Loading AI tools
رأس السلطة الدستورية بالإمارات العربية المتحدة من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المجلس الأعلى للاتحاد،[1] هو السلطة الدستورية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلى هيئة تشريعية وتنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة.[2] حل المجلس الأعلى للإتحاد محل مجلس الإمارات المتصالحة السابق عند تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971،[3] حيث وضع السياسات العامة وأقر التشريعات الإتحادية، ويعتبر أعلى سلطة اتحادية من حيث التسلسل الهرمي في السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، يليه الرئيس ونائب الرئيس، ومجلس الوزراء الاتحادي، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.
المجلس الأعلى للاتحاد | |
---|---|
![]() | |
التأسيس | 1971 |
الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
تأسس مجلس الإمارات المتصالحة كهيئة استشارية غير رسمية وعقد اجتماعه الأول في 23 مارس 1952[4] للتقريب بين الحكام وبحث إمكانية تشكيل اتحاد سياسي أو اقتصادي في المستقبل.[5][6] نشأ المجلس بعد الاعتراف البريطاني بالفجيرة كإمارة مستقلة ضمن الإمارات المتصالحة.[7] كان المجلس يجتمع مرتين سنوياً برئاسة الممثل البريطاني في دبي، وعقد 30 اجتماعاً بين عامي 1952 و1968.[8][6][9] وفي عام 1964، عين عدي البيطار مستشار قانوني للمجلس. وفي عام 1965، تم إنشاء مجلس تنمية الساحل المتصالح. وفي عام 1966 انسحبت الوكالة السياسية البريطانية من رئاسة الاجتماعات وانتخب الشيخ صقر القاسمي رئيساً الذي خلفه لاحقاً الشيخ زايد بن سلطان حاكم أبو ظبي.[10]
وبعد قيام الاتحاد عام 1971، كان مجلس الإمارات المتصالحة يتكون من حكام الإمارات الستة الذين وقعوا على الدستور وتغير اسمه إلى المجلس الأعلى للاتحاد، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (حاكم أبو ظبي) رئيساً وعينت حكومة اتحادية. وفي 23 ديسمبر 1971، أرسلت إمارة رأس الخيمة كتاباً إلى المجلس تطلب فيه الانضمام إلى الاتحاد، ووافق المجلس على الطلب وقبلت رأس الخيمة عضواً في الاتحاد في 10 فبراير 1972.
يجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات كل عام وغالباً ما تكون اجتماعاته بشكل غير رسمي ويحضر اجتماعات المجلس الذي يتكون من حكام الإمارات السبعة أو من ينوب عنهم في إمارتهم في حالة غيابهم. ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
بحكم الدستور فإنه لكل إمارة أن تحتفظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وفي منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك أو أن تحصل على هذه العضوية، لم تقم أي إمارة بذلك والعضو الوحيد كان إمارة أبو ظبي وتنازلت عن عضويتها لصالح الاتحاد عام 1971.
العلاقة الاتحادية والمحلية تتطور مع تقدم الزمن. وقد استفادت بعض الإمارات الصغرى من الاتحاد في مجالات التعليم والسياحة، وفي مجالات أخرى كالقضاء، وظهرت نزعة متطورة نحو المزيد من التنازل الطوعي عن السلطة المحلية إلى المؤسسات الاتحادية.[11]
أعضاء المجلس الأعلى محصورة على حكام الإمارات وهم: