Loading AI tools
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المحكمة العليا في النظام القضائي المغربي هي محكمة جنائية أحدثت بموجب لظهير الشريف رقم 1.08.64 للقانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا الصادر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أكتوبر 2008،[1] وتختص المحكمة دستوريا في البث في قضايا الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم. وقد تبنى المشرِّع المغربي نظام المحكمة العليا منذ أوَّل دستور سنة 1962، مرورا بالمراجعات الدستورية لسنوات 1996، 1970، 1972، 1980 و1992.
| المحكمة العليا (المغرب) | |
|---|---|
 |
|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  المغرب |
| تأسست | 20 أكتوبر 2008 |
| الإدارة | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
نظَّم المشرع أحكام المحكمة العليا في الباب الثامن من الدستور من خلال خمسة فصول (من الفصل 88 إلى الفصل 92)، حيث نصَّ على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم؛ ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا؛ ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم؛ وتتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف؛ ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين إتباعها.
بموجب الفصل 94 من دستور 2011 الصادر في نفس السنة تم إلغاء المحكمة العليا حيث أضحى أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة العادية، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. ويخول للقانون تحديد قانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.[2][3]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
