في فرنسا، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) للأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1953) لمجلس أوروبا.