حقوق الملكية (الاقتصاد)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعد حقوق الملكية في الولايات القضائية التي تتبع القانون العام الإنجليزي، كمجموعة من المبادئ القانونية التي تكمل قواعد قانونية صارمة حيث تعمل على تطبيقها بقسوة.[1][2] بينما في النظم القانونية المدنية، تسمح «البنود العامة» على النطاق الواسع للقضاة أن يكون لديهم حرية التصرف بطريقة مماثلة في مجال تطبيق القانون. ويقال عادتاً بأن الحقوق الملكية هي «التخفيف من صرامة القانون العام»، والسماح للمحاكم باستخدام سلطتها التقديرية وتطبيق العدالة وفقاً للقانون الطبيعي. لكن في الممارسة العملية، تعد الحقوق الحديثة محدوده بسبب القواعد الموضوعية والإجرائية، ويميل الكتاب الإنجليز والأستراليون إلى التركيز على الجوانب التقنية للحقوق الملكية. وهناك 12 «تصريح أخلاقي غامض» لتوجيه تطبيق العدالة، ويمكن أن أن تضاف عليها خمس إضافات أخرى. كما سيرد لاحقاً، فقد انتقدت الحقوق الملكية تاريخياً بأنها أستنبطت من قواعد غير ثابتة من تلقاء نفسها، مع وزير العدل الذي يحكم بصورة رئيسية وفقاً لضميره الخاص. وقد خسرت قواعد الحقوق الملكية لاحقاً قدراً كبيراً من مرونتها، فمنذ القرن السايع عشر فصاعداً أصبحت سرعة نظام دمج الحقوق الملكية أشبه بابن عم عرفياً.
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. (نوفمبر 2023) |