حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول حقوق الإنسان في الشرق الأوسط?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مقلقة ولا ويجد ثقافة احترام حقوق الإنسان. في عام 2011 تعرض الكثيرون لإنتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية على نطاق واسع. خاصة لمن يعيشون في سوريا واليمن ومصر والبحرين. جرت خطوات في طريق حقوق الإنسان في الشرق الأوسط فجامعة الدول العربية كانت ستعلق عضوية ليبيا في الشهر التالي بذريعة حقوق الإنسان. وفي البحرين، أثار القمع الذي مارسته الحكومة موجة من القلق على الصعيد الدولي، وكذلك معارضة داخلية، بلغتا حداً اضطر الملك إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتعيين لجنة لتقصي حقيقة ما وقع من أحداث، وخلصت هذه إلى تقديم تقرير من 500 صفحة عن انتهاكات حقوق الإنسان. أطرت سوريا إلى قبول مراقبين من الدول العربية، ووقَّع المنصف المرزوقي بيان منظمة العفو الدولية من أجل التغيير، متعهداً باحترام التدابير العشرة المهمة لحقوق الإنسان التي تضمنها.[1][2]
كما جرت محاسبات لبعض المتهمين بإنتهكات حقوق الإنسان، ففي مصر، يواجه الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار ضباط الشرطة المحاكمة بالعلاقة مع مجموعة من التهم، بما فيها «القتل مع سبق الإصرار لبعض المشاركين في الاحتجاجات السلمية لثورة يناير 2011»، وهي تهمة طلب النائب العام إنزال عقوبة الإعدام بهم بسببها. وفر رئيس تونس السابق، زين العابدين بن علي، إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير 2011، حيث لا يزال في المنفى، ومنذ ديسمبر، بدأت محاكمة بن علي، غيابياً، إلى جانب نحو 40 من كبار المسؤولين في عهده، بجرائم تتعلق بقتل المحتجين. ومنذ يونيو/حزيران 2011، أدين بن علي وأفراد من عائلته بعدة جرائم غيابياً، بما في ذلك الاختلاس وحيازة الأسلحة والمخدرات بصورة غير قانونية، والتزوير المتعلق بمشاريع الإسكان وإساءة استعمال السلطة.
في ليبيا قتل معمر القذافي، الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه، كما يزال عبد الله السنوسي، مدير المخابرات الليبية السابق المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أيضاً، طليق السراح. وقد طلبت السلطات الليبية أيضاً تسليمها رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي لمحاكمته. وفي البحرين، أعلنت الحكومة في مطلع 2012 أن التحقيق يجري مع 48 من منتسبي الأمن والشرطة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال مظاهرات الاحتجاج المناهضة للحكومة في 2011. وقد أعلن مكتب النائب العام أنه يحقق في 107 قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والوفاة في الحجز والقتل غير المشروع.[1][2]