التكامل السياسي في الهند
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قسمت الهند، في فترة استقلال البلاد عام 1947، إلى قسمين، وقعت إحداهما تحت الحكم البريطاني المباشر، ووقعت الأخرى تحت هيمنة التاج البريطاني. مع ذلك، كان للقسمين حكام محليون يتناقلون الحكم بالوراثة، ويمتلكون سلطة إدارة الشؤون الداخلية للأراضي الواقعة تحت سيطرتهم. تضمن القسم الثاني من الأراضي 562 ولاية أميرية، تنوعت فيها وسائل تحصيل الدخل الوطني وتقاسمه مع البريطانيين، وكانت تعتمد في الكثير من الأحيان على حجم الولاية وعدد سكانها وظروفها المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيطرت كل من فرنسا والبرتغال على العديد من المقاطعات في الهند. كان الاندماج السياسي لهذه الأراضي هدفًا معلنًا للمؤتمر الوطني الهندي، وواصلت الحكومة الهندية سعيها في هذا المجال لعدة سنوات. من خلال تضافر عدة عوامل، تمكن كل من فابالا بانغوني مينون وساردار فالاباي باتل من إقناع حكام الولايات الأميرية بالاتحاد مع الهند. بعد موافقة الحكام على الانضمام إلى الهند، عمل مينون وباتل على توسيع سلطة الحكومة المركزية في الولايات وتعديل نظام إدراتها. حتى عام 1956، كان هناك خلاف بسيط بين المناطق التي كانت جزءًا من الهند البريطانية، والولايات الأميرية. في الوقت نفسه، تمكنت حكومة الهند، من خلال عدة وسائل تنوعت بين العسكرية والدبلوماسية، من فرض سيطرتها القانونية والفعلية على المستعمرات المتبقية على أرضها، ودمجها مع الهند.
أثمرت هذه العملية عن دمج الغالبية العظمى من الولايات الأميرية في الهند. لكنها، ومع ذلك، لم تنجح في دمج بعض الولايات الأميرية، ولا سيما ولايات جامو وكشمير وتريبورا ومانيبور، إذا بقيت حركات التمرد الانفصالية فاعلة في هذه الولايات لعدة أسباب. لا تزال الحركات الانفصالية في كل من جامو وكشمير ومانيبور فاعلة حتى يومنا هذا، بالمقابل، تمكنت الحكومة الهندية من تحييد الحركات الانفصالية في تريبورا.