اقتصاد مصر
الإقتصاد المصري / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول اقتصاد مصر?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
يعتبر اقتصاد مصر من أكثر اقتصاديات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تساهم قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والخدمات بنسب شبه متساوية في الناتج القومى. ونتيجة لمراحل الإصلاح الهيكلى الذى يطبق الجيل الثالث منه حالياً، فإن اقتصاد مصر منذ فجر التاريخ ،يحقق نمواً بنسب متزايدة مستنداً إلى مناخ جاذب للإستثمار من حيث البيئة التشريعية والسياسية الملائمة، والاستقرار الداخلى وتحرير التجارة والسوق، وما تمتلكه مصر من بنية اساسية قوية للنقل والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، والأيدى العاملة الماهرة، والمدن الصناعية الحديثة، والمناطق الحرة، والنظام المصرفي، وسوق الأوراق المالية.[12] بعد ثورة يوليو 1952. بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأ التطور الاقتصادي في مجالات عدة وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية.[13]
الدولة |
مصر |
---|---|
عملة | |
سعر الصرف |
نحو 50 جنيه لكل دولار |
السنة المالية | |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
11.84 تريليون جنيه (2023/2024)[1] |
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
4.2% (2023-2024)[2] |
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي | |
الناتج الإجمالي حسب القطاعات |
الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.(2023)[4] |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
39.7% (في سبتمبر 2023)[5] |
عدد السكان تحت خط الفقر |
33.3% (2023)[6] |
معامل جيني |
31.9 (2023)[7] |
القوة العاملة |
30.9 مليون (2023)[8] |
البطالة |
7.1 (2023)[9] |
الصادرات |
7.2 مليار |
---|---|
نوع الصادرات |
النفط الخام والمنتجات النفطية والقطن والمنسوجات والمنتجات المعدنية والمواد الكيميائية، والأغذية المصنعة |
شركاء التصدير |
إيطاليا 8.7٪، الهند 7.3٪، المملكة العربية السعودية6.1٪، الولايات المتحدة 5.2٪، تركيا4.9٪، إسبانيا 4.2٪، فرنسا 4.2٪ (2023) |
الواردات |
58.76 مليار |
نوع الواردات |
الآلات والمعدات، والمواد الغذائية، والمواد الكيميائية، والمنتجات الخشبية، وأنواع الوقود |
شركاء الاستيراد |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي |
35 مليار دولار |
الدين العام |
95.6٪ من إجمالي الناتج المحلي |
الدين الخارجي الإجمالي |
165.361 مليار دولار[11] |
إنفتح الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك. في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من المستويات العالية نسبيًا للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلت الظروف المعيشية للفقراء وعامة المواطنين في تدهور وأكثر سوأ، وقد ساهم ذلك في استياء الرأي العام. بعد حدوث اضطرابات إندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الاضطرابات، ولكن حالة عدم الاستقرار السياسي أدت إلى نمو اقتصادي ببطئ ملحوظ في القطاعات الاقتصادية، وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري.
من المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنوات القليلة القادمة. واسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و2012 إلى دعم الجنية المصري، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ4.8 مايار دولار[14] التي لها استمرت أكثر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات في عام 2013 ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي المصري 254 مليار دولار لعام 2015 والاقتصاد المصري عانى كثيرا في عام 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية مما دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه إلى 13 جنيه وادت إلى تلقي سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات حتى فبراير عام 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 لثلاث سنوات وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية الحالية ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية في عام 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار الحالية جذب 10 مليارات دولار عام 2017م[15]