القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها وتشكل هذه المبادئ والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.^[1][2][3] وتوجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية وما يتضمنه. و قد ظهر اصطلاح «قانون دستوري» في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر وظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة «لويس فيليب جيسو» الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس وذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

الفرنسيون في إعلان حقوق الإنسان والمساواة والمواطن الذي لا يزال ذا مبادئ دستورية

معايير تعريف القانون الدستوري

المقالة الرئيسة: معايير تعريف القانون الدستوري

اختلف المفكرون وتباينت اتجاهاتهم تبعاً للمعيار الذي استند عليه كل فريق واتخذوها أساساً لتعريف القانون الدستوري وتحديد مضمونه وهي أربع معايير.

• أولاً: المعيار اللغوي.
• ثانياً: المعيار الشكلي.
• ثالثاً: المعيار الموضوعي.
• رابعا: المعيار الأكاديمي.

وظيفة الدستور

الدولة والبنية القانونية

في كثير من الأحيان القوانين الدستورية تعتبر الثانية لوضع قواعد النظام أو حول وضع قواعد لممارسة السلطة. إنه يحكم العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات التي تحت سلطته. واحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق هو الإشارة إلى العلاقات الهرمية للسلطة على سبيل المثال، في دولة وحدوية، فإن الدستور سترة السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وإن كان كثيرا ما يكون هناك تفويض للسلطة أو السلطة المحلية أو السلطات البلدية.عندما ينص الدستور على دولة فيدرالية، فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعايش مع الحكومة أو تقاسم المناطق الحصري الولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان أو الحريات المدنية تشكل جزءا أساسيا من دستور البلاد، وتنظم حقوق الفرد ضد الدولة. معظم الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لها دستور مدون، مع شرعة الحقوق. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى أن تدرج في المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا، التي لم يتم التصديق عليها. ولعل المثال الأكثر أهمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار ميثاق الأمم المتحدة. والقصد من هذه ضمان السياسية الأساسية والمعايير الاجتماعية والاقتصادية أن الدولة القومية، أو الهيئة الحكومية الدولية ملزمة أن تقدم إلى مواطنيها ولكن الكثير لا تشمل الحكومات لها.

الإجراء التشريعي

قد تتمثل المهمة الرئيسية للدستور يكون لوصف الإجراء الذي قد قامت البرلمانات بتشريعه. اصل تشريع القوانين من صنع سلطة تشريعية (البرلمان)وفي بعض الحالات برلمان يحق السلطة تنفيذية ورئيسها (رئيس الدولة، رئيس الوزراء) إن يصدر القوانين ويسمي (مراسيم لها قوة قانونية)لكن بشرط ان هناك ظروف معين يوجه البلاد طبيعية ام غير طبيعية طبيعية (كوارث...)غير طبيعي (انقلاب ثورة...)

سيادة القانون

مبدأ سيادة القانون يفرض أن الحكومة يجب أن تتم وفقا للقانون. حددت ثلاثة عناصر أساسية من الدستور البريطانية التي كانت تدل على سيادة القانون: عدم وجود سلطة تعسفية؛ المساواة أمام القانون؛ الدستور هو نتيجة للقانون العادي من الأرض.

مصادر القانون الدستوري

التشريع الدستوري

يقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقانون الدستوري هو سن القواعد الدستورية وإكسابها الصفة والقوة الملزمة، ويتم ذلك عن طريق سلطة مختصة ووفقاً لإجراءات محددة سواء وردت في وثيقة الدستور ذاتها أم في إعلانات الحقوق والمواثيق ومقدمات الدساتير أم وردت في القوانين الأساسية أو غيرها من الوثائق.^[4]

كما أن السلطات التي تختص بوضع التشريعات الدستورية قد تكون متعددة فقد تتمثل في شكل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، وقد يكون الشعب ذاته عند وضع استفتاء على جميع القواعد التي تم وضعها بواسطة الجمعية التأسيسية المنتخبة، أو بواسطة لجنة حكومية مشكلة خصيصاً لصياغة هذه القواعد، كما قد تتمثل في هيئات مختصة بسن التشريعات العادية وهي البرلمانات في أغلب الأحوال، وقد تكون أخيرا السلطة التنفيذية عندما تضع لوائح تتعلق بمسائل سياسية أو دستورية.^[4]

كان العرف سابقاً هو المصدر الوحيد للقانون الدستوري حتى قيام الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال عام 1776 وبداية من تاريخ الاستقلال بدأت المستعمرات الإنجليزية بتبني توجه كتابة وتدوين الدساتير ولعل الدستور الأمريكي 1787 يعد الدستور المكتوب الأبرز تبعه بذلك الدستور الفرنسي الذي يعبر عن اتجاهات الثورة الفرنسية.^[5] وتنشأ القواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة من خلال أمرين:

وثيقة الدستور

الوثيقة الدستورية هي المصدر الأول للقواعد الدستورية في الدول التي لها دساتير مكتوبة بما تتضمنه من مبادئ وأحكام متعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة وتحديد حريات وحقوق الأفراد وبيان الاتجاهات التي تتبناها الدولة سواء على الصعيد الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. يمكن أن تكون الوثيقة الدستورية مختصرة تكتفي بإعلان المبادئ العامة وقد تكون على جانب آخر مفصلة ومسهبة تتطرق للعديد من التفصيلات، وقد يكون الدستور المكتوب مؤقت لفترة زمنية لمواجهة ظروف خاصة، وقد يكون جامداً وهو الذي يعد بإجراءات معقدة وقد يكون مرناً بحيث يعدل بذات إجراءات تعديل القوانين العادية.^[4]

العرف

العرف هو مجموعة من القوانين العامة والمجردة والملزمة كذلك ولكن غير مكتوبة ولا مسنونة أوجدها فقط إطراد العمل بها بين أفراد الجماعة السياسية حتى أضحت لازمة في سلوكهم راسخة في وجدانهم وفي حالة مخالفتها لا يتم التعرض للجزاء الا إذا وضع قانون عرفي في بلد ما.

مراجع

1. Garner، Bryan A. (2001). A Dictionary of Modern Legal Usage (ط. 2nd, revised). New York: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 177. In modern usage, common law is contrasted with a number of other terms. First, in denoting the body of judge-made law based on that developed in England… [P]erhaps most commonly within Anglo-American jurisdictions, common law is contrasted with statutory law ... {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |ref=harv غير صالح (مساعدة)
2. s.v. "common", 8 Dec. 2008:, retrieved 7 November 2009."1. A law based on a prior court decision" نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
3. Hale، Sandra Beatriz (يوليو 2004). The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter. John Benjamins. ص. 31. ISBN:978-1-58811-517-1. مؤرشف من الأصل في 2019-12-16.
4. رجب عبدالحميد (2016). القانون الدستوري. دار الكتاب الجامعي.
5. نعمان أحمد الخطيب (2011). الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

انظر أيضا

• القانون العادي

• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة فلسفة
• بوابة السياسة
• بوابة القانون