حرية الأديان في لبنان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
ينص الدستور اللبناني على حرية الدين وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية بشرط أن لا تتعارض مع النظام العام. وينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل ولكنه يحدد توازن القوى بين كبرى الجماعات الدينية. فإن الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. ومع ذلك، هناك بعض القيود الدستورية التي تنص على توزيع المناصب السياسية وفقا للانتماء الديني مما يجعله تمييزية بطبيعتها. لا يوجد آي تقارير مجتمعية تتحدث عن تجاوزات أو أي تمييز على أساس المعتقد الديني أو الممارسة الدينية. غير أن هناك تقارير دورية تتحدث عن توترات بين الجماعات الدينية بسبب التنافس على السلطة السياسية ومما آدت إلى صراع لمدة 15 عاما من الحرب الأهلية التي كانت تدور إلى حد كبير حول الخطوط الطائفية. على الرغم من التوترات الطائفية التي سببتها التنافس على السلطة السياسية، بقيت الكنائس، والمساجد وغيرها من أماكن العبادة موجودة جنبا إلى جنب واعتبرت لقرون طويلة الملاذ للفارين من التعصب الديني.