![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Celebrating_kagami_biraki_at_Tashme_Internment_Camp_-_1945.png/640px-Celebrating_kagami_biraki_at_Tashme_Internment_Camp_-_1945.png&w=640&q=50)
اعتقال الكنديين اليابانيين
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
ابتداءً من عام 1942، حصل اعتقال للكنديين اليابانيين إذ اعتُقل أكثر من 22 ألفًا من الكنديين اليابانيين الذين كانوا يشكلون 90% من السكان ذوي الأصل الكندي الياباني في كولومبيا البريطانية، باسم الأمن القومي. وكان أكثرهم كنديين بالولادة.[1] جاء هذا القرار بعد الغزو الياباني لهونج كونج والملايو البريطانيتين، والهجوم على بيرل هاربور، وإعلان كندا دخول الحرب ضد اليابان ضمن الحرب العالمية الثانية. عرض هذا الترحيل بالقوة القسرية العديد من الكنديين اليابانين لحظر التجوال والاستجواب الذي فرضته الحكومة، وفقدان الوظائف والممتلكات والإعادة القسرية لليابان.[2]
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Celebrating_kagami_biraki_at_Tashme_Internment_Camp_-_1945.png/640px-Celebrating_kagami_biraki_at_Tashme_Internment_Camp_-_1945.png)
بعد فترة وجيزة من هجوم حتى 1949، جُردوا من منازلهم وأعمالهم، وأُرسلوا لمعسكرات الاعتقال والمزارع في مستعمرة كولومبيا البريطانية وبعض الأجزاء الأخرى من كندا.[3] شمل الاعتقال مصادرة وبيع ممتلكات هؤلاء السكان النازحين قسرًا، التي شملت قوارب الصيد والسيارات والمنازل والمزارع والشركات والمتعلقات الشخصية. أُجبر الكنديون اليابانيون على استخدام عائدات المبيعات القسرية لدفع احتياجاتهم الاساسية في أثناء فترة الاعتقال.[2]
في أغسطس 1944 أعلن رئيس الوزراء الكندي ماكنري كينج أنه سينقل الكنديين اليابانيين شرقًا من المناطق الداخلية لكولومبيا الشرقية. ونصت السياسة أن على الكنديين اليابانيين التحرك قسرًا من شرق جبل روكي على أن يرحلوا إلى اليابان بعد انتهاء من الحرب.[4] مع بداية عام 1947 مُنح العديد من الكنديين اليابانيين الإعفاء من منطقة الدخول القسري. ومع هذا لم يحصلوا على حرية الحركة حتى أبريل 1949، وكان بإمكانهم إعادة الدخول للمنطقة المحمية على طول ساحل كولومبيا البريطانية.[5][6]
في 22 من سبتمبر، 1988 قدم رئيس الوزراء الكندي براين مولروني اعتذارًا، وأعلنت الحكومة الكندية عن حزمة من التعويضات، بعد شهر واحد من تقديم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بادرة مماثلة في الولايات المتحدة بعد اعتقال الأمريكيين اليابانيين. شملت الحزمة الخاصة بالكنديين اليابانيين المعتقلين مبلغ 21 ألف دولار كندي لكل معتقل على قيد الحياة وإعادة الجنسية الكندية لمن رُحلوا قسرًا إلى اليابان.[7] بعد اعتذار مولروني، أسست اتفاقية التعويض الكندية اليابانية سنة 1988، لإصدار المدفوعات لتعويض ضحايا الاعتقال بقصد تمويل التعليم.[8]