![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/ProtectoradoMarruecos-ar.png/640px-ProtectoradoMarruecos-ar.png&w=640&q=50)
الظهير البربري
ظهير أصدرته السلطات الفرنسية في المغرب إبان فترة الحماية وهدفه التفرقة بين العرب والأمازيغ في الشؤون القضائية والتعليمية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الوثيقة المعروفة باسم الظهير البربري، واسمها الأصلي الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية، هي ظهير أصدره الاحتلال الفرنسي للمغرب يوم 16 مايو 1930، ونص هذا الظهير على جعل سير العدالة في بعض المناطق خارج سيطرة المخزن المباشرة (المعروفة تاريخيا باسم بلاد السيبة) حيث هي مناطق جبلية أكثر وعورة ويتكلمون باللغات الأمازيغية ولم تكن الشريعة الإسلامية تنطبق هناك آنذاك أصلا، تحت سلطة محاكم عرفية تستند إلى قوانين وأعراف أمازيغية محلية، وكانو يعترفون بالسلطان فقط روحيا. فيما تبقى المناطق المخزنية السلطانية (بلاد المخزن، مثل فاس والرباط ومراكش وطنجة ومكناس وسوس ووجدة وتطوان) تحت سلطة قضاء حكومة المخزن والسلطان المغربي، وفق ما كان الأمر عليه قبل الغزو الفرنسي للمغرب.
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/ProtectoradoMarruecos-ar.png/320px-ProtectoradoMarruecos-ar.png)
كانت هذه الوثيقة وقعها المقيم العام الفرنسي في 17 ذو الحجة 1340 هـ / 16 مايو 1930،[1] حتى أنه اقتنع بأطروحة الحركة الوطنية التي اعتبرت الظهير خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تشديد التداخل الاستعماري وتقسيم البلاد. ألغي الظهير إثر الضغوط من فصائل من الحركة الوطنية القومية والحركات الإسلامية المتأثرة بأفكار الوحدة العربية، اعتبرت «الظهير البربري» تهديدا لتحقيق الحكم العربي والشريعة الإسلامية.[1]
كان غرض سلطات الإقامة الفرنسية الاستيلاء على أراضي وممتلكات القبائل الأمازيغية تحت راية القانون [بحاجة لمصدر].
ظهير 16 ماي 1930 جاء بعد ظهير 1914 الذي هم التحفيظ العقاري، حيث قامت الإقامة الفرنسية بنزع أراضي القبائل الأمازيغية الخاضعة للعرف والمستغلة بشكل جماعي. وبالرغم من الأثر الكبير لهذا الظهير (نزع ملكية الأراضي بشكل واسع) فإنه لم يخلق ضجة خلافا لظهير 16 ماي 1930 [2]