الأثر البيئي للطيران في المملكة المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تزايد التأثير البيئي للطيران في المملكة المتحدة بسبب ازدياد الطلب على السفر الجوي في البلاد. شهدت صناعة النقل الجوي في السنوات الخمس والعشرين الماضية في المملكة المتحدة نموًا مستدامًا، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على السفر الجوي للركاب على وجه الخصوص بأكثر من الضعف، أي إلى حوالي 465 مليون مسافر بحلول عام 2030. يعد مطارا هيثرو ولندن غاتويك من بين أكثر عشرة مطارات ازدحامًا في العالم لحركة الركاب الدولية. في حين أن أكثر من نصف المسافرين جواً في المملكة المتحدة يسافرون حاليًا عبر مطارات منطقة لندن الخمسة، فقد شهدت المطارات الإقليمية أكبر نمو في السنوات الأخيرة، بسبب نجاح شركات الطيران الاقتصادية منخفضة التكلفة على مدار العقد الماضي.
إن قدرة البنية التحتية الحالية للمطار على تلبية الطلب المتوقع محدودة، وتدعم السياسة الحكومية المنشورة في 2003 تطوير سعة مطار إضافية بحلول عام 2030 لمعالجة هذا الأمر. تعتمد الاستراتيجية بشكل عام على الاستفادة المثلى من المرافق الحالية، على الرغم من اعتبار وجود خمسة مدارج إضافية جديدة أمرًا ضروريًا، ثلاثة منها في مطاري ستانستيد وهيثرو بلندن، وغاتويك. صممت هذه السياسة لتكون نهجًا متوازنًا ومدروسًا لمستقبل صناعة النقل الجوي، وتأخذ بعين الاعتبار كلاً من الميزة الاقتصادية في توفير النمو في الطلب على السفر الجوي وكذلك الحاجة إلى معالجة الآثار البيئية المترتبة على ذلك. تعرضت الاستراتيجية لانتقادات من لجنة التدقيق البيئي التابعة لمجلس العموم، ومن جماعات حماية البيئة والحملات، وفي الأوراق البحثية، لتنفيذها نموذجًا للتنبؤ يبالغ في تقدير المزايا الاقتصادية مع عدم الاهتمام الكافي بالعواقب البيئية.
يعتمد دعم توسعة المطار على حالة اقتصادية لا تعتبر صناعة النقل الجوي صناعة مهمة في حد ذاتها فحسب، بل تعتبرها أيضًا عاملاً مهمًا في تيسير نمو كامل القطاع الاقتصادي. تتوقع إحدى الدراسات أن إستراتيجية الحكومة ستحقق 13 مليار جنيه استرليني إضافي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. تشير دراسة أخرى تنتقد النهج الحكومي، وتفضل معالجة الآثار البيئية من خلال زيادة الضرائب على النقل الجوي، إلى فائدة اقتصادية سلبية ناجمة عن توسعة المطار. في عام 2006، كانت الصناعة مسؤولة عن أكثر من 6% من جميع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة، وهو رقم من المقرر أن يرتفع مع زيادة الطلب. في ظل الاستراتيجيات الحالية للحد من الانبعاثات والنمو في النقل الجوي، يمكن أن يمثل السفر الجوي في المملكة المتحدة ما يصل إلى 50% من ميزانية الكربون في المملكة المتحدة بحلول عام 2050. يحاول القطاع الصناعي معالجة هذه المشكلة عبر جهود طويلة الأجل تستند إلى التحسينات التكنولوجية والتشغيلية، بينما تستند السياسة الحكومية إلى إدراج النقل الجوي في مخططات تجارة الانبعاثات. يدافع النقاد عن تحول في سياسة الحكومة لمعالجة الآثار البيئية من خلال تقييد النمو في الطلب على السفر الجوي، وفي المقام الأول من خلال استخدام الأدوات الاقتصادية لتسعير السفر الجوي بشكل أقل جذبًا. تشمل القضايا البيئية المحلية الضوضاء ونوعية الهواء وتأثيراتهما، وما زالت القضية الأولى خاضعة للنقاش والبحث. سياسة الحكومة تعتبر بشكل عام أن هذه قضايا محلية، وقدمت تشريعات محلية مصممة لتسهيل حلها.