تجريم المثلية الجنسية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تجريم المثلية الجنسية هو تصنيف بعض أو جميع الأفعال الجنسية بين الرجال، وأقل منها بين النساء، على أنها جريمة جنائية. في معظم الأحيان، لا تطبق هذه القوانين فيما يتعلق بالسلوك الجنسي بالتراضي بين مثليي الجنس، ولكنها تساهم مع ذلك في مضايقة الشرطة لمثليي وثنائيي الجنس وتعنيفهم ووصمهم بالعار. تشمل الآثار الأخرى تفاقم مرض نقص المناعة البشرية المكتسب المتفشي نتيجة تجريم الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، مما يثنيهم عن البحث عن الرعاية الوقائية أو العلاج عند إصابتهم بهذا الفيروس.
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
يتم تبرير تجريم المثلية عادة من خلال الفكرة الحالية غير الموثوقة علميًا التي تزعم بأنه من الممكن اكتساب المثلية، أو بسبب الاشمئزاز العام منها، وتقوم تلك الفكرة في كثير من الحالات على إدانة الأديان الإبراهيمية للمثلية الجنسية (اليهودية، والمسيحية، والإسلام). بدأ التعبير عن الحجج ضد تجريم المثلية الجنسية خلال عصر التنوير. تضمنت الاعتراضات الأولية الصعوبة العملية للتنفيذ، وإفراط الدولة بتدخلها في الحياة الخاصة، والاعتقاد بأن التجريم لم يكن طريقة فعالة للحد من حصول المثلية الجنسية. تضمنت الاعتراضات اللاحقة الحجة القائلة بأن المثلية يجب أن تعتبر مرضًا وليس جريمة، على حقوق مثليي الجنس، وأن المثلية ليست خطًا أخلاقيًا.
في العديد من البلدان، يستند تجريم المثلية إلى مدونات قانونية موروثة من الإمبراطورية البريطانية. لم تؤدي الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية إلى تجريم المثلية، فقد ألغي ذلك في فرنسا خلال الثورة الفرنسية من أجل إزالة النفوذ الديني من القانون الجنائي. في بلدان أخرى، يستند تجريم المثلية إلى الشريعة الإسلامية. بدأت موجة كبرى من إلغاء التجريم في العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. انتشرت على مستوى عالمي وبلغت ذروتها في تسعينيات القرن العشرين. في السنوات الأخيرة، زادت العديد من الدول الأفريقية من تطبيق القوانين المناهضة للمثلية بسبب التسييس والاعتقاد الخاطئ بأن المثلية الجنسية مستوردة من الغرب. اعتبارًا من عام 2021، تم تجريم المثلية الجنسية بحكم القانون في 67 دولة عضو في الأمم المتحدة، وبحكم الواقع في دولتين أخريين؛ ويوجد في ستة منها على الأقل حكم بالإعدام بسبب المثلية الجنسية.